اما موضوع حایز اهمیت توجه به ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی است به خصوص بند ج این ماده.
مطابق ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی" - استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي گيرد :
الف - خواهان مي تواند تا اولين جلسه دادرسي ، دادخواست خود را مسترد كند . در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد .
ب - خواهان مي تواند مادامي كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند. در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي نمايد .
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي صرف نظر كند. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد ."
اینک اشخاصی که در مرحله ج یعنی ختم مذاکرات، خواهان تنطیم سند رضایت می شوند باید آگاه باشند که تنظیم چنین سندی در این مرحله به منزله استرداد دعوا تلقی و منجر به صدور قرار رد دعوا خواهد شد و سردفترانی که نسبت به چنین پرونده هایی که رای محکومیت بر آنها صادر شده، سند رضایت از جانب زوجه/خواهان/محکوم له تنظیم مینمایند باید صاحب سند را از نتیجه و اثر تنظیم چنین سندی آگاه نمایند. در مورد مذکور زوجه / رضایت دهنده با تنظیم این سند حق اقامه مجدد دعوای مطالبه مهریه را برای همیشه از دست میدهد و امضای وی ذیل سند حاکی از این است که زوجه از دعوای خود به طور کلی صرفنظر کرده و اثر  اعتبار امر مختومه بر این پرونده اعمال و جاری خواهد شد و این فرد دیگر نمی تواند مهریه خود را از طریق قضایی و مراجعه به دادگاه مطالبه نماید امری که به هیچ وجه منظور و قصد زوجه نبوده است.  هرچند که سقوط دعوا منجر به انصراف از دعوا و حق مراجعه به مراجع صالح می گردد و در خصوص ذی حقی یا بی حقی خواهان در ماهیت دعوا تصمیم گرفته نمی شود و این قرار مانع ادای وظیفه زوج به اختیار و پرداخت تعهد/مهریه نخواهد بود و زوج هر زمان می تواند به میل خود مهریه را پرداخت نماید ولی تنظیم سند رضایت اثر سقوط دعوا را داشته و زوجه برای همیشه حق مراجعه به مراجع صالح و پیگیری حق خود را از دست خواهد داد. چرا که اثر سقوط دعوا مساوی اثر اعتبار امر مختومه میباشد.

قرار سقوط دعوا بدین معنی است که خواهان در موضوع مطروحه هیچگونه ادعا و حقی در هیچ شرایط و زمانی برای خود قایل نیست، و از این رو قرار سقوط دعوا اعتبار قضیه محکوم بها را پیدا می‌کند [1].

بنابر نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه «قرار سقوط دعوا به منزله رأی بر بی حقی است و چنانچه قطعی شده باشد، اعتبار امر مختوم خواهد داشت.»[2]

1- احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات اطلس، 1375، چ  اول، ص 410 و متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، 1348، ج سوم، ص 228

2-نظریه شماره 5776/1377 مورخ 20/11/1362 به نقل از شهری، غلامرضا وحسین آبادی، امیر؛ مجموعه نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در مسایل مدنی از سال 58 به بعد، تهران، انتشارات روزنامه رسمی، 1382، ش 126، ص 96 . برای دیدن نظر مخالف با این نظریه رک به شمس،عبداله؛ پیشین، ج 3، ش 139، ص 79

برگرفته از وبلاگ قسطاس