اين روزها واژه پيشفروش ساختمان براي برخي تداعي كننده نوعي كلاهبرداري است. البته شايد هم فراتر از كلاهبرداري! بسياري از خانوادهها براي فرار از اجاره نشيني با تمام پسانداز خود و چه بسا با كمك فروش لوازم خانه و قرض گرفتن اندك پولي فراهم كرده تا با آن آپارتماني هرچند كوچك را پيشخريد كنند. اما درست چند ماه مانده به تحويل آپارتمان متوجه ميشوند كه آپارتمانشان به چندين نفر ديگر نيز فروخته شدهاست. حالا آنها مستاصل ماندهاند كه همه هستو نيست خود را از دست دادهاند و سرگردان در راهروهاي دادگاهها براي گرفتن حق خود تلاش مي كنند. امادليل اين مشكلات چيست؟ در قوانين چه تضميني براي پيشخريد ساختمان وجود دارد و اصولا تنظيم قرارداد پيشخريد يا پيشفروش ساختمان كجا بايد صورت گيرد تا از استحكام لازم برخوردار باشد؟ قوانين در رابطه با پيشفروش چگونه است؟ نقش مشاوران املاك در افزايش و كاهش مشكلات پيشفروش چيست؟ با توجه به مشكلات بسياري كه بهواسطه پيشفروش ساختمان گريبانگير مردم شده است «قانون»گفتوگويي با محمدرضا دشتي اردكاني رئيس كانون سردفتران و دفترياران انجام داده كه از نظرتان ميگذرد.
آقاي دشتي اردكاني تخلفات بسيار زيادي بهواسطه پيش فروش ساختمان صورت ميگيرد از جمله اينكه يك آپارتمان به تعداد زيادي از خريداران فروخته ميشود؛ در اين زمينه كانون سردفتران چه اقداماتي انجام دادهاست؟
بله، متاسفانه طي سالهاي اخير، تخلفات گسترده و فراواني در پيشفروش ساختمان صورت گرفته كه از مهمترين اين تخلفات ميتوان به برجهاي نگين و شفق اشاره كرد كه يك آپارتمان به چند نفر فروخته شد.، علت اين مشكلات اين بود كه سند پيشفروش جايي ثبت نميشد، پس آخرين مالك هم مشخص نبود.
مردم براي اينكه صاحب سرپناهي شوند بدون اطلاع از قوانين، ماحصل زندگي چندين ساله خود را فروخته و اقدام به پيشخريد آپارتمان ميكردند. با توجه به مشكلات عديدهاي كه طي اين سالها براي مردم ايجاد شده بود و به دنبال آن افزايش ميزان ورودي اين نوع پروندهها در محاكم، قانونگذار لايحه پيشفروش ساختمان را به مجلس ارسال كرد كه اين لايحه در دي ماه 1389 به تصويب مجلس رسيد. آيين نامه اجرايي آن نيز در تيرماه 1393 ابلاغ شد. اين قانون 25 ماده و 4 تبصره دارد. البته قانون پيشفروش ساختمان را بايد ماحصل يكسري فعاليتهاي پژوهشي و علمي بر روي پروندههاي دادگستري دانست.
با توجه به اينكه فرموديد قانون پيشفروش ساختمان در سال 1389 تصويب شده، آيا نقش مشاوران املاك در پيش فروش ساختمان تغييري كرده است؟
قرار نيست نقش مشاوران املاك كم شود بلكه طبق قانون اگر مشاوراناملاك مبادرت به تنظيم قرارداد پيشفروش كنند از قانون تخلف كردهاند. اگر فردي بهواسطه تنظيم قرارداد در مشاوران املاك متضرر شود و به دستگاه قضايي شكايت كند، مشاوران املاك بايد پاسخگو باشند. ماده 24 قانون پيشفروش ساختمان، به صراحت مشاوران املاك را از تنظيم قرارداد پيشفروش منع كرده است.
اين قانون چه مجازاتي براي مشاوران املاكي كه قرارداد پيشفروش تنظيم ميكنند درنظر گرفته است؟
مطابق ماده 22 قانون پيشفروش ساختمان، مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي طرفين را براي تنظيم سند رسمي قرارداد پيشفروش به يكي از دفاتر اسناد رسمي دلالت داده و نميتوانند رأسا مبادرت به تنظيم قرارداد پيشفروش كنند. درغيراينصورت براي بار اول تا يك سال ،باردوم تا دوسال به تعليق جواز كسب و براي بار سوم به ابطال پروانه كسب محكوم ميشوند.
البته بايد گفت قانونگذار حكيم است، با توجه به مشكلات بسياري كه مردم با آن دست به گريبان بودند به اين نتيجه رسيد كه اين قرارداد در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود، علت آن هم اين است كه كليه دفاتر اسناد رسمي در سراسر كشور حتي در جزايرخليج فارس، به سامانه ثبت اسناد و املاك كشور متصل هستند و به صورت آني ميتوانند مطلع شوند كه آخرين مالك ملك، چه كسي بوده است. زيرا دفاتر اسناد رسمي هويت مالكيت مالك را احراز كرده؛ پس مالك ميتواند ملك را بهصورت پيشفروش به خريدار بفروشد و معاملات معارض به كلي منتفي ميشود.
پس به چه دليل همچنان مشاوران املاك خود را محق ميدانند تا قرارداد پيشفروش را تنظيم كنند؟
در اين صورت، مشاوران املاك بايد در برابر خدا و در برابر ملت و قانون پاسخگو باشند. متاسفانه عده زيادي از مردم در راهروهاي دادگستري سرگردان هستند و اكثر پروندههاي حقوقي مربوط به افرادي است كه به صورت قولنامهاي و عادي سند تنظيم كردهاند.
برخي مردم اطلاع ندارند كه طبق قانون، بايد پيش فروش آپارتمان در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود و به همين دليل پيشفروش همچنان در بنگاهها صورت ميگيرد؛ به نظر شما اين اطلاعرساني چگونه بايد صورت گيرد؟
به مطلب خوبي اشاره كرديد. وقتي بهترين قانون هم تصويب شود اما مردم از آن اطلاعي نداشته باشند قانون چگونه اجرا خواهد شد. اينجاست كه اطلاعرساني اهميت بسيار زيادي پيدا ميكند. البته اين اطلاعرساني ميتواند از طريق رسانهها هم صورت گيرد. اما كانون سردفتران بايد آموزشهاي همگاني براي مردم داشته باشد كه مردم از حداقل مسائل حقوقي در كشور اطلاع حاصل كنند. چه بسا اگر مردم از مسائل اوليه حقوقي مانند خريدوفروش، بيع و چك اطلاع داشتند بسياري از مسائل آنها به دادگاهها كشيده نميشد. اما كانون سردفتران در راستاي آموزش همگاني حقوقي، اقدام به ساخت دو سريال و فيلم سينمايي كرده كه مضمون اين سريالها، مسائل حقوقي مانند وصيت و... بود. هدف ما آموزش اوليهترين و بديهيترين مسائل حقوقي به عامه مردم بود. براي مثال در مورد اجارهنامه، اگر قرارداد اجاره ميان خود مردم يا حتي نزد مشاوران املاك تنظيم شود، درصورت اختلاف ميان موجر ومستاجر، افراد بايد به دادگستري مراجعه كنند كه پروسهاي طولاني است و ممكن است ماهها به طول بينجامد. درحالي كه اگر سند اجاره در دفترخانه ثبت شود چون مفاد سند رسمي در ادارات اجراي ثبت، حتما لازمالاجراست، نيازي به مراجعه به دادگاه نيست بلكه افراد بايد به دفترخانه مراجعه كنند و اجراييه صادر ميشود وكمتر از دوهفته تعيين تكليف خواهد شد.
آيا در حال حاضر قانون پيشفروش اجرا ميشود؟
اين قانون در برخي از استانها اجرا ميشود. ولي تا فرهنگ آن در كشور ايجاد نشود نميتوان بهطور كامل قانون را اجرا كرد. بايد اطلاعرساني صورت گيرد. مردم نميدانند قانون خوب و با چه جايگاه ويژهاي در مورد پيشفروش ساختمان تصويب شده است. ماهم تلاش ميكنيم در صداو سيما و در مكانهايي كه مي توانيم آموزش دهيم اين اطلاع رساني را انجام دهيم تا بتوانيم قانون را به خوبي اجرا كنيم.
اما مشكل فعلي ما در مورد اجراي اين قانون اين است كه ماده 4 قانون پيشفروش، پيشفروشنده را موظف كرده براي تنظيم سند پيشفروش يكسري مدارك را به دفترخانه ارائه دهد. يكي از اين مدارك پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد است كه در حال حاضر در تهران به دليل اينكه شناسنامه فني مستقل براي هر واحد از سوي شهرداري صادر نميشود، پس اين قانون اجرا نميشود. البته با توجه به جلساتي كه با شهردار تهران داشتيم قرار شد اين مشكل (تا پايان آبانماه امسال) برطرف شود. اگر چه در كلانشهرهايي مانند شيراز، تبريز، البرز، قزوين و برخي از مراكز استان اين قانون درحال اجراست.
آقاي دشتي اردكاني قانون بسيار خوبي در زمينه پيشفروش ساختمان به تصويب رسيده كه مردم را براي تنظيم قرارداد پيشفروش به دفاتر اسناد رسمي هدايت ميكند اما مردم چه ميزان از اين قانون اطلاع دارند؛ چه اقداماتي براي اطلاع رساني صورت گرفته است؟
مجددا بايد به قانون مراجعه كنيم. ماده ۲۱ اين قانون، وزارتخانههای راه و شهرسازی، دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی را موظف كرده با همکاری سازمانهای صدا و سیما و ثبت اسناد و املاک کشور به منظور آشنایی و آگاهی مردم از مقررات و الزامات قانون اطلاع رسانی كنند كه اين در كمتر قانوني مشاهده ميشود كه چندين وزارتخانه و سازمان مكلف براي اطلاع رساني با هم همكاري كنند.
آيا قانون پيش فروش ساختمان در رونق يا ركود بازار مسكن تاثيري دارد؟
خير، بنده فكر ميكنم مردم به جهت اطميناني كه پيدا ميكنند رغبت بيشتري براي خريد پيدا ميكنند. براي مردم مهم اين است كه وقتي از اندوختهها و پساندازهايشان براي خريد خانه استفاده ميكنند سندي كه در اختيارشان قرار ميگيرد متعلق به خودشان باشد. البته بايد به آمارها مراجعه كرد. به نظر بنده پس از اجرايي شدن قانون پيشفروش ساختمان، وضعيت بهتري بر مسكن حاكم خواهد شد.
در صورتي كه سندي در دفترخانه ثبت شود اگر مشكلي ميان پيشخريدار و پيشفروشنده ايجاد شود اين اختلاف چگونه برطرف ميشود؟
قانون ضمانت اجرايي را موكول كرده به داوري كه از طرفين(دو داور از طرف پيشفروشنده و پيشخريدار و يك داور مرضي الطرفين از طرف هردو) تعيين ميشود و قانونگذار تكليف اختلافات ميان پيشفروشنده و پيش خريدار را معين كردهاست. ماده 20 اين قانون تكليف كليه اختلافات را نيز مشخص كرده است. پس ميتوان گفت آنقدر قانون جامع و كامل است كه قانونگذار، حتي تكليف اختلافات، هم در خود قانون مشخص كرده است.
تفاوت هزينه ثبت در دفاتر ثبت و مشاوران املاك چگونه است؟
اين هزينه قابل مقايسه نيست، با توجه به اينكه هزينه ثبت در دفترخانه، هزينه دولتي و حقالثبت است و به خزانه دولت واريز ميشود، بايد گفت با هزينه بسيار و 10 برابري كه در مشاوران املاك از مردم ميگيرند قابل مقايسه نيست. هزينه تنظيم سند يك ملك كه حدود يك ميليارد ارزش دارد در بنگاه چيزي حدود 5 ميليون و 600 هزار تومان و ارزش منطقه بندي نيز 10ميليون تومان احتساب ميشود. اما هزينه تنظيم سند همين ملك در دفاتر اسناد رسمي با توجه به قيمت منطقهبندي حدود 50 هزارتومان حقالثبت و 340 هزارتومان هم حقالتحرير يعني در دفترخانه اين ملك با كمتر از يكميليون تومان ثبت ميشود.
پس ميتوان گفت عدم اطلاع از قوانين براي مردم بسيار گران تمام خواهد شد. اما با توجه به مشكلات اخير بهنظر ميرسد بايد نوعي تعامل ميان مشاوران املاك و كانون سردفتران صورت گيرد. نظر شما در اين زمينه چيست؟
بله، دقيقا همينطور است. سازمان ثبت در پي اين است كه به نحوي مشاوران املاك را ساماندهي كند اما با توجه به اينكه مشاوران املاك زير نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه مجريه و كانون سردفتران زير نظر قوه قضاييه هستند، قطعا بايد تعاملي ميان اين دو نهاد ايجاد شود كه بنگاهها صرفا به عنوان دلال، خريدار و فروشنده را مرتبط كرده و مطابق ماده 24 مشاوران بايد اين افراد را به دفترخانه ارجاع دهند. در اين راستا بايد آموزشهاي لازم هم به مشاوران املاك داده شود كه مسئوليتشان در چه حدي است و هم به سران دفاتر اسناد رسمي چگونگي تنظيم سند گفته شود كه همكاران بنده در بحث پيشفروش، قانون را مطالعه كردهاند و قطعا به نفع مردم است كه مشاوران املاك در سازمان ثبت اسنادو املاك كشور ساماندهي شوند.
در قانون چه ضمانت اجرايياي تعبيه شده است كه مشاوران املاك قرارداد پيشفروش تنظيم نكنند؟
اولين ضمانت اجرا شكايت مردم و بعدي شكايت مدعيالعموم است. زيرا كسي كه قانون را اجرا نكند بايد توسط قانون مورد مواخذه قرار گيرد.
آقاي دشتي اردكاني قصه كد رهگيري كه مشاوران املاك به آن دامن ميزنند چيست؟
كد رهگيري قصه درازي دارد و اجازه بدهيد مبناي اجراي آن را هم در اينجا ذكر نكنم. متاسفانه اكثر ما در وزارتخانهها و ادارات خود شايد خيلي به فكر اين نيستيم كه چه اقداماتي انجام دهيم تا مردم در آرامش و آسايش بيشتري باشند. وقتي در ماده 22 ثبت آمده است كه قانون كسي را مالك ميداند كه نام وي در دفتر املاك سازمان اسناد و املاك ثبت باشد پس به غير اين، اگر نام وي هركجا باشد مالك نيست. كد رهگيري چيز كاملا عبث و بيهودهاي بود كه با ميلياردها تومان پول و هزينه سامانهاي را ايجاد كردند كه هيچ فايدهاي هم نداشت. ممكن است بسياري از بنگاهها كد رهگيري را به دليل عدم پرداخت ماليات به نقلو انتقالات ندهند. پس آخرين مالك ثبت نميشود. قانونگذار هم، كد رهگيري را محملي براي اثبات مالكيت افراد نميداند؛ در سامانه سازمان ثبت اسناد و ماده قانون 22 ثبت اين امكان وجود دارد كه به روز و در لحظه مالكيت يا عدم مالكيت فرد را ثابت كند؛ قاطع دعوي هم سازمان ثبت است و نه هيچ نهاد ديگر. بنده نميدانم كد رهگيري چه فايدهاي دارد و قرار است چه مشكلي را از مردم برطرف كند. بسياري از افراد با مراجعه به ما عنوان ميكنند مشاوران املاك براي فرار از ماليات يا هزينههاي ديگر كدرهگيري ارائه نميدهند و اقدام به تنظيم قرارداد ميان مالك و خريدار يا موجر و مستاجر ميكنند. اما دفاتر اسناد رسمي نميتوانند بدون متصل شدن به سامانه ثبت و اسناد سندي را تنظيم كنند. بهمحض اتصال به سامانه، نام خريدار جديد در اين سامانه ثبت و از آن لحظه به بعد خريدار به عنوان مالك شناخته ميشود. اگر مجددا مالك قبلي بخواهد با سند جعلي ملك را بفروشد دفترخانه مالك جديد را ميشناسد و مالك قديم ديگر اجازه چنين كاري را نخواهد داشت. حال بايد ديدكد رهگيري اين قابليتها و ظرفيتها را دارد؟ كه البته به نظر بنده ندارد.
در آخر اگرصحبت خاصي داريد بفرماييد.
رئيس كانون سردفتران روسيه به دعوت كانون سردفتران ايران به كشور ما آمدهاند. دفاتر اسناد رسمي روسيه جايگاه ويژهاي دارد و اين ديدار به همكاري و شناختن سند رسمي در كشور ما و كشور روسيه كمك ميكند. طي اين ديدار ملاقاتهايي نيز با معاون رئيس قوه قضاييه و معاون وزير دادگستري و بازديد از چگونگي فرآيند تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي كشورمان و بازديد از ثبت شركتها و مركز مالكيت معنوي كشور انجام ميشود. در اين ديدار كانون سردفتران روسيه متوجه ميشوند سند رسمي در كشور ما از چه استحكامي برخوردار است كه اين امر موجب ميشود سرمايهگذاري خارجي در كشورما رونق پيدا كند و سرمايهگذاران خارجي با اطمينان بيشتري در كشورما سرمايهگذاري كنند.
تاریخ ارسال خبر:
94/7/28 منبع کانون سردفتران ودفتریاران تهران
به گزارش 
به گزارش 
این وبلاگ متعلق به دفتر اسناد رسمی شماره 5 حوزه ثبتی نیشابور می باشد.