معرفی مزایای سندرسمی از شبکه استانی اصفهان

معرفی مزایای سندرسمی از شبکه استانی اصفهان

رييس كانون سردفتران و دفترياران اصفهان با تاكيد بر نقش فعاليت هاي رسانه اي بر فرهنگ سازي بهره گيري از سند رسمي گفت: در اين راستا با حضور در رسانه ملي نتايج مثبتي به دست آمده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، مرادي باغبادراني با اشاره به لزوم اطلاع رساني بيشتر در زمينه آشنايي مردم با مزاياي سندرسمي به برنامه راديويي در حال پخش از شبكه استاني اصفهان اشاره كرد و گفت: در اين راستا در برنامه راديويي "قانون و جامعه" كه دوشنبه هر هفته از راديو اصفهان پخش مي شود حضور مي يابيم.

 

وي ادامه داد: در اين برنامه درخصوص قانون پيش فروش ساختمان، شرح وظايف و خدمات دفاتر اسناد رسمي گفت وگو داشته ايم كه اين برنامه مخاطبان زيادي را از همكاران و شهروندان جذب كرده است به گونه اي كه آثار اين فعاليت هاي رسانه اي در مراجعات مردم به دفاتر اسنادرسمي استان به چشم مي خورد.

 

رييس كانون سردفتران و دفترياران اصفهان همچنين به برنامه تلويزيوني 15 قسمتي اشاره كرد و اظهار داشت: اين برنامه كه درخصوص معرفي بيشتر دفاتر اسنادرسمي براي عموم مردم تهيه و توليد شده است به زودي تهيه و در ساعت مناسبي از شبكه استاني اصفهان پخش خواهد شد.

 

مرادي باغبادراني همچنين به جلسه هفته گذشته هيات مديره اين استان با شهرداري و اداره كل ثبت استان اشاره كرد و گفت: شهردار اصفهان در رابطه با صدور شناسنامه فني ساختمان نظر مثبتي دارد و مقرر شده است كارگروهي تشكيل شود تا در جهت برطرف شدن مشكلات و اجرايي شدن قانون پيش فروش ساختمان در استان اقدامات لازم انجام  گيرد. از اين رو اميدواريم به زودي سند پيش فروش ساختمان در اين استان صادر شود تا از كلاهبرداري هاي احتمالي جلوگيري به عمل آيد.

اسناد پیش فروش ساختمان در استان قزوین آماده تنظیم است

اسناد پیش فروش ساختمان در استان قزوین آماده تنظیم است

رييس كانون سردفتران و دفترياران استان قزوين از مهيا بودن بستر تنظيم اسناد پيش فروش ساختمان در اين استان خبر داد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران،‌ مهدي فلاح گفت: اسناد پيش فروش ساختمان در استان قزوين آماده است، بستر در اين زمينه مهيا است، ساختمان براي پيش فروش وجود دارد اما به دليل ركودي كه در بازار مسكن شاهد هستيم، پيش خريد و پيش فروش انجام نمي شود.

 

وي با اشاره به صدور شناسنامه فني در استان قزوين از همكاري شهرداري استان قدرداني كرد و اظهار داشت: اگر متقاضي در زمينه پيش فروش وجود داشته باشد هيچ مشكلي نيست. در اين زمينه براي شهرهاي استان بخشنامه اي را صادر و ارسال كرده ايم در حال حاضر تنها مشكل، ركود بازار مسكن است.

 

انتهاي پيام

معامله چیست؟

معامله چیست؟

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله  را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و  کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

وظایف دفاتر اسناد رسمی در قبال تنظیم سند

وظایف دفاتر اسناد رسمی در قبال تنظیم سند

دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت، مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مواد این آیین‌نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور کرده و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند.

 به گزارش خبرگزاری میزان، دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت، مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مواد این آیین‌نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور کرده و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند.

   بنا بر این پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک، شماره پلاک ثبتی، ثبت، صفحه و دفتر املاک، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد. چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام کند.

 تبصره1ـ استعلام یادشده، مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت اوراق بهادار تهیه و به‌ دفاتر اسناد رسمی تحویل می‌شود.

 تبصره2ـ اعتبار پاسخ استعلام، در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند، یک ماه و در غیر این صورت 45 روز از تاریخ صدور خواهد بود.

 تبصره3ـ دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفترخانه دیگری صادر شده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً باید استعلام کنند.

 ماده 2-چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور، دستور مرجع ذی‌صلاح قضایی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک یا نظریه قطعی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل شود، اداره مذکور مکلف است فوراً مراتب را رأساً یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر یادشده کتباً ابلاغ کند.

   ماده 3 -دفاتر اسناد رسمی درخصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعایت تبصره (8) اصلاحی ماده (100) قانون شهرداری ـ مصوب 27.6.1358 شورای‌ انقلاب ـ قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور هستند.

   ماده‌ 4-دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید کنند.

 بنا بر این گزارش ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (7) این آئین‌نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‌های ذی‌ربط (حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر کنند.

   تبصره1ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند به منظور تعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یا داخل از محدوده و حریم شهر قرارداشتن آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام کند.

 تبصره2ـ در صورت وجوه سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذی‌ربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعلام قبلی مؤید آن باشد، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود.

 ماده 5-وزارت جهادکشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بند (ج) ماده (68) قانون مذکور، باید کلیه اراضی موات واقع در خارج از محدوده و حریم شهر و همچنین اراضی مشمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضای صدور سند مالکیت کند.

   ماده 6-دفاتر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و املاک، مفاصا حساب مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید کنند، مگر اینکه انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال‌دهنده شود که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در صورت اخیر، دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط ارسال کنند.

   تبصره ـ ادارات مذکور موظفند طبق مقررات، پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر یک از متعاملین ابلاغ کنند.

 ماده 7-ادارات و سازمان‌های مذکور در بندهای ذیل ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذی‌نفع و یا ارایه استعلام دفتر اسناد رسمی، گواهی وصول تقاضا یا استعلام، حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را به ‌مراجعه‌کننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ذی‌ربط ارسال و حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا و یا استعلام، پاسخ آن را اعلام کنند.

 همچنین نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی و اعلام نظر موافق نیز باید صریح و بدون قید و شرط باشد. در غیر این صورت یا در صورت عدم ارایه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

   تبصره ـ در صورتی که مراجعه‌کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذی‌ربط استعلام خواهد نمود.

 ماده 8-دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند، موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و یا ارایه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید، منتقل‌الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی مطلع و مسئولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده را صریحاً در سند قید و ثبت کنند.

   ماده 9 ـ هرگونه انتقال بلاعوض اراضی و اعیان به نفع دولت و شهرداری‌ها و نیز تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی‌شود از قبیل اجاره، رهن و تقسیم‌نامه (غیر از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی و اعلام نظر به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معاف می‌باشد، لکن دفاتر اسناد رسمی مکلفند نشانی محل وقوع ملک را طبق اظهار متعاملین در سند تنظیمی قید نموده و حداکثر تا پایان ماه بعد تصویر سند تنظیمی را حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا اداره تأمین اجتماعی شهر مربوط ارسال کنند.

   ماده 10ـ اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلام کننده اعلام کنند.

   ماده 11 ـ چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود، شرکت مخابرات ایران موظف است پس از ارایه سند مذکور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت کند.

   ماده 12ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال کنند. شناسنامه مذکور طبق نمونه‌ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه، تهیه و در اختیار مالکان ماشین‌های یادشده قرار می‌گیرد.

   تبصره ـ تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در اختیار مالک قرار داده نشده است، تنظیم سند با ارایه موافقت‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود.

 

معاون ثبت اسناد:بسیاری از زمین خواری ها مربوط به تغییر کاربری است

معاون ثبت اسناد:بسیاری از زمین خواری ها مربوط به تغییر کاربری است

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بیشتر زمین خواری ها مربوط به تغییر کاربری است.

 

محمد حسن بکائیان روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برخی دستگاه ها با سکوت خود منجر به زمین خواری یا کمک به کسانی می شوند که در تغییر کاربری ها، زمین خواری می کنند.

 

وی گفت: زمین خواری به دو شکل ممکن است رخ دهد؛ در شکل اول، افراد، املاک دولتی را مدتی تصرف می کنند و پس از مدتی خود را به عنوان مالک معرفی می کنند؛ در شکل دوم که بیشتر اتفاق می افتد و بیشتر هم در بخش غیر دولتی است، مربوط به تغییر در کاربری ها است.

 

**حفاظت از املاک دولتی بر عهده دستگاه های دولتی است

 

بکائیان اظهارداشت: اداره کل تمرکز املاک دولتی در سال 88 به منظور کمک به حفاظت املاک دولتی و همچنین تعیین تکلیف این املاک با صدور سند مالکیت آن ها در این سازمان تاسیس شد و ضمن تعامل با دستگاه های دولتی، پیگیری تثبیت املاک دولتی در سازمان ثبت اسناد را به عهده گرفت.

 

وی با تاکید بر اینکه پیگیری های دستگاه های دولتی از پیگیری های اشخاص برای گرفتن سند مالکیت املاکشان ضعیف تر است، خاطر نشان کرد: بهترین راه جلوگیری از هرگونه تعرض و زمین خواری، داشتن سند مالکیت رسمی است، زیرا املاک دارای سند رسمی را نمی توان تصرف کرد و در صورت تعدی، از طریق مراجع قضایی با آن ها برخورد خواهد شد.

 

بکائیان گفت: سندی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می شود به منزله شناسنامه ملک است و به هیچ عنوان مجوز تغییر کاربری یا ساخت و ساز نیست.

 

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: دستگاه های متولی باید از تغییر کاربری جلوگیری کنند و در حفاظت از املاک دولتی به صورت کامل اقدام کنند تا از زمین خواری نیز کاسته شود.

 

**برای حدود 10 درصد از املاک دولتی سند صادر نشده است

 

معاون املاک سازمان ثبت اسناد و املاک اظهار داشت: برای حدود 10 درصد املاک دولتی، هنوز اسناد مالکیت صادر نشده است که این امر زمینه را برای سوء استفاده، تصرف و زمین خواری فراهم می کند.

 

وی در خصوص اینکه برخی دستگاه های دولتی برای صدور اسناد مالکیت املاک خود اقدام نمی کنند، گفت: بیشترین مشکل برای اقدام نکردن دستگاه های دولتی برای اخذ سند مالکیت، نبود نظارت و بودجه مورد نیاز است.

 

بکائیان ادامه داد: قانونگذار در قانون جامع حدنگاری (کاداستر) که از ابتدای سال 1394 اجرا شده ، تکلیف کرده است که ظرف مدت دو سال، دستگاه های دولتی با تهیه نقشه و در اختیار قرار دادن اطلاعات املاک خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اقدام کنند تا اسناد مالکیت برایشان صادر شود که این ظرف زمانی نیز حداکثر پنج ساله است.

 

وی خاطرنشان کرد که با بسیاری از دستگاه های دولتی تفاهم نامه هایی منعقد شده و اقدامات اولیه برای تهیه نقشه و دادن اطلاعات برای صدور اسناد انجام شده است.

 

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: از جمله دستگاه هایی که نقشه های اراضی تحت تولیت خود را به سازمان ثبت ارایه داده اند، سازمان محیط زیست است که تاکنون برای 14 میلیون هکتار از اراضی تحت نظارت خود که جزء مناطق حفاظت شده به شمار می آید، نقشه کاداستر تهیه کرده و این نقشه ها در سیستم جامع کاداستر جانمایی شده است و از این طریق به هیچ عنوان سندی به نام غیر صادر نخواهد شد.

 

وی با تاکید بر اینکه حریم رودخانه ها، دریاها و بسترهای آن ها در اختیار وزارت نیرو است، اعلام کرد: نقشه 800 هزار هکتار از این حریم ها و بسترها در کاداستر جانمایی شده است.همچنین

 

تاکنون هشت هزار کیلومتر از حریم راه آهن با همکاری راه آهن در کاداستر، جانمایی شده است.

 

بکائیان،افزود: حفاظت فیزیکی املاک دولتی بر عهده دستگاه متولی است؛ اما گاهی کسانی با مدرک سازی سعی در تصرف این املاک دارند که اگر سند برای املاک صادر شده باشد جلوی هرگونه تعرض و دست اندازی و زمین خواری گرفته خواهد شد.

 

وی گفت: مالکیت برای املاک دولتی به دو شکل است که در شکل نخست به املاکی مربوط است که برای بهره برداری و ارایه خدمات یک دستگاه مورد نیاز است و دیگری هم به املاکی مرتبط است که جزو انفال محسوب می شوند مانند رودخانه ها، راه ها، دریاها، جنگل ها که دستگاه های دولتی باید از آن حفاظت کنند.

 

این مقام مسوول در سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در ادامه تاکید کرد: در هر دو قسمت نیاز است ، دولت برای آن ها سند مالکیت دریافت کند.

 

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خاطر نشان کرد: در این بخش وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها) تولیت مراتع، اراضی بایر و اراضی موات غیر شهری را بر عهده دارد؛ وزارت راه و شهرسازی نیز متولی املاک موات داخل شهری است.

 

وی تاکید کرد: بیشترین مکاتبه و انعقاد قرارداد و تشکیل کارگروه های مرتبط را با این دو وزارتخانه داریم و تا حدودی هم کارها برای صدور این اسناد پیش رفته است.

 

این مقام مسوول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از این دو وزارتخانه خواست، برای گرفتن اسناد مالکیت خود، جدی تر برخورد کنند.

 

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین به نیروهای مسلح ، وزارت نفت ، سازمان اوقاف و امور خیریه و سایر دستگاه های دولتی تاکید کرد که برای تهیه نقشه و تحویل اطلاعات املاک خود اقدام کنند تا سازمان ثبت اسناد نیز اسناد آن ها را صادر کند.

 

نکات مهم و پر کاربرد در تهیه و ارسال استعلام الکترونیکی

نکات مهم و پر کاربرد در تهیه و ارسال استعلام الکترونیکی
برگرفته از سايت سازمان ثبت
1- در مورد استعلامی که جواب ندارد ویا پیغام دارد نمی توان استعلام پیرو فرستاد. 2- در هنگام اخذ استعلام نسبت به کل مالکیت معامل بایستی استعلام تهیه شود 3- در خصوص افراد فوت شده که در شناسنامه فاقد روز و ماه تولد می باشند نیاز به درج روز و ماه تولد نمی باشد و چنانچه کد ملی و سال تولد وارد شود و گزینه" دریافت سایر اطلاعات" زده شود ، سیستم خود اطلاعات فرد را نمایش می دهد 4 - در مورد انتقال اجرایی حتما می بایستی در هنگام تهیه استعلام تیک گزینه " انتقال اجرایی" فعال شود که بعدا در تهیه خلاصه معامله اجرایی مشکلی ایجاد نشود. 5- در هنگام پرینت جواب استعلام بایستی متن جواب با دقت مطالعه شود و چنانچه هر گونه مغایرتی مشاهده شد ، سندی روی آن استعلام تنظیم نگردد. در صورت عدم توجه به متن جواب استعلام مسوولیت آن با سردفتر می باشد. 6 - همواره بایستی به آیکونهای پاسخ استعلامات دقت شود و تنها در صورتی که جواب تایید (آیکون سبز) صادر شده بود ، نسبت به بقیه مراحل تنظیم سند اقدام گردد.(البته دقت شود که چنانچه برای استعلام جواب صادر شده بود اما آیکون آن قرمز بود فقط می توان خلاصه معامله اجرایی روی آن تنظیم کرد . ) 7- تاریخ اعتبار استعلام تمام شده اما هنوز نمی توانم استعلام مجدد بفرستم و پیغامی مبنی بر تکراری بودن استعلام دریافت میکنم؟ جواب : مجموعا پاسخ هر استعلام در شهر تهران 37 روز دارای اعتبار می باشد که سردفتر در 30 روز ابتدایی موظف به تنظیم سند و ارسال خلاصه آن می باشد، در صورتی که خلاصه معامله در 30 روز ابتدایی ارسال نشد ( به شرط تنظیم سند) در 7 روز باقی مانده تنها قادر به ارسال خلاصه معامله الکترونیکی می باشد و تنظیم سند در این زمان معتبر نیست، چنانچه از استعلامی که دارای پاسخ نهایی است در تنظیم سندی استفاده نگردید و مهلت 30 روزه آن تمام شد سردفتر می بایست اقدام به ارسال مجدد استعلام نماید و اگر 37 روز پایان نیافته باشد ارسال استعلام توسط فیلد پیرو میسر است. 8- استعلام پیرو زدن چگونه است؟ جواب : یک استعلام جدید ( بدون کپی کردن)  باز می کنید فقط تیک "پیرو" رافعال نموده و شماره اندیکاتور و تاریخ اولین ارسال استعلام قبلی را وارد نموده و بقیه مراحل مانند یک استعلام عادی تهیه و ارسال شود. نکته : دقت نمایید با ارسال استعلام پیرو ، پاسخ استعلام قبلی خود به خود باطل ( آیکون قرمز) می شود.

وکالت تسخیری چه نوع وکالتی است؟

وکالت تسخیری چه نوع وکالتی است؟
خبرگزاری میزان
وکالت تسخیری مربوط به جرایم سنگین و کیفری است، قانونگذار در تبصره یك ماده 186 قانون آیین دادرسی كیفری جرایمی را كه می‌بایست متهم با وكیل تسخیری در دادگاه حاضر شود را برشمرده است. به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، طرح و اقامه دعوی یا دفاع از آن در دادگستری علاوه بر داشتن دانش حقوقی مستلزم دارا بودن مهارتی است که در بستر زمان و با ممارست بدست می‌آید و عدم آشنایی به این علم وفن موجب خواهد شد یا اصل حق قابل مطالبه و استیفا نباشد و یا دست کم احقاق آن با معطلی و اطاله مواجه شود.   متهم می‌تواند از دادگاه تقاضا كند وكیلی برای او تعیین کند، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وكیل را ندارد از بین وكلای حوزه قضایی و در صورت عدم امكان از نزدیكترین حوزه مجاور وكیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی كه وكیل درخواست حق‌الوكاله کند دادگاه حق الزحمه را متناسب با كار تعیین خواهد كرد و در هر حال حق الوكاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز كند. حق الوكاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.    تبصره1 - در جرایمی كه مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس  اعدام، رجم و حبس ابد است چنانچه متهم شخصا وكیل معرفی کند. تعیین وكیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت كه متهم از حضور یا معرفی وكیل امتناع ورزد.    تبصره 2 - در كلیه امور جزایی به استثناء جرائم مذكوردرتبصره (1) این ماده و یامواردی كه حكم غیابی جایز نیست هرگاه متهم وكیل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وكیل كافی است مگر اینكه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.    ماده 187 - تقاضای تغییر وكیل تسخیری ازطرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست.   الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وكیل تسخیری با یكی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.    ب - وكیل تسخیری قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد و یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور وی یا همسر او باشد.    ج - وكیل تسخیری یا همسر یافرزنداو وارث یكی اصحاب دعوا باشد.    د - وكیل تسخیری سابقا" در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا كارشناس یا گواه اظهارنظر كرده باشد.    ه - - بین وكیل تسخیری و یكی از طرفین و یاهمسر و یا فرزنداو دعوا حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده وازتاریخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد.    و - وكیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطرح باشند.    در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.تبصره اخیرالذکر مبین الزام دادگاه در تعیین وکیل تسخیری در مواردی است که متهم، شخصاً وکیل معرفی نکرده باشد و آن در مورد جرایمی است که طبق قانون مجازات آن قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد.

وراث می توانند بدون رضایت مالک سرقفلی را به یکدیگر انتقال دهند

بر اساس نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: وراث می توانند بدون رضایت مالک سرقفلی را به یکدیگر انتقال دهند

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرد که وراث صاحب سرقفلی می‌توانند بدون نیاز به رضایت مالک یا موجر سرقفلی را به یکدیگر انتقال دهند و از این حق استفاده کنند.

 

به گزارش خبرگزاري فارس، قواعد حقوقی و ملکی املاک تجاری با املاک مسکونی متفاوت است یعنی در املاک مسکونی زمانی که سند ملکی به نام کسی ثبت شد فرد مورد نظر صاحب ملک به شکل کامل است و به هر شکل ممکن صاحب منافع ملک است اما در املاک تجاری ماجرا شکل دیگری دارد.

 

در املاک تجاری علاوه بر ملکیت حق دیگری به نام سرقفلی مطرح است چنانچه گاهی در آگهی ها دیده می‌شود «سرقفلی این ملک تجاری به فروش می رسد» یا «این ملک با سرقفلی فروخته می شود».

 

و در توضیح سرقفلی باید گفت بر اساس نظر حقوقدانان و وکلا سرقفلی قیمتی است که در صورت خرید ملکی تجاری علاوه بر عرصه اعیان باید برای او نیز پولی پرداخت شود که بر اساس عرف امروز تنها 20 درصد از ارزش ملک را عرصه و اعیان تشکیل می‌دهد و 80 درصد ملک تجاری ارزش سرقفلی آن است.

 

حال در همین ارتباط سوالی از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است که آیا وراث می توانند سرقفلی به ارث رسیده را به یکدیگر انتقال دهند یا اینکه در صورت اینکار مالک می تواند حکم تخلیه ملک تجاری را اخذ کند.

 

اداره کل حقوقی در پاسخ اعلام کرده است که شخصیت صاحب اصلی سرقفلی در وراث ادامه پیدا کرده است و انتقال به غیر در این جا روی نداده است و برای انتقال بین وراث نیازی به اجازه مالک نیست.

 

سوال مطرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است:

 

چنانچه فردی بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مالکیت سرقفلی یکباب مغازه را در اختیار داشته و پس از فوت 2 نفر ورثه داشته است، هر یک به طور قهری مالک 3 دانگ سرقفلی می شوند. لیکن یکی از ورثه (شریک سه دانگ) سهم خود را بدون رضایت مالک به شریک دیگر انتقال دهد آیا تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مصداق دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف مالک در مورد تخلف احد از شرکا چیست و راهکار قانونی کدام است؟

 

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز به شکل زیر در مقام پاسخ برآمده است:

 

در فرضی که سرقفلی به ارث رسیده است، وراث می توانند در تقسیم ماترک، سرقفلی را هرگونه که توافق کنند در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) نمی باشد. اساسا انتقال مورد اجاره به غیر تحقق نیافته است؛ زیرا شخصیت مستاجر متوفی در ورثه ادامه یافته است و منظور از غیر اشخاصی غیر از ورثه هستند که به صورت قراردادی سرقفلی (مورد اجاره) به آنها منتقل می شود.

 

جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران به یک خبر

جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران به یک خبر

 در پی بازنشر خبری با عنوان «هزينه انتقالي سند پرايد 400 هزار تومان»، كانون سردفتران و دفترياران جوابیه ای ارسال کرد که وفق قانون عینا درج می‌گردد.

 

به گزارش «تابناک»، در این جوابیه که به امضای امیر گودرزی، مسئول روابط عمومي این کانون رسیده، آمده:

 

1- هزينه نقل و انتقال و تنظيم سند خودروي پرايد صبا بنزيني (آخرين مدل) 2 ميليون و 778 هزار و 260 ريال بوده كه به 3 ميليون 242 هزار و 600 ريال افزايش يافته كه از اين رقم 650 هزار ريال حق الثبت قوه قضاييه، يك ميليون 300 هزار ريال ماليات نقل و انتقال، 102 هزار و 600 ريال ارزش افزوده كه به حساب خزانه واريز مي‌گردد. 50 هزار ريال بابت صدور سند الكترونيك به حساب سازمان ثبت و 570 هزار ريال (بابت 10 درصد كانون سردفتران و دفترياران، 15 درصد نماينده سازمان ثبت، 15 درصد كاركنان و 10درصد ماليات شغلي) و 570 هزار ريال متعلق به سردفتر است (5/17 درصد) لذا هزينه نقل و انتقال خودروي پرايد 410 هزار تومان نبوده و 324 هزار تومان است كه 5/17 درصد آن متعلق به سردفتر است.

 

2- هزينه نقل و انتقال خودروي پژو GLX 450 بنزيني آخرين مدل (1394) 5 ميليون و 87 هزار و 960 ريال بوده كه به 5 ميليون و 770 هزار و 300 ريال افزايش يافته كه 835 هزار ريال آن (4/14 درصد) متعلق به سردفتر است.

 

3- هزينه نقل و انتقال خودروي پورشه باكسترS2900 سي‌سي مدل 2015 مبلغ 87 ميليون و 753 هزار و 660 ريال بوده كه به 91 ميليون و 695 هزار و 100 ريال افزايش يافته كه 5/5 ميليون تومان ماليات نقل و انتقال، 75/2 ميليون تومان حق الثبت، 75 هزار و 500تومان ماليات ارزش افزوده، 5 هزار تومان صدور سند مكانيزه و 5/4 درصد از كل مبالغ مذكور متعلق به سردفتر است.

 

4- در هزينه وكالت تعويض پلاك كه 342 هزار و 500 ريال بوده و به 615 هزار ريال تغيير يافته سهم سردفتر از 125 هزار ريال به 250 هزار ريال تغيير يافته است.

 

5- تعرفه حق التحرير دفاتر اسنادرسمي از 15/5/1390 تاكنون بلاتغيير بوده و پس از 4 سال تغيير يافته كه طي اين مدت با دوبار قانون هدفمندسازي يارانه ها و يكبار افزايش سه‌برابري نرخ ارز مواجه بوده‌ايم، گذشته از آن 25/6/1392 با اجراي طرح ثبت آني اسناد كه از طريق سازمان ثبت در كليه دفاتر اسنادرسمي اجرا گرديد هزينه جاري دفاتر اسنادرسمي بطور سرسام‌آوري افزايش يافت حال آنكه اگر هر سال طبق قانون كار كه حقوق كارمندان دفاتر 20 الي 25 درصد افزايش مي‌يابد درمورد حق‌التحرير دفترخانه اعمال مي‌شد  شاهد افزايش بيشتري در تعرفه دفاتر اسنادرسمي بوديم.

 

6- وفق قانون توزيع حق‌التحرير دفاتر اسنادرسمي مصوب 28/2/1373، 10 درصد حق‌التحرير سردفتر به عنوان بيمه و بازنشستگي به حساب كانون سردفتران و دفترياران 15 درصد به حساب نماينده سازمان ثبت در دفترخانه (دفتريار)، 15درصد به عنوان پاداش به كاركنان دفاتر اسنادرسمي و حدود 10 درصد ماليات شغلي به حساب وزارت دارايي واريز مي‌گردد؛ لذا با هر ضريب تغيير در تعرفه دفاتر اسنادرسمي سردفتر فقط از 50 درصد حق‌التحرير دريافتي بهره‌مند مي‌گردد، حال آنكه بايد حقوق پرسنل، حق بيمه تامين اجتماعي، اجاره محل و هزينه‌هاي جاري مانند آب، برق، گاز و تلفن كه براي دفاتر اسنادرسمي به نرخ تجاري محاسبه مي‌گردد را پرداخت نمايد.

 

در خاتمه خواهشمند است هنگام درج هرگونه مطلبي درخصوص دفاتر اسناد رسمي جهت اطلاع‌رساني صحيح، نظر كانون سردفتران و دفترياران نيز اخذ و ضميمه گزارش گردد.

 

القاء عدم لزوم ثبت انتقال خودرو در دفتر اسناد رسمی، «نشر اکاذیب» است

القاء عدم لزوم ثبت انتقال خودرو در دفتر اسناد رسمی، «نشر اکاذیب» است

یک جرم‌شناس گفت: القاء عدم لزوم ثبت رسمی نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، مصداق بارز نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی و موجب ایراد ضرر به مردم و کشور است.

 

احسان اله پیرداده بیرانوند در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق نص صریح ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگی مصوب مجلس شورای اسلامی، تنظیم سند رسمی انتقال تمامی خودروها در کشور پس از انجام مراحل اداری تعویض پلاک در مراکز مربوطه، بایستی در دفاتر اسناد رسمی کشور انجام پذیرد و در غیر این صورت از نظر قانونی، شخصی که صرفا تعویض پلاک به نام او انجام شده، مالک قانونی خودرو محسوب نمی‌شود چرا که انتقال مالکیت صرفا با انتقال رسمی آن در دفتر اسناد رسمی محقق می‌شود.

 

وی ادامه داد: مزید بر آن اینکه طبق قوانین موضوعه، بخش اعظم هزینه انتقال رسمی خودرو مربوط به مالیات نقل و انتقال و حق الثبت قانونی آن است که طبق قانون صرفا توسط دفاتر اسناد رسمی وصول و به حساب بودجه عمومی کشور واریز می‌شود و مراکز راهنمایی و رانندگی صلاحیت قانونی وصول حق الثبت و مالیات فوق که بخش قابل توجهی از درآمد و بودجه عمومی کشور را تامین می‌کند، ندارند.

 

این حقوقدان افزود: همچنین احراز هویت و اهلیت متعاملین و کنترل ممنوع المعامله یا محجور نبودن احد از ایشان صرفا در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و مراکز تعویض پلاک توانایی و صلاحیت انجام این امور را ندارند.

 

وی با اظهار تعجب از تفاسیر غیر اصولی و اجتهاد مقابل نص قانون توسط برخی اشخاص در این خصوص، خاطرنشان کرد: فصل الخطاب هر نوع اختلاف نظر در مسائل حقوقی و تکالیف اشخاص، نص قانون است که در این خصوص قانون صریح و فاقد هر گونه ابهام است.