بررسی حقوقی سند «تفویض وکالت» و آثار آن
ناصر نایبی[1]
عباس میرشکاری[2]
چکیده:
یکی از اسناد متداول در دفاتر اسناد رسمی، سندی تحتعنوان تفویض وکالت است؛ سندی که به موجب قرارداد مندرج در آن، یک طرف به عنوان «وکیل» کلیه اختیارات، تعهدات و تکالیفی را که به موجب وکالتنامهای از دیگری به عنوان موکل دارد، به طور یکجا به شخص ثالثی تفویض مینماید، به نحوی که برای خود، هیچگونه حق و اختیاری باقی نمیگذارد. در این مقاله ضمن بررسی موضوع فوق تلاش خواهد شد نحوه استفاده از نهاد «انتقال قرارداد»برای توجیه سازوکار عمل حقوقی فوق مشخص گردد.
واژگان کلیدی: تفویض، وکالت، انتقال قرارداد، موکل، وکیل اول، وکیل دوم،
مفوض، مفوضالیه.
مقدمه
ضرورت سرعت و دقت در انجام معاملات به ویژه نقل و انتقال املاک و اتومبیل و تعدد غیرمتعارف استعلامات و مقدمات تنظیم اسناد رسمی مربوط به آنها از یک طرف و فقدان امکان اتصال به شبکه اطلاعات مالیاتی، سجل احوال، شهرداری، راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد و املاک به سیستم رایانه دفاتر اسناد رسمی؛ همچنین وجود مکانیزم عقبمانده بوروکراسی از طرف دیگر موجب رشد بیسابقه به اصطلاح «معاملات وکالتی» شده و متعاقب آن تنظیم سندی زیر عنوان «تفویض وکالت» در دفاتر اسناد رسمی متداول و مرسوم گردید. دغدغه خاطر و تعارض بین وظایف وصول مطالبات مربوط به حقوق دولتی و عمومی از طرفی و حقوق خصوصی اشخاص از سوی دیگر زمانی باعث تکثیر استعلامات[3] و تکرار مکررات و حتی در موقعی دیگر موجب پاک نمودن صورت مسأله میگردد.[4]
با توجه به مراتب بالا و همانطوری که میدانیم انجام معاملات ناقله در خصوص برخی از اموال و به طور اعم اموال غیرمنقول و خودرو، ثبت معاملات مذکور در دفاتر اسناد رسمی همراه با تکالیف قانونی و توأم با محدودیتها و در برخی موارد نادر، مواجه با ممنوعیتهای قانونی است.
از همین رو، افرادی با انگیزه خاص و عموماً به قصد فرار از تکالیف، محدودیتها و ممنوعیتها از قابلیتهای عقد وکالت و اسناد تنظیمی در این مورد استفاده مینمایند تا به قصد و خواستههای باطنی خود نایل آیند. به این نحو که هرچند در باطن، قصد انتقال ملک را دارند اما در ظاهر سند وکالتنامه تنظیم میکنند.
شیوع استفاده از ابزار وکالت تا به حدی است که گاه برای یک مال مشخص، چندین عقد وکالت منعقد میگردد. برای مثال الف که مالک ملک است، طی وکالتنامهای به آقای ب، وی را وکیل خود در فروش ملک مینماید. ب نیز در مرحله دیگری ج را وکیل مینماید. به اینترتیب، این سلسله به طور مداوم ادامه مییابد. اما نکتهای که در تفاوت تنظیم وکالتنامههای فوق جالب توجه است این که؛
در وکالت آقای الف به ب عموماً سند وکالتنامه به شکل زیر تنظیم میشود؛
«مورد وکالت: فروش و انتقال قطعی یکدستگاه آپارتمان یا اتومبیل... به هر کس ولو به شخص خود به هر مبلغ...» در حدود اختیارات نیز میخوانیم؛
«وکیل مرقوم جهت انجام مورد وکالت، حقتوکیل به غیر ولو کراراً و معالواسطه و با حق تفویض اختیارات دارد».
اما در وکالت ب به ج عمدتاً سند وکالتنامه حاوی مندرجاتی به شرح زیر است؛
«آقای ب بعدالحضور در دفتر از حقتوکیلبهغیر خود در وکالتنامه شماره... استفاده نموده و انجام کلیه امور مربوط به وکالتنامه فوقالذکر را که از طرف آقای الف دارا بود عیناً و بدون هیچ کموکاست تفویض نمود به ج، به نحوی که در انجام مورد وکالتنامه فوقالذکر نیازی به حضور و امضا و اجازه مجدد مفوض نبوده و مفوضالیه فوقالذکر جانشین رسمی و قائممقام قانونی ایشان در انجام مورد وکالت قرار گرفت... با تنظیم این سند دیگر هیچ حق و حقوقی و اختیاری در مورد وکالت برای مفوض باقی و متصور نمیباشد».
این تفاوت مندرجات که سبب تفاوت عنوان دو سند فوق نیز شده (به نحوی که اولی را با عنوان وکالتنامه میشناسند و دومی را با عنوان تفویض وکالت نامگذاری کردهاند) به نظر برخی تنها محدود به شکل و ظاهر نبوده و نشان از تفاوتی ماهوی دارد؛ تفاوتی که سبب میشود به تفویض وکالت با دیدی جدید نگریسته تا مبانی و ماهیت آن مشخص شود.
بنابراین به منظور واکاوی امکان یا عدم امکان تحلیل نهاد «تفویض» در قالب انتقالقرارداد بهناگزیر ابتدا به بررسی اجمالی انتقال قرارداد و سپس به نهاد «تفویض» میپردازیم.
بند اول: معرفی اجمالی انتقال قرارداد
مطالعه تفصیلی نهاد انتقال قرارداد را به منابع تخصصی آن وامیگذاریم[5] و در اینجا تنها به ذکر چند خصیصه اصلی نهاد فوق اشاره میکنیم؛
1 ـ از مواردی که ممکن است شخص ثالثی قائممقام طرف عقد واقع شود، فرضی است که یکی از دو طرف، وضع حقوقی خود را اعم از حقوق و تعهدهای ناشی از قرارداد به دیگری انتقال میدهد و او را در اینخصوص، قائممقام خود میکند. [6]
2 ـ در تئوری انتقال قرارداد به خود قرارداد به صورت عینی و صرفنظر از طرفین آن نگریسته میشود؛ موجودی مستقل که میتواند موضوع انتقال قرار گیرد.
3 ـ در حقوق ایران به نهاد فوق آنگونه که باید و شاید پرداخته نشده است. اما میتوان مصادیق پراکندهای برای آن در قوانین مختلف یافت، از جمله؛ ماده 498 ق.م.[7] در اجاره، ماده 17 قانون بیمه[8]و ماده 12 ق.ک.[9] در مورد تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه.[10]
4 ـ برای انتقال قرارداد، رضایت طرف قرارداد لازم است؛ چه یکی از تبعات اصل آزادی قراردادی، آزادی انتخاب طرف قرارداد میباشد. طرف اصلی قرارداد با اختیار، فردی را به عنوان طرف معامله با خود انتخاب کرده است؛ بنابراین تغییر این فرد نیز باید همراه با رضایت وی باشد. برخی از متون قانونی نیز همین برداشت را تقویت میکند. برای مثال ماده 541 در مزارعه، ماده 545 در مساقات و ماده 554 در مضاربه از مواردی است که در آن قانونگذار (مدنی) به لزوم رضایت اشاره دارد.
5 ـ در انتقال قرارداد، یکی از طرفین عقد ـکه آن را طرف اصلی قرارداد مینامیمـ ثابت باقی میماند اما شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین عقد میگردد. در واقع، هدف این است که موقعیت قراردادی یکی از طرفین همراه با تمامی حقوق و تعهدات ناشی از آن به شخص ثالث منتقل گردد.[11] مهمترین اثر انتقال قرارداد نیز فیالواقع همین است که انتقالدهنده از رابطه حقوقی کنار رفته و انتقالگیرنده، قائممقام خاص (منتقلالیه) او در عقد از حیث کلیه حقوق و تعهدات میگردد. به نحوی که شخص ثالث دارای کلیه حقوق انتقالدهنده شده و متعهد به کلیه تکالیفی میگردد که انتقالدهنده برعهده داشته است. از طرف دیگر، با کنار رفتن انتقالدهنده، وی در خصوص کلیه تعهداتی که به عهده گرفته بود بری شده و همچنین دیگر از هیچ حقی برخوردار نمیگردد.
بند دوم: شرایط تفویض
در بیان شرایط تفویض جهت تحدید حدود، توجه به نکات زیر لازم است؛ اول آنکه تفویض یک قرارداد محسوب میشود و تابع قواعد عمومی قراردادها است بر همین مبنا، در این قسمت به این شرایط نخواهیم پرداخت. دوم آنکه نسبتِ «وکالت» با «تفویض» به لحاظ منطقی «عموم و خصوص مطلق» است. به این تعبیر هر تفویضی همراه با توکیل میباشد اما لزوماً هر توکیلی، تفویض نیست. به این ترتیب و با توجه به نسبت منطقی این دو از نسبتهای چهارگانه علم منطق، در این قسمت به بیان شرایط اختصاصی وکالت نخواهیم پرداخت.
اما مهمترین شرطی که در خصوص شرایط تفویض قابل ذکر است، وجود اختیار تفویض در حیطه اختیارات مفوض است؛ وکیل باید اختیار تفویض و توکیل بهغیر را داشته باشد تا بتواند دیگری را برای انجام مورد وکالت وکیل گرداند.[12] دلیل این لزوم نیز این است که وکالت، عقدی اذنی است؛ وکیل اذن در اقدام مییابد و صاحب حق مستقلی نیست تا بتواند آن را به دیگری انتقال دهد.[13] از طرف دیگر، عقد وکالت از جمله عقودی است که شخصیت وکیل علت عمده عقد محسوب میشود. موکل از روی شناختی که از وکیل خود دارد به وی اعتماد کرده و او را وکیل خود میگرداند؛ لذا وکیل نمیتواند بدون رضایت موکل دیگری را وکیل بنماید.[14]
براساس نکته فوق میتوان گفت که اصل بر عدم وجود اختیار توکیل برای وکیل میباشد؛ اختیار توکیل امری استثنایی محسوب میشود که باید در حیطه اذن موکل بگنجد تا وکیل اختیار توکیل بیابد.
ماده 672 ق.م. در تأیید همین نتیجه مقرر میدارد:
«وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد».[15]
در صورتی که به اختیار وکیل در امکان توکیلبهغیر تصریح شده باشد، تردیدی در اختیار وکیل برای انتخاب وکیل دیگر نیست.[16] اما تنها با تصریح نیست که وکیل، اختیار توکیل مییابد بلکه اختیار توکیل با اراده ضمنی نیز پذیرفتهشدنی است. فقها در صورتی که نصّی وجود نداشته باشد اما از ظواهر امر امکان توکیل برداشت شود نیز اختیار توکیل را پذیرفتهاند. برای مثال، در حالتی که موکل در بیان حدود اختیار وکیل به وی گفته باشد که به هر نحو که میخواهی اقدام کن یا از ظواهر امر برآید که مثلاً اقدام به مورد وکالت دور از شأن وکیل باشد یا وکیل در زمان انعقاد وکالت ناتوان از انجام مورد وکالت باشد، این موارد قرائنی میتواند باشد مبنی بر اینکه وکیل اختیار توکیلبهغیر را دارد.[17]
حال باید ضمانت اجرای حالتی را بررسی کرد که وکیل، حق توکیل ندارد لیکن دیگری را وکیل میگرداند. در این حالت، اقدام انجام شده توسط وکیل دوم فضولی محسوب خواهد شد و اگر خسارتی نیز متوجه اصیل شده باشد، ماده 673 ق.م. حاکم خواهد بود. براساس این ماده در صورتی که وکیل اول حق توکیل نداشته باشد اما انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود، مسؤول خواهد بود.
نوع مسؤولیت وکیل اول در خصوص موکل به این دلیل که از قرارداد تخلف نموده «قراردادی» است لیکن در رابطه موکل و وکیل دوم «مسؤولیت قهری» حاکم است اما قانونگذار بدون تفکیک میان شرایط دو حالت فوق، مسؤولیت را تنها در صورت برقراری رابطه سببیت ممکن دانسته است.
اختیار توکیل همانند سایر اختیارات وکیل وابسته به اذن موکل است. لذا همانطور که خود وکیل قابل عزل است اختیارات وی نیز قابل سلب شدن میباشد. حال فرض کنیم موکلی به وکیل خود اختیار توکیل داده باشد وکیل نیز دیگری را وکیل خود گردانیده باشد اما پیش از توکیل، موکل این اختیار را از وکیل گرفته باشد ولی خبر این تحدید حدود اختیارات، بعد از توکیل، به وکیل اول رسیده باشد؛ آیا این توکیل صحیح است یا خیر؟ پاسخ این سؤال آن زمان مهم جلوهگر خواهد شد که وکیل دوم در این فاصله اقدامی نیز انجام داده باشد.
به نظر نگارندگان، اگر بپذیریم سلب اختیارات در واقع عزل جزیی وکیل محسوب میشود، از ماده 680 ق.م. میتوان برای ارائه پاسخ سؤال فوق استفاده کرد. این ماده مقرر میدارد:
«تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است».[18]
لذا تا قبلِ اطلاع وکیل از سلب حق توکیل، اختیار وی باقی محسوب شده و توکیل وی صحیح خواهد بود.
بند سوم: آثار تفویض در مقایسه با انتقال قرارداد
برای روشن شدن موضوع در ابتدا از بقای طرف اصلی قرارداد که در عقد وکالت، موکل نامیده میشود، شروع میکنیم. در این مورد، قابل ذکر است که تقریباً هیچ تردیدی وجود ندارد که در مورد تفویض، موکل پابرجا مانده و از رابطه حقوقی حذف نمیگردد. حتی میتوان گفت که وکیل دوم، در هر صورت، وکیل موکل محسوب میشود؛ چه وقتی آثار تمام اعمالی که وکیل دوم انجام میدهد به پای موکل نوشته میشود چگونه میتوان وی را وکیل موکل ندانست؟[19] برای همین است که فقها به امکان عزل وکیل دوم توسط موکل تصریح کردهاند و یا به پایان وکالت وکیل دوم با فوت و حجر موکل اشاره کردهاند.[20]
بنابراین با نکته فوق تردیدی در ایجاد یکی از آثار انتقال قرارداد با تفویض نیست اما تردید درخصوص حذف یا عدم حذف وکیل اول از رابطه حقوقی هنوز باقی است. در این خصوص توجه به این نکته لازم است که نباید چنین پنداشت که تمامی موارد توکیل با نهاد تفویض تطبیق میکند. در واقع توکیل (از ب به ج) خود میتواند حالتهای مختلفی داشته باشد. این حالتها براساس بقا یا حذف وکیل اول از رابطه حقوقی قابل تقسیم است. برایناساس حالتهای مختلف توکیل را میتوان به شرح زیر شمارش کرد؛
حالت اول: گاه با انتخاب وکیل دوم، وکیل اول نیز همچنان در عرصه باقی میماند. در این حالت رابطه وکیل اول و دوم گاه به صورت عرضی و گاه به صورت طولی است؛
الف ـ رابطه عرضی: به این نحو که ب، ج را نه به عنوان وکیل خود، بلکه به عنوان وکیل الف (موکل اصلی) انتخاب میکند. در این حالت الف و ب به صورت همعرض در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند. بنابراین؛
اولاً؛ چون هر یک از دو وکیل، مستقل از یکدیگر محسوب میشوند وضعیت هیچ یک نمیتواند در وضعیت دیگری تأثیرگذار باشد. لذا هیچیک حق عزل دیگری را ندارد.[21] از طرف دیگر، با پایان یافتن وکالت ب، وکالت ج نیز از بین نمیرود. از همین رو، اگر ب فوت کند یا محجور شود، ج همچنان وکیل باقی خواهد ماند.
ثانیاً؛ چون ب و ج به طور مستقیم وکیل الف میباشند لذا وی در هر حال حق عزل ج و البته ب را دارد.[22]
ثالثاً؛ ب از رابطه حقوقی حذف نشده لذا همچنان در رابطه وکالت باقی است. از همینرو، معتقدیم این حالت با «تفویض» و نتیجتاً با قالب «انتقال قرارداد» تطبیق نمیکند؛ چه برحسب تعریف در انتقال قرارداد انتقالدهنده با انتقال قرارداد از رابطه حقوقی حذف میشود. در حالی که در این حالت ب همچنان در عرصه رابطه حقوقی پابرجا است.
ب ـ رابطه طولی: در این حالت، وکیل دوم، وکیلِ وکیلِ اول است نه وکیلِ موکلِ اصلی؛ لذا در رابطه میان موکل اصلی و وکیل دوم، وکیل اول باقی است. از همین رو، وکالت ج بهتبعیت از وکالت ب است، پس ب حق عزل ج را دارد (چون ج وکیل ب محسوب میشود) و با از بین رفتن وکالت ب، وکالت ج نیز مرتفع خواهد شد. [23] اما این نوع رابطه نباید سبب شود که نقش الف فراموش شود. در واقع حق الف همچنان برای عزل ج باقی است. چه انکار نمیتوان کرد که کلیه اعمال ج ولو معالواسطه در وضعیت حقوقی الف مؤثر است؛ پس دریغ کردن حق عزل از الف نه مطابق منطق است و نه انصاف.[24] این حالت را نیز با توجه به بقای ب در رابطه حقوقی نمیتوان با قالب انتقال قرارداد مقایسه کرد.
حالت دوم: در این حالت برخلاف حالت اول، وکیل اول با انتخاب وکیل دوم، خود، از رابطه حقوقی حذف میشود و کلیه حقوق و تعهداتش را به ج انتقال میدهد. این حالت که در عرف دفاتر اسناد رسمی با عنوان «تفویض وکالت» نامگذاری شده است دقیقاً با «انتقال قرارداد» تطبیق میکند.
مهمترین نکات و آثار این حالت به قرار زیر است؛
1 ـ از آنجا که در این حالت، وکیل اول از رابطه حقوقی حذف شده و دیگر به عنوان وکیل الف شناخته نمیشود، طبیعی است که وضعیت ب در وضعیت ج مؤثر نخواهد بود. برای همین ب حق عزل ج را ندارد و با فوت و حجر ب،وکالت ج نیز منتفی یا مرتفع نخواهد شد.
2 ـ شخص ج کلیه تعهدات و اختیاراتی را که ب به عنوان وکیل الف برعهده داشته، عهدهدار خواهد شد. برای همین، میتواند براساس شروط قرارداد مدعی تحقق اجرت مذکور در وکالتنامه شود و یا اختیاراتی را که ب داشته، به انجام رساند. همچنین در خصوص کلیه تعهداتی که الف برعهده داشته وی مسؤول خواهد بود.
3 ـ وضعیت الف در این رابطه حقوقی هیچگونه تغییری نکرده است. لذا وی در خصوص تعهداتی که پیش از این ب برعهده داشته و به ج انتقال داده، نسبت به مطالبه آن محق، محسوب میگردد. از طرف دیگر، اگر در مقابل ب تعهدی کرده باشد، در مقابل ج نیز متعهد میباشد.
4 ـ انتقال قرارداد، عقد را منحل نمیکند؛ چه فرض بر این است که همان قرارداد پیشین منتقل میشود. اما انکار نمیتوان کرد که نهاد «انتقال قرارداد» تأسیس حالتی جدید در قرارداد است؛ لذا آثار آن عطفبهماسبق نشده و بلکه معطوف به آینده میباشد. بنابراین، تفویض نیز به عنوان مصداقی از قالب فوق نمیتواند در زمان قبل خود هیچگونه تغییری ایجاد کند. از همین رو، الف نمیتواند خواستار اجرای تعهداتی شود که ب باید، پیش از این، در تاریخی معین در گذشته انجام میداد.
5 ـ ممکن است ج برای برعهده گرفتن وکالت در مقابل ب تعهداتی کرده باشد یا آنکه صاحب حقی شده باشد. اما این امر ارتباطی با الف ندارد. در واقع، رابطه داخلی ب و ج در مقابل موکل (الف) قابل استناد نخواهد بود اما به هر روی ب و ج در خصوص تعهداتی که در مقابل یکدیگر کردهاند، مسؤولاند.
6 ـ برای تشخیص قصد طرفین در خصوص انتخاب نهاد تفویض یا توکیل بیگمان عنوان انتخابشده میتواند کارساز باشد؛ اما حقیقت این است که این عنوان حداکثر در حد یک اماره قضایی میتواند در شناخت قصد طرفین، مؤثر باشد.
اما سؤالی که مطرح میشود این است که چگونه باید تشخیص داد که در یک مورد خاص، توکیل ساده اتفاق افتاده (یعنی وکیل اول همچنان در رابطه حقوقی میباشد) یا آنکه با حذف وکیل اول، تفویض صورت گرفته است؟
در پاسخ به این سؤال، اولین نکتهای که باید در ذهن پرورش داد، این است که حکم مسأله فوق، قاعدهای آمره محسوب نمیشود و افراد، خود به دلخواه میتوانند هر یک از حالتهای مذکور را انتخاب کنند. لذا به عنوان اولین معیار در تشخیص باید گفت؛ در صورتی که توافقی در این خصوص صورت گرفته باشد، همان توافق علیالاصول معتبر است. اما مسأله مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که چه کسانی حق توافق بر انتخاب هر یک از حالتهای یادشده را دارند؛ موکل اصلی یا وکیل اول؟
در جواب سؤال فوق باید گفت که تردیدی در اعتبار حقوقی حقِ موکل اصلی در تعیین این موضوع نیست. در واقع، اگر موکل شرط کرده باشد که وکیلی را که وکیل اول انتخاب میکند وکیلِ خودِ موکل اصلی خواهد بود، این شرط بر وکیل اول لازمالاتباع بوده و وکیل انتخابشده وکیل موکل اصلی خواهد بود.[25] همچنین است اگر موکل، اذن انتخاب وکیل دوم را داده باشد، مشروط بر اینکه وکیل دوم، وکیلِ وکیل اول باشد.[26]
اما آیا وکیل اول نیز در انتخاب هر یک از سه حالت فوق آزادی دارد یا خیر؟ به نظر میرسد پاسخ صحیح این باشد که وکیل، اختیار انجام چنین امری را ندارد مگر آنکه از موکل برای این امر اذن داشته باشد.[27]
حال اگر موکل، تصریحی به انتخاب یکی از دو حالت نکرده باشد و وکیل اول نیز به صورت مطلق به دیگری وکالت داده باشد، در این صورت، کدامیک از حالتهای فوق را باید مجریû دانست؟
به نظر میرسد در صورت اطلاق باید وکیل دوم را وکیلِ وکیل اول محسوب نمود[28] و وکالت وکیل اول را با وکیل دوم همچنان باقی دانست. زیرا:
اولاً؛ توکیل به عنوان یکی از طرق انقضای وکالت در ماده 678 ق.م.[29] درج نگردیده است؛ لذا دلیلی بر اینکه توکیلغیر سبب انقضای عقد وکالت بشود، وجود ندارد. البته گاه دیده شده است که خود موضوع مورد وکالت، انتخاب وکیل و توکیلغیر است؛ در این حالت، با انتخاب وکیل، وکالتِ وکیل اول منقضی خواهد شد اما دلیل این امر به سبب از بین رفتن مورد وکالت است، نه توکیلغیر.
ثانیاً؛ استصحاب وکالت اول نیز در این موقع «شک» کارساز است.[30]
نتیجه:
در این مقاله، ابتدا نهاد انتقال قرارداد را به طور مختصر بررسی و شرایط و آثار آن را ذکر کردیم. سپس به قرارداد تفویض وکالت پرداختیم؛ قراردادی که به موجب آن یک وکیل به شرط دارا بودن اذن خاص از موکل خود، تمامی اختیارات خود را به دیگری انتقال داده و هیچگونه حق و اختیاری برای خود باقی نمیگذارد. به نحوی که در خصوص کلیه حقوق و تعهدات، از این پس، موکل اصلی با وکیل جدیدی روبهرو خواهد بود. از همین منظر، بهلحاظ نسبت منطقی «قرارداد وکالت» با «قرارداد تفویض وکالت» به ترتیبی که در عرف تنظیم این نوع اسناد در دفاتر اسناد رسمی و بر مبنای اعمال حقوقی و قصد مراجعین از نوعِ رابطه «عموم و خصوص مطلق» است یعنی عمل حقوقی «تفویض وکالت» انتقال «قرارداد وکالت» است هرچند نتیجه آن، استقرار رابطه وکالت مابین مفوضٌالیه و موکل میباشد. به هر حال، به نظر نگارندگان، نهاد «تفویض وکالت» از دریچه «انتقال قرارداد» قابل بررسی و واکاوی است.
منابع:
الف ـ فارسی:
1 ـ عراقی، عزتا...، تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش. 28.
2 ـ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج.3، انتشار، چ.4، 1383.
3 ـ مقدم، عیسی، انتقال قرارداد، فصلنامه حقوق، دوره 37، ش. 4، 1386.
4 ـ میرشکاری، عباس، عزل وکیل، ماهنامه کانون، ش. 93.
ب ـ عربی:
1 ـ أمین زینالدین، شیخ محمد، کلمڑ التقوی، ج. 6، مهر 1419.
2 ـ انصاری، شیخ محمدعلی، الموسوعه الفقهیه المیسره، ج.1، مجمع فکر اسلامی، 1420.
3 ـ بهجت، شیخ محمدتقی، توضیحالمسایل، شفق، چ.2، بیتا.
4 ـ بهوتی، کشاف القناع، ج.3، دارالکتب العلمیڑ، 1418.
5 ـ صافی، شیخلطفا...، هدایڑ العباد، ج.2، سپهر، چ.1، 1420.
6 ـ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ج.6، مؤسسه نشر اسلامی، چ.1، 1418.
7 ـ حلی، علامه، تحریرالأحکام، ج.5، مؤسسه امام صادق (ع)، چ.1، 1422.
8 ـ حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکرڑ الفقهاء، ج.14، مؤسسه آلالبیت علیهم السلام،
چ.1، بیتا.
9 ـ حلی، محقق، شرائعالإسلام، ج.2، انتشارات استقلال، چ.1، 1409.
10 ـ موسوی خمینی، سیدروحا...، تحریرالوسیله، ج.2، دارالکتب العلمیه، بیتا.
11 ـ خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج.2، مدینڑ العلم، 1413.
12 ـ دسوقی، حاشیڑ الدسوقی، ج.3، دارإحیاء الکتب العربیڑ، 1230.
13 ـ رافعی، عبدالکریم، فتحالعزیز، ج.11، دارالفکر.
14 ـ روحانی، سیدمحمد، المسائل المنتخبڑ، مکتب ایمان، 1418.
15 ـ سبزواری، محقق، کفایه الاحکام، ج.1، مؤسسه نشر اسلامی، چ.1، 1423.
16 ـ سرخسی، المبسوط، ج.19، بینا، 1416.
17 ـ سیستانی، سیدعلی، المسائل المنتخبڑ، مکتب آیتا... العظمی السید السیستانی، 1414.
18 ـ شهید ثانی، شرح اللمعه، ج.4، مطبعه الآداب، چ.1، 1387.
19 ـ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، مبسوط فیالفقه الامامیه، ج.1، حیدری، 1351.
20 ـ نووی، محیالدین، روضه الطالبین، ج.3، بینا، بیتا.
21 ـ یزدی، سید محمدکاظم، العروڑالوثقی، ج.6، مؤسسه النشر الإسلامی، چ.1، 1420.
ج ـ لاتین:
1 ـ Richard Stone, THE MODERN LAW OF CONTRACT, Cavendish Publishing, 2002, Fifth edition, p165.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم آغازین دوره آموزشی زندگی موفق که با حضور بانوان شاغل در ستاد سازمان برگزار شد ضمن تاکید بر جایگاه نیروی انسانی در هر سازمان گفت: توجه به منابع انسانی در هر دستگاه بعنوان ستون فقرات و نیروی محرکه سازمانی امری اساسی است و اگر سازمانی بخواهد به اهداف خود دست یابد؛ باید توجه ویژه به نیروی انسانی را در دستور کار خود قرار دهد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی ،حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری در حاشیه نشست با مسئولان قضایی و اداری در مجتمع قضایی ولایت مشهد با اشاره به دغدغه های مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» و دستورات ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص مقابله با پدیده شوم زمین خواری افزود: متأسفانه در سالهای اخیر به دلایل گوناگون از جمله بی توجهی برخی مسئولان به مصالح و منافع عمومی و عدم انجام دقیق وظایف و تکالیف قانونی در کنار سوء استفاده عده ای فرصت طلب و سودجود ، شاهد تصرف بخشی از اراضی ملی و منابع طبیعی در نقاط مختلف کشور از جمله در استان پهناور خراسان رضوی بودیم.
.jpg)
این وبلاگ متعلق به دفتر اسناد رسمی شماره 5 حوزه ثبتی نیشابور می باشد.