امضا سردفتر و دفتریار ذیل ثبت و صدر اسناد

 

گفتگو با نایب رییس کانون: روز خاص در تقویم جامعه سردفتری

گفتگو با نایب رییس کانون: روز خاص در تقویم جامعه سردفتری

سيزدهم ارديبهشت 1395 روزي خاص در تقويم جامعه سردفتري و دفاتر اسناد رسمي است، بيش از 40 سال  از تاريخ تصويب قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران  مي گذرد و علي رغم  تصريح  ماده يك قانون  به صلاحيت  اختصاصي  دفاتر اسناد رسمي در تنظيم  و ثبت رسمي اسناد و مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 مبني بر ضرورت ثبت كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع  املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت  شده است  و همچنين كليه  حقوقي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است و مضافا لزوم ثبت كليه عقود  و معاملات  راجع  به  عين يا منافع  اموال  غير منقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده (در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده  و وزارت  عدليه مقتضي بداند) و ثبت صلح نامه وهبه نامه و شركت نامه، تا سالهاي اخير علي رغم تلاش هاي بي وقفه جامعه حقوقي كشور بويژه حقوقدانان سردفتر و دفتريار در توجه دادن  مراجع قضايي و دولتي  به اين  امر مهم  جهت تنظيم  و نسق بخشيدن به معاملات و جلوگيري از تراكم  پرونده هاي دعاوي در مراجع  قضايي موثر واقع نشد تا  اين كه با تصويب  ضرورت توسعه سند رسمي در سياست هاي  كلي نظام و متاثر از وضعيت جديد، مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 52 لايحه تنظيم  برخي از احكام برنامه هاي توسعه  كشور به شرح ذيل نسبت به اين  امر مهم  اتخاذ تصميم و به دغدغه جامعه حقوقي كشور پايان داد.

 

كليه معاملات راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده مانند بيع، صلح ، اجاره ، رهن‌ و نيز وعده  يا تعهد به انجام  اين گونه معاملات بايد به طور رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود اسناد عادي كه در خصوص معاملات راجع به اموال  غيرمنقول  تنظيم شدند در برابر اشخاص ثالث غير  قابل  استناد بوده و قابليت  معارضه  با  اسناد رسمي را ندارند. در اين راستا نظرات محمد عظيميان، نايب رييس هيات مديره كانون را جويا شديم.

 

مزاياي اين  ماده قانوني  را چگونه  ارزيابي مي كنيد؟

مزيت ممتاز اين  ماده قانوني لزوم  ثبت رسمي معاملاتي است  كه تا كنون  با  بي توجهي باعث زيان  معتنابهي به ثروت ملي و حقوق اشخاص شده است. تجويز معاملات  عادي و تشكيل  پرونده هاي  مربوط به اختلافات  اشخاص نسبت به  اسناد مذكور، قوه قضاييه  را با چالش  مواج نموده  است ،‌گسيل  شدن سالانه  ميليون ها پرونده به  مراجع قضايي،‌ مجال نفس كشيدن  از اين  سيستم را گرفته  و قطعاً مي بايد با جايگزيني «پيشگيري» به  جاي «درمان» اين وضعيت  را به  سامان  نمود.

ضمناً مزاياي مترتب بر سند رسمي از جمله  غير قابل  ترديد  و انكار بودن ، ‌لازم  الاجرا بودن و .... در مورد اين  اسناد  نيز قابل اجرا  است .

مگر معاملات  عادي مربوط به غير منقول  تا كنون  مورد  پذيرش  مراجع  دولتي  بوده  است  كه چنين ماده قانوني وضع  شده؟ 

 علي رغم  تصريح مواد 46 و 47  همان  قانون  ثبت  به لزوم  رسميت  معاملات  عين و منافع اموال  غير منقول  و تاكيد  ماده  48 همان  قانون  بر منع  ادارات و محاكم  از پذيرش اسناد ثبت نشده و همچنين  غير شرعي  اعلام نشدن  مواد قانوني  مذكور توسط  شوراي محترم نگهبان، متاسفانه  بعضاً محاكم دادگستري با تلقي  اقرار متعهد سند عادي و نه  به عنوان  دليل مالكيت ،‌ نسبت به  اجراي تعهد  سپرده  در سند عادي از جمله  تعهد  به انتقال  مال غير منقول ،‌ مبادرت  به صدور حكم  مي نمودند. مضافاً در موارد  عديده تعارض بين  سند عادي  و سند رسمي بلحاظ تقدم تاريخ  سند  عادي  به  ضرر سند رسمي  حل و فصل  مي گرديد به عبارت ديگر  علي رغم  تصريح  ماده  1305 قانون مدني  به اعتبار  تاريخ  سند رسمي حتي بر عليه اشخاص ثالث و محدوديت  اعتبار تاريخ سند عادي  درباره  اشخاصي  كه  شركت  در تنظيم آن  داشته و ورثه  و كسي كه به نفع  او وصيت شده باشد،‌ بلحاظ آزادي عمل اشخاص در تنظيم  سند عادي،‌ بعضاً پس از تنظيم  سند رسمي مبادرت به  تنظيم سند عادي  با تاريخ  مقدم  نموده  و يا اين كه بدواً با اسناد  عادي متعددي نسبت  به انتقال  مالي  به غير  اقدام كرده و سپس با  سند رسمي همان مال را به ديگري واگذار  مي نمائيد كه در هر حال  وقوع  اينگونه  اعمال  باعث طرح دعاوي متعدد در مراجع  قضايي مي گردد و فاجعه بارتر اينكه در  مواردي به بطلان  سند رسمي  اظهار نظر مي گردد.

آيا  اجراي  اين قانبصورت  رسمي گرفته است علاوه  بر همه  اين موارد  به هرحال  تنظيم  اين اسناد  بصورت عادي  نزد ساير  اشخاص  نيز مستلزم  پرداخت  هزينه است  كه با اجراي  اين ماده  قانوني  پرداخت  اين چنين  هزينه هايي موضوعاً منتفي خواهد گرديد.ون  باعث تحميل  هزينه  بر مردم  نمي شود؟

در يك كلام  مي شود  بيان نمود  كه هزينه  هاي  تنظيم  چنين  اسنادي آنچنان  در  مقابل عواقب ثبت نشدن  آن ها ناچيز  است كه  نبايد  دغدغه  تحميل  هزينه ها را داشت،‌ عواقب سوء و هزينه هاي گزاف اختلافات  قراردادي در  مورد  اسناد عادي آنقدر بالاست  كه حاكميت  تصميم  به حذف چنين  آثار سوئي  با تكليف  مردم  به تنظيم  و ثبت  اسناد

با توجه به تصريح  به اموال غير  منقول  در ماده  قانوني ، وضعيت  اموال منقول  و از جمله  خودرو چه مي شود؟

بايد  بين خودرو از ساير اموال  منقول تفكيك قائل شد بدين وصف كه حكم اسناد تنظيمي خودرو قبلاً در ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات  رانندگي تعيين گرديده  و مطابق آن نقل و انتقال خودرو بموجب سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي انجام مي پذيرد،‌به عبارت ديگر معاملات خودرو داراي حكم خاصي بوده كه ضرورتي به تعيين دوباره آن  نبوده  و نيست  و لذا  كما في السابق عقد مربوط به انتقال خودرو تشريفاتي و بدون  تنظيم آن  در دفتر  اسناد رسمي فاقد  اعتبار قانوني است.  ساير اموال منقول داراي حكم خاصي نيست ولي تنظيم سند  معاملات  اين اموال نيز بصورت رسمي مورد  تاكيد  مي باشد.

در خاتمه  اگر مطلب  خاصي  هست بيان  كنيد.

بايد به طراحان اين لايحه (دولت محترم ) تصويب كنندگان  آن (نمايندگان  محترم  مجلس) و تاييد كنندگان  آن (شوراي  محترم نگهبان)‌ احسن و آفرين گفت كه يكبار براي هميشه وضعيت نابسامان  معاملات عادي اموال  غير منقول را سامان داده و با  اين عمل خود باعث شفاف سازي معاملات  و توفيق برنامه ريزي هاي كلان  اقتصادي دولت  خواهد شد.

 

با موافقت نمایندگان؛

سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) تعطیل رسمی شد

 

نمایندگان مردم در خانه ملت موافقت کردند تا آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) به عنوان تعطیل رسمی انتخاب شود.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،‌ نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۳ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با ماده الحاقی ۳۸ آن موافقت کردند.

براین اساس در ماده الحاقی ۳۸ آمده است؛ هشتم ربیع‌الاول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسگری(ع) و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) به‌عنوان تعطیل رسمی تعیین می‌گردد.

گفتنی است غلامرضا کاتب، کمال‌الدین پیرموذن و احمد توکلی هر یک در اخطارهای جداگانه‌ای عنوان کردند که این تعطیلی به اقتصاد کشور ضربه می زند و بار مالی را برای دولت به همراه دارد.

به گفته کاتب قرار بود در کمیسیون مشترک اینگونه تصویب شود که تعطیلی این روز جایگزین یکی از تعطیلی‌های رسمی شود.

از سوی دیگر احمد توکلی در اخطار خود به این نکته اشاره کرد که اینگونه تعطیلات رسمی در کشورهای دیگر مدیریت شده است که ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس گفت در برخی از این کشورها دو روز در هفته تعطیلی رسمی دارند که این موضوع در کشور ما مرسوم نیست./

نقل از خانه ملت

با نظر موافق نمایندگان؛

با نظر موافق نمایندگان؛

مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرائی لغو شد

نمایندگان مردم در خانه ملت موافقت کردند در راستای اصلاح نظام اداری کشور، تمامی تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرائی لغو ‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی (سه‌شنبه، ۱۴ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با ماده الحاقی ۶۴ موافقت کردند.

براساس این گزارش در ماده الحاقی ۶۴ لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور آمده است؛ در راستای اصلاح نظام اداری کشور، تمامی تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرائی لغو می‌شود./

نقل از خانه ملت

 

عضویت همزمان در هیات مدیره بیش از یک شرکت

 

جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

عضویت همزمان در هیات مدیره بیش از یک شرکت ممنوع شد

 

نمایندگان مردم در خانه ملت، مقرر کردند که هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به ماده واحده اعاده شده از شورای نگهبان در خصوص اصلاح قسمتی از قانون تجارت با ۱۳۵ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه رأی به اصلاح تبصره ماده واحده ۲۴۱ قانون تجارت دادند.

براساس این گزارش تبصره ۲ اصلاحی ماده واحده طرح اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرح ذیل اصلاح شد:

هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود./

نقل از خانه ملت

 

برگزاری کارگاه آموزشی

 

 

برگزاری کارگاه آموزشی

باستحضار همکاران محترم و معزز می رساند کارگاه آموزشی با موضوع (بررسی و مرور بخشنامه های ثبتی و پرسش و پاسخ پیرامون بخشنامه های مذکور) در روز یکشنبه مورخه ۱۳۹۵/۰۲/۲۶از ساعت ۱۸ الی ۲۰ در محل کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی واقع در نبش کلاهدوز ۲۰/۱ با حضور جناب آقای دکتر حمید سالاریان سردفتر محترم دفترخانه ۳۳۸ مشهد برگزار میگردد ،از عموم همکاران محترم سردفتر ودفتریار در سطح استان دعوت بعمل می آید ،جهت شرکت در جلسه مزبور قبل از شروع جلسه در محل کانون حضور بهم رسانندضمنا همکاران محترم نظرات و پیشنهادات و سئوالات خود رادر رابطه با کارگاه آموزشی مذکور در قسمت بیان نظرات سایت وارد و ارسال فرمایند تا در اختیار استاد محترم قرار گرفته و در کارگاه مذکور مورد استفاده و بحث و بررسی قرار گیرد.                                                               واحد آموزش کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی

گزیده ای از عید مبعث حضرت رسول (س) به محضر استاد

According to Shiite belief, Muhammad Ibn Abdullah on the 27th of Rajab 40 Fil general , (year 13 before the migration) was chosen.Shiites celebrate this day in the Islamic tradition is recommended for the day Mbs forecasts. Pray, prayer and baptism recommended the application of these days. Of course, some traditions of Shiite Islam's Prophet Muhammad during Ramadan listed as narrated by 'Uyun al Saduq the text of which is as follows: when someone called grace of Imam Reza (PBUH) asked why fasting in Ramadan was assumed and in other months was not supposed to? In response he said: "Hu Lan in Ramadan al Alzy Anzal Fierro Allah al ..." As he says, "... and Fihi the prophet Muhammad and his descendants" means because the month of Ramadan, the month Khdaytaly is revealed in the Qur'an that Muhammad is the prophet said, and the fish were raised that as opposed to other traditions in this regard is Shiite, Muhammad Taqi Majlisi possibility of prevarication, or the must carry on the said some meaning other than the meaning of the term mission, because on the twenty-seventh of Rajab Shiite scholars agree with his opinion and consensus , and said: "... and against Atfaqalamamyh."

ادامه نوشته

پیام تبریک ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

	پیام تبریک ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مناسبت فرا رسیدن سال جدید
	یا مقلب القلوب و الابصار /یا مدبر الیل و النهار/ یا محول الحول و الاحوال / حول حالنا الی احسن الحال

به اراده الهی بار دیگر دستان پر نوازش بهار، طبیعت خفته را از خواب بیدار ودر پرتو نظم بی بدیل خلقت روح تازگی در کالبد سرد طبیعت دمیده می شود .
با هدایت و عنایات باریتعالی برگی دیگر از کتاب زندگی مان ورق خورده و شاهد نوروزی دیگر خواهیم بود .

در سالی که گذشت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به انگیزه خدمت بهتر به مردم ، با تاکید بر برنامه ریزی و اعمال مدیریت صحیح و با پشتوانه عنایات الهی و همت و تلاش تمامی مدیران و کارکنان گامهای بلند و هدفمندی را در عرصه تحولات بنیادی و تسریع و تسهیل در ارائه خدمات و ارتقاء سطح رضایتمندی مردم برداشته و هم اکنون فصل نوینی بر تاریخ کهن این سازمان گشوده شده است .

لازم می دانم در آستانه سال جدید ضمن شکرگزاری به آستان لایزال خداوندی از توفیق خدمتگزاری به امت خداجوی ایران اسلامی مراتب تشکر خود را از تلاش و زحمات همه مدیران و کارکنان خدوم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جامعه بزرگ دفاتر اسنادرسمی و ازدواج و طلاق ابراز داشته و حلول بهار طبیعت و فرا رسیدن سال نو را به همه عزیزان و خانواده محترم آنان تبریک و تهنیت عرض نمایم .

امید است در سال جدید با توکل به خداوند متعال و عزمی مصمم ، با برنامه ریزی و پشتکار در جهت خدمتگزاری بهتر به مردم شریف میهن اسلامی و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و سربلند باشیم .

احمد تویسرکانی

معاون رئیس قوه قضائیه و

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نقل از سایت سازمان ثبت

خودداری از تنظیم سند

خودداری از تنظیم سند

اعتبار گواهی ماده 187

صورتجلسه

منبع کانون سردفتران مشهد

اتحادیه تعاونی های مسکن مهر

ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: مشکلاتی که منشاء آنها در سایر بخش ها است همواره به دستگاه قضایی می رسد

 احمد تویسرکانی گفت: آنچه که در قالب پرونده محاکم و مراجع قضایی مطرح است طبعا موج آخر کم کاری ها، بی نظمی های حقوقی و مشکلاتی است که منشاء آنها در بخش های دیگر و خارج از قوه قضاییه است که به لحاظ محدودیت منابع و امکانات دستگاه قضایی، باعث بروز مشکلاتی شده است.

 

 به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای قضایی استان هرمزگان گفت: باید با آسیب شناسی پرونده های قضایی و شناسایی منشاء مسائل و مشکلات و علت تشکیل پرونده های قضایی، به شکل جدی از دستگاه هایی که باعث این آسیب ها هستند مطالبه کرد تا در پیشگیری و حل معضلات پای کار باشند زیرا به لحاظ تاثیر مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در یکدیگر و ضرورت استقرار وضعیت مطلوب نیازمند هماهنگی و همراهی دستگاه های متعدد هستیم.

 

وی شورای قضایی استانها را دارای پتانسیل و ظرفیت های ویژه جهت حل مشکلات منطقه ای دانست و اظهار داشت: شوراهای قضایی استانها باید با ایجاد حساسیت و پیگیری ویژه از دستگاه هایی که طبق قانون در پیشگیری از معضلات مختلف ماموریت و مسئولیت مستقیم دارند پاسخگویی بخواهند چرا که دستگاه ها تنها در کنار هم و با همراهی هم می توانند جامعه را به سمت صلاح و پیشرفت سوق دهند.

 

وی ادامه داد: جرائمی نظیر سرقت، زمین خواری، ناهنجاریهایی نظیر طلاق و اعتیاد ارتباط مستقیم با مسائل اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد لیکن متاسفانه امروز این فرهنگ جا افتاده است که فقط دستگاه قضایی باید در زمینه مشکلات و معضلات پاسخگو باشد و می توان با مجازاتها و برخوردهای شدید مشکلات را حل کرد.

 

تویسرکانی گفت: باید از سازمانها و دستگاه های موثر در ایجاد این ناهنجاریها پرسید چرا برنامه ریزی ها و نظارت ها به گونه ای نبوده که از ایجاد معضلات اجتماعی و تشکیل پرونده های متعدد در محاکم قضایی جلوگیری شود.

 

تاریخ ارسال خبر: 

94/12/3        منبع : کانون سردفتران و دفتریاران تهران

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی

و آئین نامه اجرائی آن و مواد اصلاحی آئین نامه

متن کامل قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ماده۱ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به‌علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم‌مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌مقام آنان تشکـیل می‌گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می‌کند.

الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک‌نفر از ورثه وی

پ ـ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.

تبصره۱ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذی‌ربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.

تبصره۲ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی‌صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می‌شود.

تبصره۳ـ تصمیمات هیأت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت، معتبر است.

ماده۲ـ اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره۱ـ دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به‌طور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

تبصره۲ـ هیأت مکلف است در هر پرونده‌ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند ظرف یک ‌ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.

تبصره۳ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (۲) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه‌ماه تا یک ‌سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

ماده۳ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می‌شود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

ماده۴ـ در صورتی‌که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به‌طوری که نقشه‌برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده‌ای که از چهار طرف به‌وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده ونظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری(کاداستر)، نقشه‌برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به‌طور مستدل صورتمجلس نمایند. در این‌صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.

ماده۵ ـ هیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند(ت) ماده (۱) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده۶ ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.

تبصره۱ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.

تبصره۲ـ تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ و اصلاحات بعدی آن» و اراضی ‌مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می‌باشد.

تبصره۳ـ صدور سند رسمی برای اعیانیهای احداث‌شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.

تبصره۴ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات در صورتی‌ که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بلامانع است.

ماده۷ـ در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیأت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می‌دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می‌نماید.

تبصره ـ صدور سند تفکیکی برای آپارتمانهای مشمول این ماده بر اساس «قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی آن» صورت می‌گیرد.

ماده۸ ـ درصورتی‌که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب ‌مورد، نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو‌ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (۶) این قـانون اعلام‌ نظـر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.

تبصره۱ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قراردهد.

تبصره۲ـ در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهر‌ها واقع شده‌باشد، هیأت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید.

ماده۹ـ در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت می‌گیرد به صدور رأی اقدام می‌کند.

تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو‌ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک‌سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

ماده۱۰ـ در مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیأت باید نماینده تام‌الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو‌ ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک‌سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می‌شوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می‌گردند.

تبصره ـ شهرداریها می‌توانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند.

ماده۱۱ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (۸) و (۱۰) و تبصره ماده(۹) مانع رسیدگی هیأت نمی‌باشد.

ماده۱۲ـ مراجع مذکور در مواد (۹) و (۱۰) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می‌نماید.

ماده۱۳ـ هرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ می‌کند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.

تبصره ـ چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می‌کند.

ماده۱۴ـ در صورتی‌که ملک قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات اینقانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده ‌باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (۳) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت می‌شود.

ماده۱۵ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه‌کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

تبصره ۱ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.

تبصره۲ـ در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند.

ماده۱۶ـ برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به‌عمل می‌آید.

ماده۱۷ـ از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقه‌ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه‌ای املاک مشابه تعیین می‌شود، اخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

تبصره۱ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه‌التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.

تبصره۲ـ ‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداختحق‌الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج ‌درصد (۵%)‌ بر مبناء ارزش منطقه‌ای از متقاضی اخذ می‌نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.

میزان حق‌الزحمه اعضاء هیأت و کارشناسان‌رسمی و نحوه هزینه‌کرد ایجاد زیرساختهای لازم به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۱۸ـ ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

قانون فوق مشتمل ‌بر هجده ماده و نوزده تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر‌‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجرای تکالیف مقرر در مواد ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات،  نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان و نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر به تصویب می رسد.

ماده ۱- در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروحه ذیل به کار می رود:

۱- قانون: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی.

۲-آیین نامه: آیین نامه اجرائی قانون مذکور.

۳-هیأت: هیأت یا هیأت های حل اختلاف موضوع ماده یک قانون.

۴-کارشناس: نماینده و نقشه بردار و کارشناس ثبتی که به موجب ابلاغ مدیرکل ثبت استان به عنوان کارشناس تعیین می گردد.

۵-دبیر هیأت: کارمندی که به موجب ابلاغ مدیرکل ثبت استان به عنوان دبیر هیأت تعیین  می گردد.

۶-واحد ثبتی: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان.

۷-دستگاه صاحب زمین: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که مالک یا متولی ملک می باشد.

۸-ملک جاری: ملکی که اظهارنامه ثبتی برای آن تنظیم گردیده، اما تاکنون در دفتر املاک ثبت نشده است.

۹-بانک اطلاعات: بانک حاوی اطلاعات املاک در زمینه اقدامات انجام شده توسط هیأت و دبیرخانه موضوع این قانون.

۱۰-هیأت نظارت: هیأت موضوع ماده ۶ قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک، مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱.

ماده ۲- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز دبیرخانه، مقدمات پذیرش تقاضاها و تشکیل جلسات هیأتها را فراهم نماید. دبیر هیأت توسط مدیرکل ثبت استان از بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه انتخاب می گردد.

ماده ۳- در هر  واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل می شود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی در اختیار خواهد داشت. مسئولیت دبیرخانه به عهده دبیر هیأت می باشد. جلسات هیأت رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکیل و در صورت تراکم کار و ضرورت تشکیل دو یا چند هیأت دبیرخانه باید متناسب با انجام امور هیأت های مذکور مهیا گردد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی لازم جهت معرفی اعضاء هیأتها را با رئیس کل دادگستری استان، مدیران کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به عمل آورد.

ماده ۴- متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آیین نامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و اسکن مدارک و مستندات مورد نیاز، تصویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیأت ارسال می نماید.

تبصره ۱- متقاضی در صورت تمایل می تواند جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید. دفاتر مکلفند به نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آیین نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیأت ها اقدام نمایند.

تبصره ۲- متقاضی مکلف است در صورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعلام کند.

ماده ۵- دبیرخانه درخواست های واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شماره پیگیری را به متقاضی اعلام می نماید. در صورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت ۲۰ روز به دبیرخانه واصل نگردد، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف ۲۰ روز مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت سه ماه نگهداری و پس از آن در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد.

چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت داشته باشد، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله ۲۰ روز به متقاضی اعلام می نماید. متقاضی مکلف است ظرف ۳۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام و الا تقاضای وی با نظر هیأت رد می گردد.

تبصره: در خصوص درخواست هایی که از طریق دفترخانه ارسال می شود، در صورت عدم وصول مدارک به دبیرخانه هیأت، ضمن ارسال اخطاریه به متقاضی، مراتب به دفترخانه نیز اخطار خواهد شد.

ماده ۶- دبیرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضاها و ممیزی مدارک را در سیستم، ثبت و پس از تکمیل و تعیین نوبت مراتب را به متقاضی اعلام و پس از استعلام وضعیت ثبتی ملک و دریافت پاسخ، پرونده ها را به ترتیب نوبت جهت رسیدگی به هیأت ارسال نماید. بدیهی است سوابق ثبت شده قابل تغییر نمی باشد و باید تحت شبکه در بانک اطلاعات واحد ثبتی و بانکهای دیگری که از طریق مرکز توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش بینی خواهد شد، نگهداری شود.

تبصره ۱- چنانچه مالک رسمی ملک مورد تقاضا، نهاد عمومی غیردولتی باشد و شخص به صورت عادی ملک را خریداری و متقاضی ثبت باشد لازم است دبیر هیأت ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هیأت مطرح نماید. در مواردی که نهاد عمومی غیردولتی صرفا با انتقال اعیانی ملک موافقت نماید هیأت با حفظ حقوق مالک نسبت به عرصه، رأی به انتقال اعیانی به متقاضی خواهد داد.

تبصره ۲- در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعی دبیر هیأت مکلف است پس از دریافت مستندات مربوط به میزان نسق اولیه، مراتب را به هیأت ارائه نماید.

تبصره ۳- هرگاه مورد تقاضا زمین مزروعی و یا باغ باشد و یا پلاک های ذیربط سابقه ملی یا موات داشته باشد، دبیر هیأت موظف است حسب مورد پس از جلب نظر ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی پرونده را به هیأت ارسال نماید.

ماده ۷- نسبت به اشخاصی که قبلا در اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل داده اند ولی تاکنون پرونده آنها منتهی به صدور رأی و یا قرار بایگانی نگردیده، دبیرخانه مکلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده ۵ آیین نامه با ارسال اخطاریه رفع نقص به متقاضیان، اقدام مقتضی را معمول نماید.

ماده ۸- هیأت در ساعت غیراداری در محل دبیرخانه تشکیل و با حضور همه اعضاء رسمیت می یابد و پس از بررسی مدارک و دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رأی می نماید. در صورت نقص  پرونده و ضرورت تحقیقات بیشتر و جلب نظر کارشناس، هیأت قرار ارجاع به کارشناس منتخب را صادر می نماید. در صورتی که هیأت تشخیص دهد درخواست متقاضی خارج از شمول مقررات قانون بوده و یا ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی، ملی، موات، منابع طبیعی و عمومی باشد، رأی به رد درخواست متقاضی صادر می کند.

تبصره- در صورتی که صدور سند مالکیت به نحو مفروز ممکن نباشد، هیأت می تواند با درخواست متقاضی پس از تعیین ماخذ ششدانگ با رعایت سایر مقررات، رأی به صدور سند مالکیت مشاعی صادر نماید.

ماده ۹- در مواردی که هیأت حضور متقاضی یا صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای ادای توضیح لازم بداند دبیر هیأت موظف است ترجیحا از طریق پیامک یا آدرس الکترونیکی و در صورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبی از آنان دعوت به عمل آورد. چنانچه دعوت شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند، هیأت برای نوبت دوم از آنان دعوت نموده و در صورت عدم مراجعه و اطمینان از اطلاع مخاطب در این خصوص، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

ماده ۱۰- کارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعی ظرف مدت ۲۰ روز پس از دریافت قرار کارشناسی با حضور متقاضی به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلی و مدارک خرید تطبیق دهد و در صورتی که تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی یا متقاضیان احراز شود و تصرفات وی با میزان خریداری و یا سهم مشاعی منطبق باشد صورتجلسه احراز تصرف حاوی «خلاصه وضعیت ثبتی ملک، آخرین مالک رسمی، نحوه خرید متقاضی از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعیان، نوع ملک، حقوق ارتفاقی، شماره فرعی و اصلی، بخش نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعیان، نوع حد فاصل و پلاک مجاورین» را با ذکر سلسله ایادی تنظیم و به امضاء چهار نفر از مجاورین یا معتمدین محلی و نیز متقاضی رسانیده و به همراه نقشه ترسیمی به دبیر هیأت تسلیم نماید.

تبصره ۱- در صورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک متعدد باشند و هیأت، ارجاع امر به کارشناس را ضروری بداند و انجام کارشناسی در توان واحد ثبتی نباشد رئیس واحد ثبتی مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت استان جهت ارجاع به هیأت کارشناسی اعلام نماید. هیأت کارشناسی موظف است مطابق ضوابط آیین نامه ضمن بازدید از محل و تطبیق مدارک متقاضیان با محل و سوابق ثبتی، گزارش و نظر کارشناسی را به تفکیک هر تقاضا به نحو مستند به هیأت ارائه نماید.

تبصره ۲- عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نموده اند، نخواهد بود.

تبصره ۳- در صورت اعتراض متقاضی به گزارش کارشناس منتخب، هیأت می تواند کارشناس دیگری را جهت تجدید کارشناسی تعیین نماید.

تبصره ۴- چنانچه کارشناس در مهلت مقرر نظر کارشناسی خود را ارائه ننماید، موضوع در هیأت مطرح و در صورت لزوم نسبت به تعیین کارشناس دیگر اقدام خواهد شد. در صورت مسامحه کارشناس و تکرار آن، موضوع در هیأت مطرح و نام وی از لیست کارشناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواهد شد. در صورتی که واحد ثبتی از جهت تعداد کارشناس دارای محدودیت بوده و یا پاسخگوی امور ارجاعی نباشد، رئیس واحد ثبتی با همکاری مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کارشناسان را از واحدهای دیگر انتخاب و به هیأت معرفی می نماید.

ماده ۱۱- نسبت به املاکی که تشخیص حدود واقعی آن امکان پذیر نمی باشد کارشناس یا هیأت کارشناسی موظف است با رعایت ماده ۴ قانون مساحت کل پلاک را پس از کسر گذرهای احداثی مشخص و تناسب تصرفات متقاضی نسبت به سهم مشاعی وی را به هیأت گزارش نماید.

تبصره – در صورتی که ملک دارای تعارض در سوابق ثبتی بوده و یا مشمول مقررات ماده یک قانون نباشد، کارشناس مستندا گزارش لازم را در فرم جداگانه تهیه و به هیأت تسلیم می نماید.

ماده ۱۲- دبیرهیأت مکلف است نسبت به پرونده هایی که به کارشناس ارجاع شده پس از وصول نظریه کارشناس و استعلام وضعیت ثبتی، پرونده را به هیأت ارائه نماید. چنانچه ملک مورد تقاضا جاری و دارای سابقه اعتراض باشد و نتیجه آن مشخص نگردیده باشد، دبیر هیأت موضوع را از مرجع قضائی مربوط استعلام و در خصوص سایر محدودیت ها پس از انجام مکاتبات لازم نتیجه را به هیأت ارسال می نماید.

ماده ۱۳- دبیر هیأت مکلف است کلیه آراء صادره از هیأت را در بانک اطلاعات مربوط ثبت و عندالاقتضاء جهت اجرا به واحد ثبتی ارسال نماید. واحد ثبتی مکلف است پس از انتشار آگهی موضوع ماده ۳ قانون، در رابطه با املاکی که قسمتی از آن در خواست ثبت نشده است، با رعایت ماده ۱۳ قانون پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، آگهی نوبتی و تحدید حدود را بصورت هم زمان منتشر نماید و در خصوص املاکی که سابقه تحدید حدود ندارند، آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر نماید. در آگهی ماده ۳ لازم است نام و نام خانوادگی متقاضی یا متقاضیان، پلاک اصلی و فرعی ملک، محل وقوع آن، نوع، مساحت و نام و نام خانوادگی مالک رسمی قید گردد. در صورت وقوع اشتباه در موارد فوق، آگهی مذکور تجدید خواهد شد.

ماده ۱۴- صدور سند مالکیت منوط به تأیید صحت انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض و یا تعیین تکلیف اعتراض و نیز پرداخت هزینه های متعلقه می باشد. در خصوص املاک جاری پس از تأیید موارد فوق و نیز حصول اطمینان از انجام عملیات ثبتی، مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد شد.

ماده ۱۵- کارشناسان منتخب باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت های عمومی و فقدان پیشینه سوء، واجد یکی از شرایط زیر باشند:

الف- دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر در رشته های حقوق یا نقشه برداری با داشتن حداقل ۲ سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل ۴ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.

ب- دارندگان مدارک کاردانی در رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی با داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت.

ج- دارندگان مدرک دیپلم با داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت.

ماده ۱۶– چنانچه آراء هیأت ها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزئی گردد و این ایراد خللی به اساس رأی وارد ننماید، هیأت تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک می تواند نسبت به تصحیح رأی اقدام نماید. در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده ۱۷- هزینه کارشناسی باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حسابی که به نام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نزد نمایندگی خزانه افتتاح گردیده واریز و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی مدیرکل ثبت قابل برداشت است. میزان  زینه به شرح زیر تعیین می‌شود:  الف: دستمزد کارشناسی ساختمان‌ها و تاسیسات:  

۱ـ تا ۲۰۰ متر مربع مقطوعا ۳۰۰ هزار ریال   

۲ـ بیش از ۲۰۰ متر مربع تا ۵۰۰ متر مربع مقطوعا ۴۰۰ هزار ریال  

۳ـ بیش از ۵۰۰ متر مربع تا ۱۰۰۰ متر مربع مقطوعا ۵۰۰ هزار ریال  

 ۴ـ مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع به ازای هر متر مربع ۴۰۰ ریال (حداکثر ۹ میلیون ریال)

 ب ـ دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی:   

۱ـ تا یک هکتار ۵۰۰ هزار ریال  

 ۲ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازای هر هکتار مازاد، ۱۵ درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر  میلیون ریال است. 

 تبصره ـ در صورتی که حسب تشخیص هیئت انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گردد، هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.  

ماده ۱۸- هیأت حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسی، دستور پرداخت دستمزد را به رئیس واحد ثبتی خواهد داد.

ماده۱۹ـ در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون و به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیئت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای اخذ و با واریز به حسابی که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح می‌شود و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی رییس سازمان مذکور قابل برداشت است، به شرح زیر هزینه می‌شود:

الف ـ حق‌الزحمه هر یک از اعضای هیئت‌های حل اختلاف به ازای هر رای پنجاه هزار ریال

ب ـ حق‌الزحمه دبیر هیئت حل اختلاف به ازای هر پرونده ۱۰ هزار ریال»

ماده ۲۰- از هر یک از متقاضیان در موقع ثبت نام مبلغ پانصد هزار ریال (از محل وجوه موضوع تبصره ماده ۱۷ قانون) به صورت علی الحساب اخذ و به حسابی که به همین منظور افتتاح شده واریز می شود.

تبصره ۱- وجوه دریافتی مزبور تا مرحله صدور سند مالکیت بصورت علی الحساب تلقی می گردد.

تبصره ۲- حق الزحمه اعضاء و دبیرهیأت پس از صدور رأی قابل پرداخت می باشد.

ماده ۲۱- در راستای ایجاد زیرساخت لازم و ارتقاء سطح کیفی و جبران کسری هزینه استانهایی که موجودی حساب آنها تکافوی پرداخت های مقرر را نمی نماید و نیز تأمین تجهیزات، امکانات، خودرو، پرداخت حق الزحمه به افرادی که به تشخیص سازمان به نحوی در اجرای اهداف موضوع قانون منشاء اثر بوده اند و همچنین تأمین و ترغیب نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای ثبتی و احداث، توسعه و تجهیز ساختمانها و سایر هزینه های مورد نیاز واحدهای ثبتی، وجوه مأخوذه با اولویت پرداخت حق الزحمه هیأت ها تحت نظر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک هزینه خواهد شد.

این آیین نامه در ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از این تاریخ لازم الاجراء می باشد.

 

بهترين "دعاي سفره" چيست؟

بهترين "دعاي سفره" چيست؟

دعاى خاصى براى سفره از معصومين(ع) وارد نشده است. حمد و شكر خداوند را به جاى آوردن بعد از غذا مستحب است. خواندن اين دعا مرسوم است.

به گزارش خبرنگار معارف باشگاه خبرنگاران؛

دعاى خاصى براى سفره از معصومين(ع) وارد نشده است. حمد و شكر خداوند را به جاى آوردن بعد از غذا مستحب است. خواندن اين دعا مرسوم است. گرچه دليلى براى آن و يا اين كه حتما اين دعا را بايد خواند وجود ندارد.

 

«الحمد لله رب العالمين، هنيئا للآكلين و بركة للباذلين، زاد الله النعم، دفع الله النقم، بحرمة سيد العرب والعجم، اللهم تقبل هذا الاحسان من محسنها، بحرمة محمد و آل محمد و بحرمة سورة الفاتحة مع الصلوات».

 

همان گونه كه ذكر شد اين دعای سفره سندى ندارد و شما مى‏توانيد دعاى ديگرى بخوانيد و يا حتى به فارسى دعا كنيد.

به چند نکته توجه نماييد :
1- از اموری که در روايات فراوان برآن تاکيد شده و از آداب مسلم غذا خوردن است، گفتن بسم الله در اول غذا والحمد الله در آخر آن است.

2- در روايت آمده است که وقتی سفره را پيش روی پيامبر اسلام(ص) می گشودند؛ اين دعا را می خواندند:

سُبحانًک اللهُِمَ ما اَحسَنَ ما َتبَتلينا
ُسبحانَک ما اَکثََرَ ما تُعطِينا
سُبحانَکَ ما َاکثَر ما تُعافِينا
اللهم َاوسِع عَلينا و عَلی الفُقَراءِ المُؤمِنينَ و الُمؤمِناتِ و المُسِلمينَ و المُسلِماتِ
حليه المتقين؛

در روایات وارد شده که قبل از غذا خوردن، بسم الله الرحمن الرحیم و در انتهای آن الحمد لله رب العالمین گفته شود. دعای خاصی در این باره وارد نشده؛ ولی در بین اهل علم و مؤمنان بعد از خوردن غذا، جملاتی را به صورت دعا (دعای سفره) ذکر میکنند که البته مضمون آن در روایات و دعاها هست. آن جملات این است:

الحمد لله ربّ العالمین هنیئاً للآکلین و برکةً للباذلین. الحمد لله الّذی یُطعِمُ و لا یُطْعَم و یَرزُقُ و لایُرْزَق، زاد الله النّعم، دَفْعَ الله النّقَم، بِحَقّ سیّد العرب و العجم. اللّهم تَقَبَّل حَسنات المُحسنین لا سیّما هذا الأحْسان من هذا المحسن؛اللّهمَ اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الأحیاء منهم و الأموات لاسیّما اَمْواتَ الحاضرین، رَحِمَ اللّهُ من قَرَءَ الفاتِحَةَ مع الصَّلوات).

ودیگر دعاهای سفره

ِبسمِ اللّه اَلرَّحمنِ اَلرَحيم
اََلحَمدُلِّلهِ اَلَّذي يَخلُقُ وَلا يُخلَق؛وَيَرزُقُ وَلا يُرزَق؛ يُطعِمُ وَلا يُطعَم ؛
زادَاَللّهُ النَعَم َ؛دَفَعَ اَللّه اَلنَقَم ؛بِحَقِّ سَيِّدِالعَرَبِ وَاَلعَجَم ؛هَنيأً لِلا کِلينِ ؛
وَبَرَکةً لِلباذِلينِ ؛صِحََّةً لِلجالِسين ؛وَشَفاءً لِمَرضَي اَلمُومِنينَ وَاَلمومِنات ؛
وَسَلا مَةً لِسَفَرِاَلمُسافِرينِ ؛وَمَغفِرَةً لِاَمواتِ اَلحاضِرينِ ؛سيِّما اَمواتِ صاحِبِ اَلاطعِمَة وَاَلاشرِبة ؛اَللّهُمَّ طَيِّب تُرابَهُم وَيَسِّر حِسابَهُم وَاَحشُر هُم مَعَ اَلايمَة َ اَلمَعصومين عَلَيهِمُ الَسَّلام ؛اَللّهُمَّ اَجعَل قَبرَهُم رَوضَةَ مِن رِياضِ اَلجَنَّة وَلا تَجعَل قَبرَهُم حُفرَةِ مِن حُفَرِالنِيرانِ ؛بِحَقِّ القُرانِ وَ بِحَقِّ سورَةِ المُبارَکَةِ الفا تَحةَ وَالاِخلاصِ وَاَلصَّلَوات ؛ ]

 دعای سفره

الهي به اين سفره بركت بده ..... به اين مائده شكر نعمت بده

همه شاد گردیم در اين زندگي ..... به باني اين سفره رحمت بده

به آشپز و ميزبان و هم ميهمان ..... تن سالم و شان و شوكت بده

نصيب همه دوستان علي‌(ع) ..... زحق سفره ي خير قسمت بده

الهي به روز جزا بهر ما ...... طعام بهشتي ز جنت بده

رأی شماره ۳۳۴، ۳۳۳-۱۰/۸/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۴

---

کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۱۰

---

شماره دادنامه: ۱۲۱۶

---

موضوع رأی: عمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۳۴، ۳۳۳-۱۰/۸/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

---

شاکی: رییس دیوان عدالت اداری

---

بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: در پی درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک-۲۱/۱۰/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ-۱۹/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۳۳۴، ۳۳۳-۱۰/۸/۱۳۸۹ بندهایی از مصوبه مورد اعتراض را موضوعاً منتفی تشخیص داد و سایر قسمتهای دیگر را در حدود اختیارات هیأت وزیران تشخیص داد و رأی به عدم ابطال صادر کرد.
متن مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک-۲۱/۱۰/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ-۱۹/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران به قرار زیر است:
” وزارت بازرگانی- وزارت مسکن و شهرسازی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت نفت
وزارت نیرو- وزارت کشور- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت دادگستری
وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ-۱۹/۳/۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه یاد شده تصویب نمودند:
۱- با هدف ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، سامانه اطلاعات املاک و مستغلات، تشکیل می شود.
۲- کارگروهی متشکل از وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، بازرگانی، دادگستری، کشور و امور اقتصادی و دارایی زیر نظر کارگروه مسکن حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۸۷، اقدامات لازم را برای راه اندازی و تشکیل سامانه یاد شده در بند (۱) و نیز تعیین ضوابط صدور شناسنامه هوشمند برای تمام املاک و مستغلات کشور انجام خواهد داد. دبیرخانه کارگروه در وزارت دادگستری تشکیل می شود.
تبصره ۱: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است، هزینه های اجرای سامانه مذکور را از محل اعتبارات یارانه ای موضوع ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب ۱۳۸۷- تامین نماید.
تبصره ۲: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداریهای سراسر کشور، شرکت پست، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همه نهادها و سازمانهایی که به نوعی در ارتباط با اراضی و املاک فعالیت دارند، موظف به همکاری برای راه اندازی و فعالیت موثر سامانه مذکور می باشند.
تبصره ۳: در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارائه هر گونه خدمات منوط به ارائه شناسنامه هوشمند ملک مورد نظر خواهد بود.
۳- وزارت بازرگانی مکلف است حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۸۷، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات که جزئی از سامانه املاک و مستغلات مذکور در بند (۱) است را تشکیل و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک مذکور اقدام نماید به گونه ای که امکان اختصاص و پیگیری کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات برای آنها فراهم شود.
۴- ثبت هر گونه معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و دفاتر مذکور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور (کد ملی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ( کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار می گیرد، کد رهگیری (شناسه) معاملات یاد شده را نیز ثبت نمایند.
تبصره ۱- کلیه دفاتر مشاورین املاک موظفند از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تمامی معاملات را در سامانه مذکور ثبت نموده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند.
تبصره ۲- دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورتی که معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاک کد رهگیری دریافت نکرده اند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذکور وارد نموده و به آن کد رهگیری تخصیص دهند.
۵- وزارتخانه های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارائه هر گونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستاجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه ۱۳۸۷ بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند.
تبصره ۱: وزارت بازرگانی موظف است امکان استعلام کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی و پر خط، توسط دستگاه های یاد شده را فراهم نماید.
۶- کلیه ادارات امور مالیاتی موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند.
۷- وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری مکلفند بر حسن اجرای این تصویب نامه نظارت و نسبت به گزارش عملکرد ماهانه به کارگروه مسکن اقدام نمایند.
این تصویب نامه در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است.- معاون اول رئیس جمهور”
متن رأی شماره ۳۳۴، ۳۳۳- ۱۰/۸/۱۳۸۹ هیأت عمومی به قرار زیر است:
” نظر به این که بند ۴ و تبصره ۳ ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ با توجه به اعلام مغایرت شماره ۲۵۸۸۲ مورخ ۲/۶/۱۳۸۸ رئیس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی موضوعاً منتفی گردیده است. لذا هیأت عمومی مواجه با تکلیفی نیست و در خصوص سایر موارد موضوع شکایت نیز با توجه به این که تصویب نامه معترض عنه با رعایت اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در حدود اختیارات هیأت وزیران تدوین و تصویب گردیده و مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد لذا در این قسمت نیز به رد تقاضای شکات اعلام نظر می گردد.- محمدجعفر منتظری ”
رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رأی مذکور هیأت عمومی را مغایر قانون تشخیص و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند:
متن استدلال به قرار زیر است:
” الف: به موجب بند (ج) ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ مقرر شده به هنگام نقل و انتقال عین املاک، دفاتر اسناد رسمی مکلفند مفاصا حساب مالیاتی از انتقال دهنده مطالبه کنند و به موجب تبصره ذیل همین مقرره مراجع ذی ربط و از جمله سازمان امور مالیاتی مکلف شده اند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ وصول تقاضای مراجعه کنندگان پاسخ آن را صادر کنند و اعلام نظر مراجع مذکور در قانون و از جمله سازمان امور مالیاتی باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد، بنابراین در بند ۶ مصوبه ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک – ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ که ادارات مالیاتی را موظف کرده در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات را مطالبه نمایند،
اولاً: حکم این بند تکلیفی غیر قانونی و مازاد بر حکم مقرر در بند (ج) و تبصره ذیل آن از ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی است زیرا ادارات مالیاتی فقط وظیفه وصول مالیات متعلقه را دارند و متعاقب آن صدور
گواهی مفاصا حساب، در نتیجه مطالبه کد رهگیری امری خارج از حکم مقرر در قانون است.
ثانیاً: مطابق قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، اساساً دفاتر اسناد رسمی فقط از ادارات ثبت محل تکلیف به استعلام به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک را دارند و در مورد سایر گواهی های دیگر از جمله گواهی های بند های (الف، ب، ج) ماده ۱ قانون مذکور، دفتر اسناد رسمی تکلیفی به استعلام ندارد و اشخاص هستند که مکلف می باشند مفاصا حساب و گواهی مربوطه را ارائه کنند، بنابراین این که بند ۶ مصوبه در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی مطالبه کد رهگیری را ضروری دانسته چون اساساً مطابق قانون دفاتر اسناد رسمی تکلیفی به استعلام ندارند و ارائه گواهی و مفاصا حساب مالیاتی وظیفه انتقال دهنده است در نتیجه ذکر فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی در این بند منطبق با قانون نیست و مطابق رویه فعلی نیزکه از اشخاص مستند به بند ۶ مصوبه یاد شده کد رهگیری مطالبه می شود، این امر نیز به شرح پیش گفته مغایر قانون است.
ب – در بند ۵ مصوبه مبحوثٌ عنه نیز مقرر شده است:
« وزارتخانه های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارائه هرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه ۱۳۸۷ بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند.»
نظر به این که ایجاد هرگونه محدودیت و ممنوعیت منوط به حکم مقنن است و وظایف و چگونگی ارائه خدمات آب و برق و گاز و تلفن و …در مقررات قانونی مربوط تصریح شده است، بنابراین منوط شدن ارائه هرگونه خدمات مذکور به وجود کد رهگیری از حدود اختیارات مرجع تصویب مصوبه خارج است. ”
جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ و با حضور نماینده معاونت امور حقوقی دولت و نمایندگان معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد و پس از بحث و بررسی به شرح
آتی به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: مطابق ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ مقرر شده است که «دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی ( حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند.» به موجب بند ج ماده یاد شده، دفاتر اسناد رسمی مکلف شده اند هنگام نقل و انتقال عین املاک مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر این که انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت و مطابق تبصره ذیل ماده ۱ قانون مذکور، مراجع ذی ربط از جمله سازمان امور مالیاتی مکلفند در تاریخ مراجعه به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را با رعایت شرایط مذکور در این تبصره صادر نمایند. بنابر مراتب بند ۶ مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک-۲۱/۱۰/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ-۱۹/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران که ضمن اشاره به انجام استعلام از سوی دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال ملک، مطالبه کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را ضروری اعلام کرده است به لحاظ این که در مورد گواهی های مذکور در بندهای الف و ب و ج ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، از جمله مفاصاحساب مالیاتی، دفتر اسناد رسمی تکلیفی به استعلام ندارد و اشخاص مکلف به ارائه مفاصا حساب مالیاتی می باشند و مطالبه کد رهگیریتوسط سازمان امور مالیاتی تکلیفی غیر قانونی و مازاد بر حکم مقرر در بند ج و تبصره ذیل آن از ماده ۱ قانون یاد شده می باشد، رأی شماره ۳۳۴ و ۳۳۳-۱۰/۸/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در عدم ابطال بند ۶ مصوبه مورد اعتراض صحیح صادر نشده بوده و مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی مذکور هیأت عمومی نقض می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بند ۶ مصوبه مورد اعتراض صادر می گردد.
ب- نظر به این که ایجاد هر گونه محدودیت و ممنوعیت منوط به حکم مقنن است و ضوابط و چگونگی ارائه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن و مفاصا حساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران در مقررات قانونی مربوط تصریح شده است، بنابراین بند ۵ مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک-۲۱/۱۰/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ-۱۹/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران، مبنی بر خودداری وزارتخانه های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات به ارائه هرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان و مستاجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه ۱۳۸۷ بوده و فاقد کد رهگیری می باشند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه می باشد. در نتیجه با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۳۳۴-۳۳۳- ۱۰/۸/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۵ مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک-۲۱/۱۰/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ-۱۹/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران با توجه به استدلال فوق الذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم نیاز به دریافت کدرهگیری

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: عدم نیاز به دریافت کدرهگیری

در پی ابطال بندهاي 5 و 6 مصوبه كدرهگيري سازمان امور مالياتي از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با رسانه ملي خبر داد: شهروندان دیگر براي نقل و انتقال مسكن نیازی به اخذ کدرهگیری از مشاورين املاك ندارند.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، محمدرضا دشتی اردکانی افزود: طبق مصوبه كارگروه هيات وزيران در سال 1387، شهروندان براي دريافت خدمات بايد به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مربوطه مراجعه مي‌كردند كه نياز به ارائه كدرهگيري داشت تا بتوانند خدمات دريافت كنند.

 

وي با اشاره دريافت استعلام درخصوص نقل‌ و انتقال املاك نيز گفت: وقتي دفاتر اسنادرسمي از سازمان مالياتي درخصوص نقل و انتقال املاك استعلام مي‌كردند، مردم ملزم به دريافت كدرهگيري بودند كه با ابطال بندهاي 5و6 مصوبه هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 94/10/29، ديگر نيازي به دريافت كدرهگيري نيست.

 

رئيس كانون سردفتران و دفترياران افزود: مراجعه مردم به سازمان امور مالياتي براي دريافت مفاصاحساب مالياتي كه منوط به ارائه كدرهگيري مي‌شد، موجب هدررفت وقت و هزينه‌هاي زياد به مردم مي‌شد كه اكنون با ابطال اين قانون در وقت و هزينه‌هاي مردم صرفه‌جويي خواهد شد.

 

رئيس كانون سردفتران و دفترياران ادامه داد: پيش از اين براي اخذ مفاصاحساب مالياتي نياز به دريافت كدرهگيري از مشاورين املاك بود كه براي دريافت اين كد حتما بايد مبالغي از طرفين معامله براي نوشتن مبايعه‌نامه گرفته مي‌شد. اين امر هزينه زيادي را به سبد خانوار تحميل مي‌كرد كه امروز با ابطال اين مصوبه ديگر نيازي به گرفتن كدرهگيري نيست و افراد مي‌توانند براي انجام معاملات املاك مستقيما به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كرده و با استعلامي كه از سازمان مالياتي گرفته مي‌شود، نقل و انتقال را انجام دهند.

تاریخ ارسال خبر: 

94/11/21 نقل از کانون سردفتران تهران

معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان به میزان خبر داد

معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان به میزان خبر داد

ثبت الکترونیکی اثر انگشت در دفاتر اسناد رسمی/ راه جعل اسناد بسته شد

خبرگزاری میزان- حمیدیان از ثبت الکترونیکی اثر انگشت در دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: با اجرای این فرآیند از ثبت معاملات مخدوش و هرگونه سوء استفاده به طور خودکار پیشگیری می‌شود.

«محمدعلی حمیدیان» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از راه اندازی سیستم الکترونیکی ثبت اثر انگشت در دفاتر اسناد رسمی سطح استان خبر داد و گفت: با اجرای این فرآیند ضمن تشکیل بانک اثر انگشت متعاملین در سامانه مرکزی سازمان ثبت اسناد و املاک از ثبت معاملات مخدوش نیز بطور خودکار پیشگیری می‌شود.

وی گفت: با اجرای این طرح جعل امضاء اسناد، ازسوی جاعلان غیرممکن شده و امکان پیگیری و دستیابی به فرد خاطی در صورت هرگونه سوء استفاده فراهم خواهد شد.

حمیدیان خاطرنشان کرد: اثر انگشت افراد اعم از خریدار و فروشنده، وکیل یا موکل و بطور کلی طرفین معامله در انواع اسناد رسمی، اسکن و ذخیره سازی خواهد شد و با این اقدام، اطمینان بخشی نسبت به صحت اسناد رسمی افزایش و زمینه هرگونه سوء استفاده و جعل هویت افراد در تنظیم اسناد از بین خواهد رفت.

نقل از میزان

دیدار رییس کانون سردفتران و دفتریاران با رییس مجلس

دیدار رییس کانون سردفتران و دفتریاران با رییس مجلس

رييس كانون سردفتران و دفترياران با دكتر علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي ديدار و گفت وگو كرد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، آنها در اين ديدار در رابطه با مسائل حوزه سردفتري و مسائل روز به گفت و گو پرداختند.

دشتي اردكاني در اين خصوص گفت: در اين ديدار به نمايندگي از جانب خانواده دفاتر اسنادرسمي از حضور رييس مجلس در همايش گراميداشت روز دفاتر اسنادرسمي در استان قم قدرداني شد.

دشتي اردكاني در اين جلسه همچنين آمادگي كانون سردفتران و دفترياران و همكاران دفاتر اسنادرسمي را در مشورت و ياري رساندن به كميسيون هاي تخصصي مجلس اعلام و تاكيد كرد: سردفتران و دفترياران در اين راستا از هيچ تلاشي دريغ نخواهند كرد.

تاریخ ارسال خبر: 

94

دکتر تویسرکانی در همایش ششم دی در تهران_حذف دفاتر کاغذی از دفتر خانه ها در آینده ای نزدیک

• دوشنبه, دی ۷, ۱۳۹۴, ۲۱:۱۳

 

 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گردهمایی سراسری سردفتران و دفتریاران گفت: حذف دفاتر کاغذی از دفتر خانه ها در آینده ای نزدیک

دکتر تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گردهمایی سراسری سردفتران و دفتریاران استان تهران گفت: دفاتر کاغذی در آینده ای نزدیک از دفتر خانه ها حذف می شود.

به گزارش روابط عمومی، دکتر تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در گردهمایی سراسری سردفتران و دفتریاران استان تهران سخنرانی می کرد با اشاره به حذف دفاتر کاغذی از دفتر خانه ها در آینده ای نزدیک گفت: این نهاد مهم و ارزشمند چندین دهه سابقه دارد و همواره باید توجه داشت که نقش ثبت رسمی و کتابت بالعدل تا چه حد تاثیرگذار است.

دکتر تویسرکانی ششم دی ماه و گرامیداشت خدمات دفاتر اسنادرسمی را بهانه ای ارزشمند برای برگزاری این همایش دانست و گفت: آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره به مفاهیم بزرگ قرآنی کتابت و عدالت اشاره دارد و بر جلوگیری از نزاع و تردید در معاملات تاکید کرده است.

وی سابقه خدمات ثبتی ارائه شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بیش از یک قرن دانست و خاطر نشان کرد: اصلاح قوانین و فرایندها مبتنی بر نیازهای اجتماعی در حوزه سردفتری به منظور ارائه خدمات و پاسخگویی بهتر به مردم و استقبال سران دفاتر از این موضوع نشان دهنده عزم راسخ این نهاد برای خدمت رسانی به مردم است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استفاده از فناوری های نوین و ارائه خدمات ثبتی به صورت الکترونیک به مردم را از اقدامات مهم این سازمان دانست که توانسته در راستای شفاف سازی، ارتقاء سلامت اداری، کاهش مراجعات حضوری و کاهش هزینه های پنهان ناشی از ارائه خدمات سنتی گام های موثری بردارد.

وی گفت: اگر تلاش و جدیت همکارانم در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جامعه سردفتری نبود امروز شاهد این همه تحول در حوزه ارائه خدمات الکترونیک با استفاده از فناوری های نوین نبودیم و می توان آثار و برکات مثبت این کار را در جامعه ببینیم.

دکتر تویسرکانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در طول سال های اخیر از سوی این سازمان در جهت توسعه ثبت رسمی افزود: در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص تدوین برنامه توسعه، بندهای ۶۶ و ۶۷ این سیاست ها در جهت توسعه ثبت رسمی می باشد که این امر گویای اهمیت جایگاه ثبت رسمی در ایجاد نظم حقوقی در جامعه و پیشگیری از اختلافات و دعاوی و جرایم ناشی از اموال و جلوگیری از هزینه های پنهانی است که در این زمینه وجود دارد.

وی با تاکید بر تلاش برای ارتقاء بهره وری در تمامی حوزه ها در کشور، گفت: باید خدمات متناسب با نیازهای مردم و با هزینه منطقی ارائه شود.

دکتر تویسرکانی حذف اوراق بهادار و دهها میلیون مکاتبه کاغذی در سالهای اخیر را در جلوگیری از بسیاری آسیب های حوزه ثبتی مهم دانست و گفت: این نشان دهنده به ثمر رسیدن اصلاح فرایندها و قوانین با توجه به نیازهای امروز جامعه است و اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد، نیازمند شفاف سازی در حوزه اقتصادی هستیم و مهمترین راه و مسیر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در این زمینه است.

وی بیان داشت: تحولات دانجام شده مبتنی بر  برنامه ریزی منسجم و پایش و آسیب شناسی دقیق مسایل باعث گردیده بر اساس  ارزیابی نهادهای بین المللی و دستگاههای داخلی در حوزه بهبود فضای کسب و کار در بین دستگاههایی که در این امر در کشور دخیل هستند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رتبه نخست را کسب نماید.

دکتر تویسرکانی با تاکید بر نظر جوامع بین المللی و نهادهای اروپایی بر پیشرفت چشمگیر حوزه ثبتی به ویژه نظام سردفتری در ایران گفت: امروز نظام سردفتری در ایران بسیار پیشرفته و مترقی است.

وی حوزه سردفتری را از حوزه های با ظرفیت بالا در کشور دانست و افزود: تغییراتی که در سالهای اخیر در این حوزه اتفاق افتاده باعث ارتقاء سلامت و سرعت و دقت در ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی و افزایش  اعتماد عمومی به امر سردفتری در کشور شده است.

وی گفت: امروز نیازمند اطلاع رسانی به خواص در خصوص نقش و تاثیر خدمات ثبتی در بخش های مختلف کشور هستیم و باید  آثار مثبت ثبت رسمی در کشور برای آنان تبیین شود.

وی گفت: اخیراً با تشکیل بانک اطلاعات اثر انگشت متعاملین گام جدیدی در راستای افزایش اطمینان و پیشگیری از جعل هویت در تنظیم اسناد رسمی صورت گرفته است .

دکتر تویسرکانی با اشاره به این موضوع که با اصلاح قوانین و فرایندها تاکنون ۱۲ میلیون سند تک برگی به صورت الکترونیک در سیستم کاداستر برای مردم صادر شده که حتی یک مورد سند معارض و جعل در آن دیده نشده زیرا  امکان صدور سند معارض و استفاده از سند مجعول تحت این سیستم امکان پذیر نمی باشد.

وی همچنین به وضعیت نابسامان بایگانی ها در گذشته در آن سازمان اشاره کرد و آن فضا را مستعد بروز تخلف در حوزه ثبت اسناد و املاک دانست، که در حال حاضر بخش عمده ای از این آسیب ها برطرف شده است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تاکنون ۴۰ میلیون از سوابق ثبتی آرشیو شده و گام های مستحکم تری در راستای ارتقاء بهره وری و سلامت اداری در این سازمان برداشته خواهد شد .

در پایان این مراسم و با حضور  شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور و دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران لوح سپاس از طرف کانون سردفتران و دفتر یاران به دکتر تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به پاس تلاشها، حمایت ها و خدمات وی اهدا شد.

نوشته متن نقل از سایت سازمان ثبت

برگزاری گرامیداشت ششم دی ماه در خراسان رضوی

برگزاری گرامیداشت ششم دی ماه در خراسان رضوی

مراسم گراميداشت ششم دي ماه،‌روز دفاتر اسنادرسمي با حضور پرشور و گسترده همکاران سردفتر و دفتریارشاغل و بازنشسته برگزار شد.

 

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از سايت كانون خراسان رضوي، مراسم گرامی داشت روز ششم دیماه دفاتر اسنادرسمي باحضورپرشور و گسترده همکاران سردفتر و دفتریارشاغل و بازنشسته استان، فروتنی، معاون قضایی ریيس دادگستری استان خراسان رضوی، مرتضوی؛معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، شیخ الاسلامی؛ریيس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، زاهدیان؛رييس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، خدادادی؛معاون اسناد و اصفهانی زاده؛معاون املاک، صانعی فر؛ریيس بازرسی اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در سالن اجتماعات مجتمع خیریه فتح المبین مشهد برگزار شد.

 

اورعی،رييس کانون سردفتران و دفتریاران ضمن خوشامدگویی و تبریک روز ششم دیماه به تبیين این روز پرداخت.

 

فروتنی، معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی هم ضمن تبریک روز ششم دیماه به اظهار داشت: دفاتر اسنادرسمي بخشی از قوه قضائیه هستند و ما عضو یک مجموعه هستيم و امروز رویکرد دستگاه قضا بر این است که اسناد رسمی جایگاه خاصی دارد. ما در محاکم اول به سند رسمی نگاه می کنیم. در دعاوی حقوقی اکثر موارد مربوط به قولنامه ها واسناد عادی است، اسناد رسمی کمک شایانی در کنترل دعاوی دارند و هیچ چیز جایگزین سند رسمی نمی شود.

 

شیخ الاسلامی؛ریيس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد هم در اين جلسه با اشاره به حساسیت های شغل سردفتری اسناد رسمی اظهار داشت: تنظیم اسناد در دفاتر کف کار دفاتر اسناد رسمی است،شناسنامه دار کردن اموال مردم و رفع اختلافات کف کار دفاتر اسناد رسمی است.دفاتر همانند کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی که جنبه قانونی دارد یک وظیفه اجتماعی هم دارند.

 

وي ادامه داد: یکی اینکه شما در حمایت از اسناد رسمی نقش مدعی العموم را دارید ،کمک کنید به احیا کامل ماده ۲۲ قانون ثبت. بعضی افراد سند تنظیم می کنند ولیکن وفای بعهد نمی کنند چه ایرادی دارد که دفاتر مردم را به وفای بعهد توصیه کنند،اگر فرهنگ تقویت شود دادگستری هم خلوت می شود.

 

در ادامه اکبری، ریيس جامعه سردفتران ودفتریاران قبلی هم به ایراد سخن پرداخت.

 

دکتر پنجتنی بیانیه پایانی را قرائت كرد و از ریاست دادگستری خراسان رضوی درخواست اختصاص شعب تخصصی با حضور قضات آشنای به امور سردفتری را خواستار شد.

 

وي از ریيس سازمان درخواست تشکیل شورای عالی سردفتری را با توجه به ضرورت مشارکت همه سردفتران در تصمیمات ملی درخواست كرد.

وي همچنين درخواست رفع تبعیض در بهره مندی فرزندان تحت سرپرستی خواهران از خدمات درمانی وغیره را خواستار شد و درخواست اختصاص قسمتی از تحریر هر استان را بعنوان بودجه کانونهای استانها خواستار شد.

 

او درخواست رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها را در بازرسی های ثبت از دفاتر و تعیین روز ششم دیماه بعنوان روز سردفتر در تقویم رسمی کشور را مطرح كرد.

 

 

در پایان تندیس روز ششم دیماه به میهمانان همایش تقدیم شد و سپس از همکاران سردفتر و دفتریار بازنشسته به پاس یک عمر خدمات صادقانه با تقدیم لوح سپاس تقدیر بعمل آمد.

انتهاي پيام

تاریخ ارسال خبر: 

94/10/9

برگزاری مراسم گرامیداشت ششم دی ماه

• شنبه, دی ۵, ۱۳۹۴, ۵:۴۹

برگزاری مراسم گرامیداشت ششم دیماه

پیرو اطلاعیه قبلی باستحضار همکاران محترم میرساند به مناسبت گرامیداشت روز ششم دی ماه روز سردفتر و هفته نکوداشت سند رسمی همایشی در روز یکشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۰۶  از ساعت ۱۷:۳۰ با حضور مقامات استانی در محل سالن اجتماعات مجتمع خیریه فتح المبین واقع در بلوار خیام شمالی بلوار عبدالمطلب عبدالمطلب ۵۸برگزار میگردد ، از عموم همکاران محترم سردفتر و دفتریار جهت شرکت در جلسه مزبور وصرف شام دعوت بعمل میاید ،خواهشمند است با حضور پرشور خود ما را در برگزاری هر چه با شکوه تر این مراسم یاری فرمائید.

                    روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی

 

تکمیل فرم اطلاعات در پرتال کانون 

باستحضار همکاران محترم میرساند نظر به اینکه حسب اعلام کانون مرکز تعدادی از همکاران هنوز نسبت به تکمیل اطلاعات خود در پرتال کانون اقدام ننموده اند ، فلذا خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام فرمایند .                                                                                          روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اسکن اثر انگشت متعاملین در ۳۰ استان/ کاهش چشمگیر تخلفات ثبتی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اسکن اثر انگشت متعاملین در ۳۰ استان/ کاهش چشمگیر تخلفات ثبتی با اجرای این طرح

• دوشنبه, آذر ۲۳, ۱۳۹۴, ۲۱:۲۳

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اسکن اثر انگشت متعاملین در ۳۰ استان/ کاهش چشمگیر تخلفات ثبتی با اجرای این طرح

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه طرح ثبت اثر انگشت متعاملین از ۲ ماه گذشته در ۳۰ استان آغاز شده است، گفت: اجرای این طرح باعث کاهش چشمگیر تخلفات ثبتی می‌شود.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره نقش ثبت اسناد رسمی و تأثیر آن در کاهش دعوای حقوقی گفت: ظرف ۲ سال گذشته موفق شدیم با اجرای ثبت الکترونیک به حذف کاغذ اقدام کنیم.

وی افزود: امروز به مدد ثبت الکترونیک موفق شدیم همه هزینه‌های مربوط به ثبت اسناد را به صورت الکترونیکی محاسبه کرده و به متقاضی خدمت اعلام کنیم و همچنین این عدد را ذیل سند رسمی درج کنیم.

تویسرکانی تصریح کرد: امروز مبالغ پرداختی که برای ثبت سند از سوی سامانه ثبت اسناد در نظر گرفته می‌شود باید از طریق کارت عابربانک پرداخت شود و تا شماره پرینت پرداختی در سامانه ثبت تحریر نشود کد ثبت سند صادر نمی‌شود.

وی گفت: در گذشته بیش از ۹۰ میلیون برگه کاغذ که اوراق بهادار ثبت اسناد شناخته می‌شدند سالانه چاپ می‌شد که امروز همه آنها حذف شده و همه فرایند ثبت اسناد و حتی استعلامات مربوطه به ثبت اسناد در یک سامانه به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: خوشبختانه ظرف ۲ ماه گذشته در ۳۰ استان کشور منهای تهران در حین معامله اثر انگشت متعاملین اسکن و در ذیل اسناد ثبتی چاپ می‌شود.

وی افزود: این طرح در تهران هم تا یک ماه دیگر اجرایی خواهد شد و بدانید که همین اجرای طرح باعث شده تا تخلفات ثبتی کاهش چشمگیری پیدا کند زیرا یکی از راههای تخلفات انجام شده در گذشته به واسطه جعل عنوان بود.

نقل از فارس

انتصاب مدیر کل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

• دوشنبه, آذر ۲۳, ۱۳۹۴, ۹:۲۶

	طی حکمی از سوی معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، ” سید مهدی میرنظامی” به عنوان مدیر کل دفتر ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی حکمی از سوی دکتر “احمد تویسرکانی” معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آقای “سید مهدی میرنظامی” به عنوان مدیر کل دفتر ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان منصوب گردید.

در حکم صادره بر سرلوحه قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری(دام ظله العالی ) در راستای اهداف و برنامه های راهبردی سازمان و همگام با خط مشی ها و تدابیر متخذه با استفاده موثر از منابع و امکانات موجود ، اهتمام بر برنامه ریزی در انجام کلیه فعالیت ها ، سازماندهی نیروی انسانی و بهره گیری از فناوری های نوین برای ارائه خدمات مطلوب و توأم با سرعت و دقت به متقاضیان و همکاران تأکید شده است.

وی پیش از این سرپرستی دفتر ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل را بر عهده داشته است.

نقل از سایت سازمان ثبت

خودداری از اخذ امضای اسناد بدون حضور متعاملین

• دوشنبه, آذر ۲۳, ۱۳۹۴, ۵:۰۰

باستحضار همکاران محترم میرساند باتوجه به ماده ۶۳ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۹ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی، مقتضی است همکاران محترم ازاخذ امضای اسناد بدون حضور متعاملین اکیدا خودداری فرمایند ، بدیهی است حسب اعلام بازرسی محترم با موارد تخلف بشدت برخورد خواهد شد .

     روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی

پیام تسلیت رییس کانون سردفتران و دفتریاران به مناسبت درگذشت مرحوم عبد اله خادمی

پیام تسلیت رییس کانون سردفتران و دفتریاران به مناسبت درگذشت مرحوم عبد اله خادمی

رييس كانون سردفتران و دفترياران درگذشت مرحوم عبد اله خادمي سردفتر اسناد رسمي نايب رييس هيات مديره جامعه سردفتران و دفترياران آذربايجان غربي را تسليت گفت.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران متن اين پيام به اين شرح است:

 

بسم الله الرّحمن الرّحيم

انا لله و انا الیه راجعون

 

ارتحال مهاجر الي الله مرحوم مغفورعبدالله خادمی سردفتر اسناد رسمی شماره یک مهاباد و نايب رييس هیاًت مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی كه در فاجعه تلخ منا در موسم حج امسال جان به جان آفرين تسليم نمود، تسليت عرض نموده براي بازماندگان ايشان و كليه همكاران در دفاتر اسناد رسمي سراسر كشور، علو درجات و رحمت واسعه الهي را براي آن عزيز سفر كرده از درگاه خداوند متعال خواستارم.

قطعا نام و ياد نيكوي آن همكار بزرگوار و با سعادت هميشه در قلبمان جاري و ساري خواهد بود.

 

كربلاي معلي -  محمد رضا دشتي اردكاني

تاریخ ارسال خبر: 

94/9/14

پیام تسلیت جناب آقای دکتر محمدمهدی انجم شعاع معاونت محترم سازمان ثبت وجناب آقای محسن مرادی مدیرکل مح

پیام تسلیت جناب آقای دکتر محمدمهدی انجم شعاع معاونت محترمسازمان ثبت وجناب آقای محسن مرادی مدیرکل محترم امور اسناد بمناسبت درگذشت شادروان عبدالله خادمی

درگذشت مرحوم عبدالله خادمي مهاجر الي الله چنان سنگين و جانسوز است كه به دشواري به باور مي نشيند ولي در برابر تقدير حضرت پروردگار چاره اي جز تسليم و رضايت نيست، اين ماتم جانگداز را به بيت معزاي مرحوم خادمي و جامعه سردفتران و دفترياران كشور تسليت عرض نموده و براي خانواده محترم صبر جميل و اجر جزيل و براي آن عزيز سفر كرده علو درجات و غفران الهي را مسئلت داريم.

 

 

• عمومی

• 

پیرو اطلاعیه خرید دستگاه اثر انگشت

• پنج شنبه, آذر ۱۲, ۱۳۹۴, ۲۰:۲

 

پیرو اطلاعیه خرید دستگاه اثر انگشت 

به اطلاع همکاران محترم می رساند دستگاه های اسکنر اثر انگشت معرفی شده توسط این کانون اسکنر فوترونیک مدل FS88HS به قیمت ۳/۸۰۰/۰۰۰ ریال و دستگاه اسکنر اثر انگشت سوپریما مدل Biomini Combo به قیمت ۴/۶۰۰/۰۰۰ ریال میباشند . لازم به ذکر است هر دو اسکنر از بهترین و کاملترین انواع مدلهای فوترونیک و سوپریما بوده و دارای قابلیت خواندن کارت هوشمند ملی میباشند ،فلذا همکاران محترم در صورت تمایل جهت تهیه هر یک از دستگاههای مذکور میتوانند با واریز وجوه مربوط به دستگاه مورد نظر به حساب اعلام شده جهت خرید اقدام فرمایند..

 

 

                                        اسکنر فوترونیک مدل FS88HS

 

               اسکنر اثر انگشت سوپریما مدلBiomini Combo

 

 

 

            روابط عمومی کانون سردفتران ودفتریاران خراسان رضوی