دفتراسنادرسمی شماره 5 حوزه ثبتی نیشابور

شهريور ماه سال 91 بود که هيات وزيران آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي را ابلاغ کرد که براساس آن دارندگان وسايل نقليه يا نماينده قانوني آنان مکلف هستند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسيله نقليه در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکيت وسيله نقليه به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعويض پلاک مراجعه کنند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه تابناك، قانوني که سال‌ها از تصويب آن مي‌گذرد و اما هنوز هم بر سر آن حرف و حديث‌هايي مطرح است. مسوولان راهور و قوه قضائيه يکي بر نبود ضرورت مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و ديگري بر الزام اين اقدام تاکيد مي‌کنند. اين اختلاف نظر تا به آنجا پيش مي‌رود که آيت‌الله صادقي آملي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه در ديدار با هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران با تاكيد بر اهميت جايگاه اسناد رسمي در كشور عنوان مي‌کند که بحث توجه به تنظيم اسناد رسمي در جامعه، به جهت جلوگيري از منازعات مردم و كاهش پرونده‌ها در محاكم قضايي از اهميت بالايي برخوردار است و به هر گونه كه مصلحت را در نظر بگيريم شايسته است كه نقل و انتقال اموال و املاك و تنظيم قراردادها در دفاتر اسناد رسمي صورت پذيرد و در اين راه نظم و قانون استقرار يابد.

اين در حالي است که درست چند ساعت پس از اين اظهارنظر سرهنگ اصغر محبي، رئيس اداره حقوقي پليس راهور در شبکه پنج سيما اين موضوع را رد کرده و اعلام مي‌کند، نقل و انتقال خودرو نيازي به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي ندارد. وي حتي يک گام فراتر مي‌گذارد و خطاب به متوليان قوه قضائيه مي‌گويدف اين دفاتر به فکر منافغ خود هستند و چنين مراجعاتي تنها هزينه اضافي را به مردم تحميل مي‌کند.

سرگرداني براي توافقي چهار ساله

با اين وجود ماجراي تصويب چنين قانوني تنها به آيين نامه اجرايي ماده 29 رسيدگي به تخلفات رانندگي مربوط نمي‌شود. به عنوان مثال 26دي ماه سال 89 نيز نمايندگان در خانه ملت‎ ‎در جلسه ‌علني تصويب کردند که ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي و به ‌صورت اجباري انجام شود. اين تصميم با 142رأي موافق، 68 رأي مخالف و هفت رأي ممتنع از مجموع 226 نماينده حاضر به تصويب رسيد. علاوه بر اين بهار سال 88 هم ميان کانون سردفتران و دفترياران و راهور ناجا تفاهم نامه‌اي امضا شد که زير آن را سردار سرتيپ محمد رويانيان، سرهنگ اصغر محبي رئيس اداره حقوقي راهور ناجا و مسئولان ثبت و کانون سردفتران امضا کردند.اما انگار اين ماجرا همچنان ادامه دارد و پيامدهاي ناخوشايند آن نيز تنها خريداران و فروشندگان خودروها را تهديد خواهد کرد. با توجه به اين موارد سوالي که در اينجا مطرح مي‌شود اين است که تشخيص مصلحت مردم در اين رابطه با چه فردي، نهاد يا سازماني است، آيا وکلاي مردم در خانه ملت و مسئولان قوه قضائيه به عنوان عالي‌ترين مرجع قضايي در کشور مي‌توانند در اين زمينه نظر دهند، يا مسئوليت اين کار با پليس راهور خواهد بود.

موضوعي كه مسلم آقاصفري، نايب رئيس کانون سردفتران و دفترياران در گفت‌وگو با تابناک به آن اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: نمايندگان مردم در مجلس مقام اصلح براي تشخيص مصلحت مردم هستند، پليس موظف است تا قوانين و مصوبات موجود را اجرايي کند.وي ادامه مي‌دهد: همان‌طور که مجلس تصويب کرده بابت نقل و انتقال خودرو بايد ماليات وصول بشود، واريز شدن حق ثبت در اين معاملات به خزانه دولت را نيز به تصويب رسانده است. توجه داشته باشيد که خزانه دولت مکاني است که بودجه عمومي جامعه در جهت رفاه مردم از آنجا تامين مي‌شود.

راهور بايد اجراکننده قوانين موجود باشد

با اين وجود رئيس اداره حقوقي پليس راهور نظر ديگري دارد، اينکه در اين‌که متعاملان ابتدا مکلف به مراجعه به راهنمايي و رانندگي هستند شکي وجود ندارد اما پس از تعويض پلاک در راهنمايي و رانندگي مراجعه کردن يا نکردن مردم به دفترخانه‌ها نفع يا ضرري براي نيروي انتظامي نداشته و تأثيري نيز در وظايف و مأموريت‌هاي پليس راهور ندارد و بايد پذيرفت اصرار کانون سردفترداران و تفسير قانون با اين مضمون که مردم الزاماً بايد به دفترخانه هم مراجعه کنند، جنبه انتفاعي نيز دارد. موضوعي که از نظر آقا صفري گوياي اين است که دراين‌باره پليس راهنمايي و رانندگي پا از مرز اختيارات خود فراتر گذاشته است، زيرا که راهور بايد اجرا کننده قوانين موجود باشد. مواردي که در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي برآن تاکيد شده است هم از جمله قوانين کشور به شمار مي‌رود و نبايد ناديده گرفته شود. واقعيت اين است که اين امر مي‌تواند مشکلاتي را براي مردم ايجاد کند، به طور مثال اگر فردي ممنوع‌المعامله باشد يا فردي که به‌دليل بدهي يا پرداخت مهريه خودروي وي توقيف شده است بدون مراجعه به دفاتراسناد رسمي اقدام به واگذاري خودروي خود کند، خريدار چنين وسيله نقليه‌اي بهاي خودروي خريداري شده را متضرر خواهد شد. خطري که آقا صفري نيز بر آن تاکيد دارد. اگر چه سرهنگ محبي بيان مي‌کند: دغدغه نيروي انتظامي در اين‌که به دلايل قانوني اصرار بر اختياري بودن مراجعه به دفترخانه براي ثبت معاملات خودرو دارد، تنها رعايت حقوق عامه، تحميل هزينه کمتر به مردم و کاهش سفرهاي درون‌شهري و اتلاف وقت شهروندان است، اما نايب رئيس کانون سردفتران و دفترياران بابيان اينکه مسئولان راهور با اشاره به اختياري بودن معاملات خودرو بر نظر خود دراين‌باره تاکيد مي‌کنند، توضيح مي‌دهد که اين موضوع مربوط با سال 1310 مي‌شود، که در آن زمان در کشور به اين ميزان خودرو وجود نبوده و خريد و فروش آن مصداق زيادي نداشته است. ما قوانين جديدتري داريم که برقوانين قديمي ارجحيت دارد.

راهور، تنها متولي تعويض پلاک خودرو است

وي حتي مثالي نيز در اين زمينه و حدود اختيارات نيروي انتظامي مي‌زند، اينکه تصور کنيد فردي خودرويي که 50 ميليون تومان ارزش دارد خريداري کرده است، در زمان قولنامه 20 ميليون پرداخت کرده است و 30 ميليون تومان از اين رقم باقي مانده است، حال سئوالي که مطرح مي‌شود، اين است که ايا پليس مي‌تواند سندي مبني بر در رهن قرار داشتن خودرو از سوي فروشنده تنظيم کند و اقساط آن همچنين شرايط صدور اجراييه در صورت پرداخت نشدن اقساط فراهم کند. مسئولان پليس راهنمايي و رانندگي نيز خود بر اين نکته تاکيد دارند که آنها متولي تعويض پلاک خودرو هستند، پلاکي که بايد به نام شخص باشد و اگر فردي 10 وسيله نقليه نيز به ترتيب خريداري کند، پلاک وي روي آن نصب مي‌شود و ربطي به نقل و انتقال به عبارتي خودرو ندارد.با اين وجودجالب‌ترين اظهارنظر آقاصفري مربوط به واکنش وي به سخنان سرهنگ محبي درست پس از اظهارنظر رئيس قوه قضاييه مي‌شود، اينکه رئيس قوه قضائيه بر اجراي قانون تاکيد داشته و با اين اظهارات شايد دانش حقوقي وي از رئيس قوه قضاييه بيشتر است!

حال به نظر مي‌رسد با وجود وجود چندين ماده قانويي و آيين‌نامه اجرايي در کنار تفاهم‌نامه‌اي که چندان کارکردي نيز نداشته است، بايد راهکار اساسي در اين‌باره انديشيده شود، زيرا پيامد اين اختلاف نظر تنها متوجه مردم جامعه خواهد شد، مشکلاتي که مي‌تواند خريداران را در راهروهاي دادگاه‌ها و ساير مراجع قضايي ساعت‌ها معطل کند، ضمن اينکه بخشي از پرونده‌هاي ورودي به دادگاه‌ها را نيز به خود اختصاص دهد. از سوي ديگر با توجه به مزاياي اسناد رسمي به ساير اسناد و کاهش احتمال سوءاستفاده در چنين اوراقي مي‌تواند خود منطقي ديگري باشد براجرايي شدن اين قانون هرچند که قانون خود سنديت کامل دارد و تمامي سازمان‌ها و نهادها در کشور ملزم به اجراي آن هستند. بنابراين نيازي به اما و اگرهاي مطرح شده دراين‌باره نيست.