جزئیات قانون پیش فروش ساختمان

جزئیات قانون پیش فروش ساختمان

قانون پیش فروش ساختمان مشتمل بر 25 ماده و چهار تبصره است.

به گزارش خبرگزاری میزان، قانون پیش فروش ساختمان مشتمل بر بیست و پنج ماده و چهار تبصره كه در جلسه علنی دوازدهم دی‌ماه 1389 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به قرار زير است.

 

ماده 1- هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون (( قرارداد پیش‌فروش ساختمان)) محسوب می‌شود.

 

تبصره- اشخاص ذیل نیز می‌توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد اقدام به پیش‌فروش ساختمان کنند:

 

سرمایه گذارانی که در ازاء سرمایه‌گذاری از طریق احداث بناء بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای مشخصی از بناء احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌یابد.

 

مستأجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به موجب سند رسمی حق احداث بناء بر روی عین مستأجر را دارند.

 

ماده 2- در قرارداد پیش‌فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:

 

اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی

پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک

اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاق‌ها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه(پارکینگ) و انباری

مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمت‌های مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفاً در قیمت مؤثر است.

بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت

شماره قبوض اقساطی برای بهاء تحویل و انتقال قطعی

زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌فروش شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی

تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمین‌ها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله

تعهدات پیش‌فروشنده به مرجع صادر کننده پروانه و سایر مراجع قانونی

معرفی داوران

احکام مذکور در مواد (6)، (7) و (8) و تبصره آن، (9)، (11)، (12)، (16) و (20) این قانون

 

ماده 3- قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهداد ناشی از آن باید با رعایت ماده (2) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.

 

ماده 4- تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:

 

سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از اینکه مورد معامله در ازاء سرمایه‌گزاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش‌فروشنده اختصاص یافته است.

پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد

بیمه‌نامه مربوط به مسؤولیت موضوع ماده (9) این قانون

تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان

پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک

 

تبصره- در مجموعه‌های احداثی که پیش‌فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادر کننده پروانه از قبیل آماده‌سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش‌فروش واحد های مذکور منوط به حداقل سی‌درصد (30٪) پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تأیید آن توسط مرجع صادر کننده پروانه می‌باشد.

 

ماده 5- تنظیم قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفاً در قبال پرداخت حق‌التحریر طبق تعرفه خاص قوه‌قضائیه صورت می‌گیرد.

 

ماده 6- چنانچه پیش‌فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد، واحد پیش‌فروش شده را تحویل پیش‌خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر اجرای بند (9) ماده (2) این قانون، مکلف است به شرح زیر جریمه تأخیر به پیش‌خریدار بپردازد مگر اینکه به مبالغ بیشتری به نفع پیش‌خریدار توافق نماید. اجراء مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش‌خریدار نیست.

 

در صورتی که واحد پیش‌فروش شده و بخش ‌های اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره‌‌برداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیش‌خریدار، معادل اجرت المثل بخش تحویل نشده

در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت‌های مشاعی، روزانه به میزان نیم‌درصد (5/0٪) بهای روز تعهدات انجام نشده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار

 

در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت‌های خدمات عمومی موضوع بند (9) ماده (2) این قانون از قبیل خیابان، فضای سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به ازای یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار

 

در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد

 

ماده 7- در صورتی که مساحت بناء بر اساس صورت مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بناء تا پنج‌درصد (5٪) افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی که بیش از پنج‌درصد (5٪) باشد صرفاً خریدار حق فسخ قرارداد را دارد.

 

چنانچه مساحت واحد تحویل شده کمتر از نودوپنچ‌درصد (95٪) مقدار توافق شده باشد پیش‌خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می‌تواند خسار وارده را بر پایه قیمت روز بناء براساس نظر کارشناسی از پیش‌فروشنده مطالبه کند.

 

ماده 8- در تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش فروشنده، پیش‌خریدار حق فسخ خود را اعمال می‌نماید، پیش‌فروشنده باید خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی‌الطرفین به پیش‌خریدار بپردازد.

 

تبصره- در صورت عدم توافق طرفین، پیش‌فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قسمت روز بناء طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضایی همراه سایر خسارات قانونی به پیش‌خریدار مسترد نماید.

 

ماده 9- پیش‌فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بناء و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش‌خریدار و اشخاص ثالث مسؤول است و باید مسؤولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می‌شود، پیش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.

 

ماده 10- در مواردی که بانک‌ها به پیش‌خریداران براساس قرارداد پیش‌فروش، تسهیلات خرید می‌دهند، وجه تسهیلات از طرف پیش‌خریدار توسط بانک‌ها به حساب پیش‌فروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش‌خریداری شده و نیز حقوق پیش‌خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین اخذ می‌گردد.

 

ماده 11- در پیش‌فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده‌درصد (10٪ ) از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل وصول خواهد بود و طرفین نمی‌توانند بر خلاف آن توافق کنند.

 

ماده 12- درصورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت نداشته باشد، پیش‌خریدار می‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تأییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش‌فروشنده نماینده و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هریک از طرفین ظرف یک‌‌ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه نماید.

 

ماده 13- پیش‌خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیش‌فروش شده می‌گردد و در پایان مدت قرارداد پیش‌فروش و اتمام ساختمان، با تایید مهندس ناظر در صورتی که تمام اقساط را پرداخت یا عوض قراردادی را تحویل داده باشد، با ارائه مدارک مبنی بر ایفاء تعهدات، می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید چنانچه پیش‌فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش‌فروش شده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش‌خریدار یا قائم ماقام وی می‌نماید. اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی‌نفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک پیش‌فروش شده اقدام نماید.

 

ماده 14- در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش‌خریدار چنانچه پیش‌فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، با تأیید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر این‌که صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقی مانده است ( کمتر از ده‌درصد ((10٪)) پیشرفت فیزیکی مانده باشد)، پیش‌خریدار می‌تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتی و هزینه‌هایی که طبق مقررات بر عهده پیش‌فروشنده بوده و توسط پیش‌خریدار پرداخت می‌گردد مانع از استیفاء مبلغ هزینه شده از محل ماده (11) و غیره با کسب نظر هیأت داوری مندرج در ماده (20) این قانون نخواهد بود.

 

ماده 15- عرصه و اعیان واحد پیش فروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول یا تعهد شده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد پیش‌فروش شده به پیش‌خریدار قابل توقیف و تأمین به نفع پیش‌فروشنده یا طلبکار او نیست.

 

ماده 16- در صورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواقع مقرر، پیش‌فروشنده باید مراتب را کتباً به دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش‌خریدار اخطار نماید تا ظرف یک‌ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه ادام نماید در غیر این صورت پیش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

 

ماده 17- واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش‌فروشنده نسبت به واحد پیش‌فروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضایت همه پیش‌خریداران یا قائم مقام قانونی آن‌ها بلامانع است.

 

ماده 18- در صورت انتقال حقوق و تعهدات پیش‌خریدار نسبت به واحد پیش‌فروش شده بدون رضایت پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار عهده‌دار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود.

 

ماده 19- پس از انتقال قطعی واحد پیش‌فروش شده و انجام کلیه تعهدات، قرارداد پیش‌فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به اعاده آن به دفترخانه می‌باشند.

 

ماده 20- کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک دارو از سوی فروشنده و یک داور مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می‌پذیرد. درصورت نیاز داوران می‌توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نمایند. آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب خواهد بود.

 

ماده 21- پیش‌فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و هرگونه آگهی پیش‌فروش به هرطریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود أخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یادشده ارائه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.

 

مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یاد‌شده حق درج و انتشار آگهی پیش‌فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دوماه و جزاء نقدی از 10میلیون (10.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

 

ماده 22- شهرداری‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم کنند.

 

ماده 23- اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

 

ماده 25- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/10/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

انتهای پیام/

تاریخ ارسال

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:حق‌التحریر دفاتر اسناد یک سوم مبلغ دریافتی در مشاوران املاک است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به دریافت سه برابری حق‌العمل توسط مشاوران املاک در قياس با دفاتر اسناد گفت: امروزه میزان حق‌التحریر دفاتر در زیر سند چاپ می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری فارس، احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه سومین اجلاس کمیته هماهنگی حقوق مالکیت صنعتی اکو در جمع خبرنگاران درخصوص ثبت اختراعات و علایم تجاری گفت: در حوزه ثبت اختراعات تمامی موانع قانونی از میان برداشته و الحاق معاهده ثبت اختراعات انجام شده است و اکنون زمینه برای ثبت بین‌المللی اختراعات فراهم شده است.

 وی تصریح کرد: خوشبختانه در سال گذشته حدود 16 محصول جمهوری اسلامی ثبت بین‌المللی شده است به گونه‌ای که بسیاری نقوش فرش‌های ما که بازار خوبی در دیگر کشورها داشته، ثبت بین‌المللی شده است و امکان تقلب درمورد آنها از بین رفته است.

 تویسرکانی تصریح کرد: به هر حال صنایع دستی، فرش و محصولات کشاورزی ما در گذشته مورد تقلب قرار می‌گرفت و اکنون از آنجا که توسعه و تبادلات اقتصادی تسهیل خواهد شد طبعاً باید همه ظرفیت‌های قانونی را به کار بگیریم تا از محصولات جمهوری اسلامی ایران و ظرفیت‌های صنعتی و تکنیکی کشورمان سوء استفاده نشود.

 وی تاکید کرد: در سازمان ثبت که مسئول تعیین تعرفه و نظارت و حق‌التحریر دفاتر ثبت است بررسی‌های دقیق صورت گرفته است و تعرفه‌های جدید ابلاغ شده و با بررسی‌ها مشخص شده است که میزان تعرفه‌های دفاتر کمتر از يك سوم مبلغي است که مشاورين املاك از اشخاص دریافت می‌ كنند.  بنابراین تعدیلی را در حق‌التحریرهای دفاتر اسناد رسمي انجام دادیم.

 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اکنون در سیستم ثبت الکترونیکی ثبت اسناد به شکل اتوماتیک میزان حق‌التحریر و مبلغی که طرفین معامله باید پرداخت کنند در زیر سند چاپ می‌‌شود بنابراین مردم دقیقا همان مبلغ را پرداخت کنند و چنانچه از آنها مبلغ اضافه درخواست شد به ما مراجعه کنند تا با متخلف برخورد جدی صورت گیرد.

 تویسرکانی تصریح کرد: از آنجا که براساس قانون هر 4 سال یکبار باید تعرفه‌ای تایید و ابلاغ شود، ما محدودیت قانونی برای تغییر تعرفه‌ها داشتیم. بنابراین تعرفه‌ها برای 4 سال ثابت می‌ماند از اين رو در تعرفه‌های جدید سعی کردیم نسبت به گذشته میزان تورم ایجاد شده را در رقم حق‌التحریرها لحاظ کنیم.

تاریخ ارسال خبر: 

94/5/26

 

آخرين اطلاع رساني سامانه ثبت آني

آخرين اطلاع رساني سامانه ثبت آني
تغيير ملاك تعيين تحرير اسناد اجاره
سلام خدمت همكاران محترم. بر اساس اعلام سامانه ثبت آني از روز 26 مرداد 94 تحرير سند اجاره بر اساس تحرير اسناد رهني در تعرفه جديد محاسبه خواهد شد.

با حضور ریاست کانون مرکز برگزار شد

جلسه پرسش و پاسخ در محل کانون خراسان

ظهر روز پنج شنبه با حضور ریاست کانون مرکز آقای دشتی اردکانی و اعضائ هیئت مدیره کانون خراسان و جمعی از سردفتران و دفتر یاران جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد

 

درابتدای این جلسه اورعی ریاست کانون خراسان از تلاش کانون مرکز خصوصاَ آقای دشتی اردکانی در جهت افزایش تعرفه تحریر تشکر و دو سوال مطرح نمود 1- اعتراض همکاران دفتریار از موضوعات پیش آمده و پیوستن به اتحادیه جهانی سردفتران 2- موضوع تقسیم اسناد

 

در ادامه ریاست کانون مرکز به سوالات اورعی و سایر همکاران با ذکر حدیثی از رسول اکرم چنین پاسخ گفت: رسول خدا فرمود هر کس بمیرد و میراثش دفتر و دوات باشد بهشت بر او واجب است .

انشاءالله همه همکاران سردفتر و دفتریار مشمول این حدیث باشیم اینجانب از تلاش هیئت مدیره کانون خراسان در جهت خرید محل کانون و باز سازی آن تشکر نمود.این مکان مناسب کانون خراسان نیست و امیدوارم کانون خراسان مکانی در شأن مشهد مقدس خریداری نماید .

 

در خصوص افزایش تعرفه ها شخصاَ از جناب آقای لاریجانی،ریاست محترم قضائیه و مشاور ارشدشان آقای دکتر بیگی و ریاست محترم سازمان آقای تویسرکانی و معاونین ایشان خصوصاَ آقای انجم شعاع تشکر نموده چراکه این حرکت یک اقدام و تلاش مستمر جمعی بود و در این خصوص باید متذکر گردم میزان افزایش تعرفه ها با در نظر گرفتن جمیع موارد و تمامی فاکتورها انجام گردیده و نگاه ما در ابتدا می بایست در نظر گرفتن حل مشکلات مردم باشد نه صرف افزایش تعرفه چرا که اگر وضعیت فعلی جامعه و مشکلات مردم را در کارمان لحاظ ننماییم در دراز مدت بستر سند گریزی را که مخالف منافع جامعه سر دفتری است ، به دست خودمان فراهم نموده ایم.

 

در خصوص مسائل مطروحه در فضای مجازی نسبت به دفتر یاران عزیز ، معتقدم تعدادی که از انگشان یک دست فراتر نیستند با نیاتی نا صحیح شأن سردفتری و دفتریاری را پایین می آورند .

 

چه کسی گفته دفتریار حذف شود؟ ،چه کسی گفته حقوق دفتریاران پایمال و درآمدشان کاسته شود؟ مگر عضو اتحادیه جهانی سردفتران شدن با نظر شخص بنده است؟ این کار برابر مصالح نظام و مملکت ، مصلحت اندیشی واجرایی خواهد شد . من این اطمینان را به همکاران دفتریار می دهم اگر عضو شویم قطعاَ و بدون شک دفتریاران امتیازات بالاتری در حد سردفتر خواهند گرفت تا بجای سردفتر سند را امضاء و مسئولیت آن بر عهده گیرند ما قطعاَ به دنبال ارتقاء شأن و جایگاه دفتریاران هستیم ما اهل قانون و منطق و حقوق هستیم نه حرکاتی چون اعتصاب و آشوب و بلوا ، آنان که دنبال چنین مسائلی هستند خود می بایست پاسخگوی اقدامات ناصوابشان باشند لذا تقاضا دارم با چنین سخنان بی پایه و اساسی فضای مجازی را آلوده نکنیم و با شعور جمعی بدنبال وحدت و همدلی باشیم.

 

موضوع تقسیم اسناد دولتی و بانکهای خصوصی نیز با تلاشی بدون وقفه در هیئت دولت در حال پیگیری است و با اخذ مصوبه هیئت دولت که زمان آن شاید چند هفته ویا چند ماه دیگر باشد این مهم به سرانجام خواهد رسید که در این خصوص از وزیر دادگستری آقای پور محمدی که در همه موارد و مراحل یار و یاور و حامی ما بودند تشکر ویژه نمایم وتا آن زمان کانونهای استانی خود می توانند با در نظر گرفتن قوانین و بخشنامه ها و مصالح استان و شهر خود نسبت به انجام تقسیم اسناد شهر خود اقدام نمایند.

 

در خصوص پیش فروش ساختمان عده ای مغرض هزینه می کنند تا انجام نشود ولی توقع اینجانب از کانون ها و جوامع سراسر کشور (هر چند تعهد و وظیفه ای ندارند) آن است که همچون شیراز و تبریز با کمک مدیر کل مسکن و شهرسازی و ثبت و دادگستری و شهرداری صدور شناسنامه فنی ساختمان را اجرایی نمایند تا این اتفاق خوب و تنظیم اسناد پیش فروش در محاضر انجام شود و کاری کنیم تا مردم رغبتی برتنظیم سند عادی نداشته باشند.

 

چرا می بایست دارایی سند رسمی را نپذیرفته و به دنبال کد رهگیری باشد ، دولت می بایست سازمان امور مالیاتی را ملزم به رعایت قانون و پذیرش سند رسمی نماید. در همن جا از کانونها و جوامع تقاضا می نمایم تا با تشکیل کار گروه هایی تکلیف کد رهگیری را یکسره نمایند چرا برای روشن شدن اذهان جامعه بر جایگاه اسناد رسمی تلاش نمی کنیم اگر ما بعنوان متولیان سند رسمی این مهم را پیگیری و به سرانجام نرسانیم چه کسی برای ما دلسوزی خواهد کرد تا زمانی که تک تک ما سردفتران و دفتریاران و کانون ها و جوامع متفق و متحد در تبیین جایگاه سند رسمی حرکتی انجام ندهد جایگاه سردفتری خودش را پیدا نخواهد کرد. توقع می رود کانون خراسان با حضور شخصی همچون آقای مظفری در دادگستری مشهد از ایشان کمک گرفته وبا مساعدت و یاری جناب مظفری بر تبیین جایگاه سند رسمی دارد ، به این مهم بپردازد.

 

در خصوص موضوع بسیار مهم حذف دفاتر تلاش بی وقفه سازمان و کانون بر تسریع در اجرایی شدن آن می باشد کما اینکه بهترین سیستم های پد اثر انگشت بررسی و انتخاب شده است وهنوز دفاتر و استان های پایلوت شده به مرز مطلوب رفع نواقص نرسیده اند ولی امید است که انشاءالله در ماههای آتی ، حداکثر تا پایان سال جاری اجرایی گردد ضمناَاز خراسانی ها خصوصاَ مشهدی ها توقع می رود در خصوص نمایندگان سازمانهایی همچون اوقاف و آستان قدس و... از حضور آنها در لحظه امضاء سند استقبال نمایند چرا که سیاست حذف دفاتر الزام به حضور اصحاب سند در دفترخانه است و استفاده از پد اثر انگشت سیاستی بر مبنای الزام به حضور متعاملین در یک لحظه و در یک مکان می باشد که تا اثر انگشت کشیده نشود سندی تولید نگردد.

 

در ادامه دکتر پنج تنی یکی از اعضاء هیئت مدیره ضمن عذر خواهی از حضار که بدلیل عدم آماده شدن فضای کانون برای پذیرایی تمامی همکاران. از افزایش تعرفه و تصویب قانون پیش فروش تشکر نمود و از نظر فنی و به جهت عدم امکان استفاده از قانون مصوب در جهت تنظیم اسناد پیش فروش (بطور مثال بحث شناسنامه فنی و معین نشدن متولی اجرا و یا قائل شدن حق فسخ برای فروشنده و....) و هم چنین عدم صدور دستور مقتضی برای استخدام نیروی مورد نیاز کانون برای قسمتهایی همچون کمیسیون وحدت رویه و هم چنین ندادن بودجه مصوب در زمانبندی مقرر ایراداتی را وارد و مطرح نمود و اعلام نمود می توان موقتأ با استفاده ازتوانمندی دادگستری و دست مایه موضوع پیشگیری از جرم بحث تقسیم اسناد را در استانها اجرایی نمود.

 

در انتها جلسه ، با پاسخ ریاست کانون مرکز به موضوعات مطروحه توسط دکتر پنج تنی و برخی از دیگر همکاران پایان یافت.

محسني اژه‌اي:

محسني اژه‌اي:

سرعت بخشي و دقت در اقدامات ثبت اسناد و املاک در کاهش پرونده‌هاي قضائي موثر است

1394/05/24

  بزرگنمایی:

معاون اول قوه قضائيه گفت: سرعت بخشي در کارهاي ثبت اسناد و املاک که همراه با دقت باشد در کاهش پرونده‌هاي قضائي و سهولت کار دستگاه‌هاي ديگر تاثير بسزايي دارد.به گزارش خبرگزاري فارس از مشهد حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي در گردهمايي مديران کل ستادي و استاني سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: ما بايد قدر خدمت در نظام اسلامي را بدانيم و امروز همه کارگزاران نظام به جهت اينکه زحمت مي‌کشند، کارشان عبادت محسوب مي‌شود بنابراين شما مي‌توانيد پيوسته در حال خدمت باشيد.وي با اشاره به جايگاه دستگاه قضائي گفت: ارزش هر کار و اقدامي بستگي به نتيجه آن کار در زندگي مادي و معنوي انسان دارد و اگر فعاليتي را انجام دهيم که در گستره مادي و معنوي انسان تاثيرگذار باشد، ميزان و ارزش آن بسيار بيشتر خواهد بود.محسني‌اژه‌اي با تاکيد بر اينکه سازمان ثبت اسناد و املاک تاثير بسيار زيادي در روند اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي دارد، افزود: اثر کار شما در ثبت چقدر است؟ دقت در ثبت اسناد در جلوگيري از مفاسد که مي‌تواند رخ دهد چه مقدار است؟ همانطور که همه مي‌دانيم تمام آحاد مردم به نحوي از خدمات سازمان ثبت و نتيجه کار آن بهره‌مند مي‌شوند.سخنگوي دستگاه قضا تصريح کرد: نتيجه کار افراد در سازمان ثبت اسناد و املاک زودگذر نيست و بعد از 50 سال نيز اقدام آنها هنوز هم وجود دارد.وي تاکيد کرد: اگر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کارها سريع، صحيح و قوي ارائه شود مي‌تواند جلوي منازعات و اختلافات در جامعه را بگيرد.محسني‌اژه‌اي افزود: سرعت بخشي در کارهاي ثبت اسناد و املاک که همراه با دقت باشد در کاهش پرونده‌هاي قضائي و سهولت کار دستگاه‌هاي ديگر تاثير بسزايي دارد.معاون اول قوه قضائيه اظهار کرد: اگر عمليات ثبت در يک مکان درست انجام شود به ميزان زيادي در روند کار مردم تاثير گذاشته و به دستگاه قضا نيز در پيگيري موضوعات کمک مي‌کند.وي يادآور شد: بزرگ ترين آيه در قرآن مربوط به بحث نوشتن و کتابت است که در اين راستا دو بار مسئله عدالت مطرح شده يعني کاتب بايد به عدالت ثبت دقت کند. محسني‌اژه‌اي گفت: در اين آيه به تقوا اشاره شده که به خاطر اهميت ثبت و آثار مثبت آن بايد مورد توجه قرار گيرد، خداوند بلندترين آيه را به امنيت ثبت اختصاص داده و در اين آيه دو بار بر عدل و يک بار برتقوا تاکيد شده است.سخنگوي قوه قضائيه افزود: شما بايد در اداره ثبت اسناد و املاک قدر جايگاه و اهميت کار خود را بدانيد و تنها به حضور در اين نشست‌ها که وقت صرف مي‌کنيد، اکتفا نکنيد و سعي داشته باشيد تا با رعايت دقت از مشکلاتي که در اين حوزه پيش مي‌آيد جلوگيري کنيد.وي با اشاره به سفرهاي خارجي سازمان‌هاي مرتبط با دستگاه قضائي گفت: برخي از اين سفرها اداري و برخي ديگر غير اداري است و با توجه به حساسيت دستگاه قضائي بايد جلوي سفرهاي غير اداري گرفته شود زيرا امنيت نظام را به خطر مي‌اندازد.محسني‌اژه‌اي با بيان اينکه نحوه تعيين اسناد رسمي و غيررسمي بايد براي مردم مشخص باشد، اظهار کرد: وقتي سندي تنظيم مي‌شود بايد بار حقوقي و عرفي آن براي مردم مشخص شود و کارمندان سازمان ثبت بايد عامل فرهنگ‌سازي در جامعه شوند تا مردم نسبت به عمليات ثبت آشنايي بيشتري پيدا کنند.http://www.resalat-news.com/Fa/?code=209383

آشنایی با ماموریت ؛ اهداف ووظایف دیوان عدالت اداری

SFM727

آشنایی با مأموريت، اهداف و وظايف ديوان عدالت اداری

خبرگزاری میزان: دیوان عدالت اداری در راستای 173 قانونی اساسی به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس شده است.

کد خبر: ۶۶۹۲۶

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۰

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی میزان، حدود اختيارات و نحوه عمل  ديوان عدالت اداری  را قانون تعيين ميكند.  

طبق اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي، «قوه‏ قضائيه‏ قوهاي‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت» است و در اين ميان، ‏ديوان عدالت اداري، به عنوان نهادي قضايي، پاسداري از حقوق مردم و پيشگيري از انحرافات موضعي در درون ساختار اداري كشور را برعهده دارد تا بدين ترتيب، ضمن «مبارزه‏ با كليه‏ مظاهر فساد و تباهي‏» در ساختار اداري كشور، «ايجاد نظام‏ اداري‏ صحيح‏» و «تأمين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون‏» را كه آرمانهايي است كه در اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان اهداف ملّت از شكلگيري دولت جمهوري اسلامي تبلور يافته، تحقق ببخشد و از اين رو، استقرار و تداوم فعاليت آن بر پايه عدل اسلامي و دور ماندن آن از هرنوع رابطه و مناسبات ناسالم، ارزشهايي محوري هستند كه قضات و كاركنان آن بايد همواره نصب العين خود قرار دهند.

  طبق ماده 2قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی است. تشکیلات قضایی اداری با تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود که البته طبق تبصره این ماده، رییس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را به رییس قوه قضاییه ارایه کند.

بر این اساس ديوان عدالت اداري متمرکز است و سازمان اقماری وابسته به خود ندارد . تعداد شعب دیوان با تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می شود . ديوان همانند سازمان بازرسي كل كشور، از سازمانهايي است كه زيرنظر رئيس قوه قضاييه اداره ميشود و همچنانكه از مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برميآيد ديوان عدالت، يكي از مراجع خاصّ قضايي است كه به نوع بخصوصي از تظلمات و شكايات، يعني تظلمات و شكايات مردم نسبت به مقررات، مأموران و واحدهاي دولتي رسيدگي مينمايد و اين موضوع كه دعاوي مورد رسيدگي در ديوان، «في­نفسه واجد ماهيت قضائي» (مدني و كيفري) نيستند، بلكه اختلافاتي هستند كه از «ماهيت اداري» برخوردارند، موجبي براي شبهه در قضايي بودن نهاد ديوان عدالت نخواهد بود.

در حال حاضر، رئيس ديوان با حكم رئيس قوه قضاييه منصوب ميشود و كارويژههاي قضايي و اداري مذكور در قانون را برعهده دارد. وي ميتواند به تعداد مورد نياز معاون و مشاور داشته باشد و برخی اختیارات را به معاونان خود تفویض نماید .

 شعب بدوی ديوان

 در حال حاضر 50 شعبه بدوی در ديوان به فعاليت مشغولند. هر شعبه بدوی ديوان از يك رئيس یا دادرس علی البدل تشکیل می شود . قضات ديوان با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند. قضات ديوان بايد داراي ده سال سابقه كار قضائي باشند. درمورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي همتراز، داشتن پنج سال سابقه كار قضائي كافي است. قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين حكم مستثني هستند.

طبق تبصره 2 ماده 4،رییس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد نماید. آراء صادره توسط شعب بدوی ديوان قابل تجدید نظر است. یکی از طرفین یا وکیل یا قایم مقام قانونی آنها می تواند نسبت به کلیه آرای شعب دیوان دادخواست تجدید نظر را ظرف مدت 20 روز از ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم خارج از ایران تقدیم نمایند .

شعب ديوان ميتوانند در صورتي كه لازم تشخيص بدهند، یا به تشخیص رییس دیوان  از نظرات كارشناسان موضوع ماده 7 قانون استفاده نمايند. به موجب اين ماده «تعدادي كارشناس از رشته‌هاي مختلف كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، به ‌عنوان مشاور ديوان تعيين مي‌شوند. شعبه با ملاحظه نظر کارشناسی مزبور مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

شعب تجدید نظر 

 به‌منظور تجديدنظر در کلیه آراء شعب بدوی ديوان، شعب  تجدید نظر  ديوان از یک رییس و دو  مستشار تشكيل می شود  و ملاك در صدور رأي، نظر اکثریت است.

   تجدید نظر خواهی با تقدیم داد خواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیر خانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می گیرد همچنین طبق ماده 79 ، در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یکبار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم­عرض ارجاع می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است.

تبصره- چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

 البته لازم به ذكر است طبق ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان،شعب تشخیص که به موجب قانون دیوان مصوب 1385 شکل گرفته بودند پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند.

هيأت عمومي ديوان 

 طبق ماده 8 قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان، هيأت عمومي ديوان، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور رأي، نظر اكثريت اعضاي حاضر است.

 هیآت های تخصصی 

 در كنار هيأت عمومي ديوان، از سال 1385، كميسيونهايي تخصصي شكل گرفتهاند كه پروندههایی که با موضوع اعلام تعارض و تناقض آرای صادره از شعب دیوان یا ابطال آییننامه‌ها، بخشنامهها و دستورالعملهای دولتی به هیئت عمومی ارجاع میشود، قبل از طرح و بررسی و صدور رأی بر اساس موضوع مربوط بین اين کمیسیونها تقسیم میشود و اعضای کمیسیون، مدیران ارشد یا کارشناسان سازمانهای دولتی مرتبط با موضوع در جلسات هفتگی هر یک از کمیسیونها، به بحث و بررسی و اظهارنظر کارشناسی در خصوص هریک از پروندهها میپرداختند . 

در نتیجه پس از یک یا چند جلسه مشورتی و کارشناسی نسبت به اتخاذ و اعلام نظریه کارشناسی اقدام نمودند که  این نظریه در صحن هیئت عمومی دیوان از سوی مخبر کمیسیون به اطلاع کلیه حضار میرسید و قضات شرکت کننده در هیئت عمومی بر اساس نظریه کارشناسی و تخصصی اعلام می شد صدور رأی می کردند.
  

همچنین علاوه بر پروندههای هیئت عمومی، پروندههای مطرح شده در شعب دیوان و از جمله شعب تشخیص در صورت پیچیدگی، ابهام و نیاز به اظهارنظر کارشناسی و تبادل نظر با مدیران ارشد و کارشناسان سازمانهای دولتی در کمیسیونها طرح و تحت بررسی قرار میگرفتند . نهاد کمیسیونهای تخصصی دیوان در بند (ل) از ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأیید قانونگذار قرار گرفت. در این بند آمده بود : «دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیونهای تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.» 

 

شماره ۴۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ ـ ۲۸/۶/۱۳۹۱ ساز

رأی شماره ۴۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ ـ ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور

شماره۹۴/۲۹۴                                                     ۵/۵/۱۳۹۴

رأی شماره ۴۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ ـ ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور


تاریخ دادنامه: ۲۲/۴/۱۳۹۴                         شماره دادنامه: ۴۶۰                      کلاسه پرونده: ۹۴/۲۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمیدرضا سعیدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال‌ بند ۱۰ از بخشنامه‌ شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ـ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند۱۰ از بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ـ ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«توقیراً ضمن عرض ادب، به تجویز اصل ۱۷۳ از قانون اساسی و با توجه به اصل حاکمیت قانون و نه حکومت اشخاص متضمن کنترل قدرت سیاسی نهادها و مراجع حاکمیتی در راستای صیانت از حقوق مکتسبه شهروندان در برابر تعدیات و اجحافات ناروای مراجع مزبور به سبب خروج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی مستنداً به ادله و امارات احصایی مشعر بر مقبولیت شرعی و قانونی به خواسته ابطال بند ۱۰ از بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ـ ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کل کشور مبنی بر الزام داروخانه‌ها به عنوان مؤسسه پزشکی به استفاده از سامانه صندوق فروش ( pos فروشگاهی) بدواً استدعای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بند ۱۰ بخشنامه معترضٌ‌عنه به جهت جلوگیری از تحمیل خسارات جبران‌ناپذیر و اضرار مادی بنا به قاعده نفی «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» و قاعده «نفی عسر و حرج» به استحضار آن قضات عالی مقام می‌رساند. همان طوری که به خوبی مستحضر می‌باشید:
وفق مسلمات شرعی و عمومات و اطلاقات حاکم بر حقوق اساسی ـ مدنی و به موجب اصول کلی حقوقی فی‌نفسه ذاته تأسیس هر گونه وضعیت حقوق منتج به ایجاد تکلیف و اشتغال ذمه اشخاص...... سلباً و ایجاباً منوط به حکم شارع مقدس و یا تقنین قانون و یا تصویب مراجع ذی‌صلاح مشروط به رعایت حدود اختیارات قانونی و صلاحیت های اشعاری است.
لذا با عنایت به اصول عملیه فقه شیعه در صورت حدوث ظن و شبهه در ایجاد تکلیف به اشتغال ذمه مکلف عقلاًـ شرعاً اصل بر عدم اشتغال مکلف استحصاب و مالاً حسب موازین قانونی حکم بر برائت و عدم تحقق تکلیف در عالم خارج صادر و اعلام می‌شود.
به موجب تبصره ماده ۲ اصلاحی قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۰/۶/۱۳۹۲ مقنن در تبیین جهالت صنوف مشمول قانون خاص موضوع تبصره ماده ۲ همان قانون مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ اراده انشائیه خویش را چنین به منصه ظهور رسانیده است.
تبصره ـ صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت درمتن قانون مربوطه معین می‌شود.
مع‌الوصف به موجب ماده ۱ از قانون مقررات پزشکی و دارویی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ مقنن به جهت نفس فعالیت مؤسسات پزشکی ناظر بر حوزه سلامت و بهداشت عمومی متضمن امنیت آحاد و عموم هموطنان صراحتاً داروخانه‌ها را در زمره مؤسسات پزشکی مورد احصا واقع لذا حسب ماده ۸ از قانون تشکیل و شرح وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۹/۷/۱۳۶۴ کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی کشور مستقیماً تحت نظارت ـ کنترل و برنامه‌ریزی عام وخاص و برابر تنسیق ضوابط و آیین‌نامه‌های ابلاغی وزارت بهداشت مجاز به فعالیت و مکلف به عرضه خدمات پزشکی و دارویی می‌باشند.
با کمال تأسف مشتکی عنه خارج از اختیارات و حدود صلاحیت قانونی و با توسعه غیرمجاز قلمروی شمول اراده مقنن به شرح ماده ۱۲۱ از قانون برنامه توسعه پنجم اقتصادی که طی آن قانونگذار چنین مقرر داشته است.
ماده ۱۲۱ـ ... وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید.
با تدقیق در ماده ۱۲۱ از قانون برنامه توسعه پنجم اقتصادی مدلولاً و منطوقاً محرز و مستنبط است:
اولاً: بنا به اصل اصاله الظهور اراده تقنینی قانونگذار به شرح صدر ماده مرقوم وزارت صنعت، معدن و تجارت (بازرگانی سابق) را به عنوان متولی اجرای حکم مقرره مورد تکلیف تا با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف اقدام به اعلام اولویت صاحبان مشاغل ملزم به استفاده از صندوق فروش نمایند لذا اطلاق حکم مقید به شورای اصناف کشور و در ادامه... اتحادیه صنفی مربوطه فی نفسه ذاته دامنه افاده شمول ماده مرقوم را از عموم خارج و نسبت به تابعین قانون نظام صنفی کشور و مشاغلی که زیر نظر شورای اصناف کشور فعالیت می‌نمایند مقید و در معرض اراده قانونگذار قرار گرفته است و نه مؤسسات پزشکی دارای قانون خاص.
ثانیاً: در بخشنامه معترضٌ‌علیه من غیرواقع برخلاف مفاد نامه شماره ۱۱۵۱۸۳/۶۰ ـ ۱۳/۵/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت چنین مدعی شده است:
...در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه توسعه پنجم... و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه‌اندازی و استفاده از صندوق فروش....... ولیکن با تخریح ] تنقیح [ مناط و ملاک مفهوم مخالف و موافق نامه شماره ۱۱۵۱۸۳/۶۰ ـ۱۳/۵/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح بند اول و دوم نامه مزبور مستفاد و مستنبط می‌شود:
۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً در خصوص ۹ رسته صنفی به عنوان اولویت اول اجرای ماده ۱۲۱ به استثنای داروخانه اعلام نظر کرده است لذا ذکر نام داروخانه رأساً توسط مشتکی‌عنه در ردیف ۱۰ بخشنامه معترضٌ‌عنه بدون هماهنگی و نظر وزارت صنعت و معدن مورد ذکر و در معرض ابلاغ واقع شده است.
۲ـ با توجه به تصریح وزارت صنعت و معدن به شرح بند ۲ نامه مزبور دلالت تضمنی بر عدم شمول قانون نظام صنفی به داروخانه‌ها و پذیرش اعتراض از سوی وزارت صنعت و معدن (بازرگانی سابق) که به کیفیت مانحن فیه مبین تعیین نام داروخانه‌ها به شرح بخشنامه معترضٌ‌عنه مستقلاً از سوی سازمان امور مالیاتی کشور محرز و مسلم است.
۳ـ برخلاف ادعا و استنباط مبتنی بر اشتباه فاحش مشتکی عنه به شرح بخشنامه معترضٌ‌علیه مبنی بر هماهنگی با شورای اصناف کشور و مکاتبه با اتحادیه‌های صنفی... داروخانه به عنوان مؤسسه پزشکی احصایی ماده ۱ از قانون مقررات پزشکی و دارویی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ به موجب تبصره ذیل ماده ۲ اصلاحی قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۰/۶/۱۳۹۲ حکماً و موضوعاً از شمول قانون نظام صنفی کشور خارج است. علی‌هذا در بادی نظر واضح و مبرهن است:
قید نام داروخانه به عنوان مؤسسه پزشکی در زمره مشاغل ملزم به استفاده از صندوق فروش برخلاف اراده قانونگذار و روح حاکم بر ماده ۱۲۱ از قانون برنامه توسعه پنجم فاقد کسب نظر مثبت مرجع اخیرالذکر به عنوان متولی اجرای حکم مقرره ماده مرقوم، رأسا از سوی سازمان امور مالیاتی مورد تعیین و ابلاغ واقع و اساساً وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ دخالت و نقشی در تعیین نام داروخانه به عنوان مؤسسه پزشکی در بخشنامه معترضٌ‌علیه برخلاف ادعا نداشته است لذا در مانحن فیه اقدام سازمان امور مالیاتی به شرح ردیف ۱۰ بخشنامه معترضٌ‌علیه خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آن سازمان در معرض اقدام واقع و بالذات مشتکی عنه فاقد چنین اختیار و صلاحیت قانونی است.
ثالثاً: الزام قانونگذار در چگونگی اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه به هماهنگی با شورای اصناف کشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت مشخص کردن صاحبان مشاغل و تصریح مشتکی‌عنه به هماهنگی با شورای اصناف کشور به‌ شرح بخشنامه معترضٌ‌علیه به خوبی مؤید و مبین شمول حکم مقرره به تابعین و مشمولان قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ و اصلاحیه بعد آن مفید این معنا و مؤید این حقیقت مسلم است که حکم قانونگذار شامل حال وضعیت مشاغل تابع شورای اصناف کشور محسوب لذا تسری آن بر غیرتابعین قانون نظام صنفی کشور خلاف اصل و مستلزم نص است که در غیر این صورت....
چنانچه قانونگذار نظر به تسری تکلیف مقرره به صاحبان حرف پزشکی و یا مؤسسات پزشکی با توجه به خروج حکمی مشاغل دارای قانون خاص از قانون نظام صنفی حسب تبصره ذیل ماده ۲ از قانون نظام صنفی کشور می‌داشته است قطعاً با استفاده از وضع لفظ خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را نیز به عنوان متولی رسمی حوزه سلامت در معرض خطاب و مواجه با تکلیف کرده است که قانونگذار عالمانه و عامدانه چنین قصدی را اراده و ابراز نکرده است.
رابعاً: سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان متولی بخش خصوصی صاحبان حرف پزشکی و معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو به طور علی‌حده طی نامه ‌ه ای شماره ۳۹۷۱۸/۱۵ـ ۱۵/۷/۱۳۹۱ و ۱۱۷۸۷۵ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ به این اقدام خارج از حدود موازین قانونی سازمان امور مالیاتی معترض ولیکن بنا به دلایل مالا کلام تاکنون مورد توجه مشتکی‌عنه واقع نشده است.
در پایان از محضر آن قضات فرزانه در جایگاه رفیع نظارت عالیه بر حسن اجرای اصل ۱۷۳ از قانون اساسی بدواً استدعای موافقت با صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بند ۱۰ بخشنامه معترضٌ‌عنه به جهت تحمیل خسارات و اضرار مادی جبران ناپذیر و تعذر و تعسرات اجرای تکلیف مالایطاق موضوع الزام خارج از حدود اختیارات و صلاحیت قانونی از سوی مشتکی‌عنه و در ماهیت صدور حکم بر بطلان ردیف ۱۰ از بخشنامه معترضٌ‌عنه به‌ شرح مستندات ابرازی و ادله احصایی مشعر بر مقبولیت و وجاهت شرعی و قانونی مدعی به‌ درخواستی به منظور استواری عدالت حقوقی و جلوگیری از ظلم فاحش تحت استدعا و انتظار است.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۳۶۹ـ۷/۴/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:
«با سلام و تحیات
احتراماً ضمن عرض ادب و با آرزوی توفیقات روزافزون عالی و قضات فرهیخته آن دیوان بدین وسیله اینجانب حمیدرضا سعیدی در عطف به اخطاریه رفع نقص به تاریخ ابلاغ ۱/۴/۱۳۹۴ در فرجه مقرره با اعلام رفع نقص مورد خواسته در خصوص پرونده کلاسه ۹۴/۲۹۴ و شماره ۹۳۰۹۹۸۰۰۹۰۰۰۰۰۷۶۴ ذیلاً به استحضار می‌رساند:
با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و به جهات مخالفت بین بند ۱۰ از بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ـ ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کل کشور با منصوص و منطوق ماده ۱۲۱ از قانون برنامه توسعه پنجم اقتصادی و اقدام خارج از حدود صلاحیت قانونی مشتکی‌عنه در الزام داروخانه‌ها به‌ عنوان مؤسسه پزشکی به استفاده و نصب سامانه صندوق فروش مستنداً به ادله احصایی و امارات اشعاری درخواست ابطال تقدیم لذا به‌ کیفیت مانحن فیه خلاف شرع در معرض ادعا نبوده و صرفاً خلاف نص قانون و اقدام خارج از حدود صلاحیت قانونی مشتکی عنه مناط نظر و مبنای اقامه دعوا واقع شده است. علی‌هذا مراتب معنونه جهت استحضار و اقدام شایسته به حضور تقدیم می‌شود.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۷۱ـ۸/۴/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«احتراماً، درباره پرونده کلاسه ۹۴/۲۹۴ موضوع شکایت آقای حمیدرضا سعیدی به خواسته ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ـ ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الزام داروخانه‌ها به عنوان مؤسسه پزشکی به استفاده از سامانه صندوق فروش ( pos )، ضمن استناد به نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان متبوع به‌ شماره ۱۰۴۴/۲۶۰/دـ۲۰/۲/۱۳۹۴ که بند ۳ آن مقرر می‌دارد: «مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و سایر فرم های مربوط، ماشین های صندوق و یا سایر وسایل و روش های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند استفاده نمایند.» و با عنایت به نظریه شماره ۶۶۷۶۵/۱۹۳۵۳ـ ۱۱/۴/۱۳۹۲ امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور که اشعار داشته: «... با توجه به این که داروخانه‌ها به عنوان صاحبان مشاغل و مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده محسوب و از طرفی مشمول هدف مورد نظر ماده یاد شده با ظرفیت استفاده از سامانه‌های صندوق فروش می‌باشند، لذا صرف خروج موضوعی داروخانه‌ها از شمول قانون نظام صنفی موجب مستثنی شدن داروخانه‌ها از شمول تکالیف مندرج در ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم نمی‌شود.» و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیت های ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور و عدم تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی با توجه به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می‌نماید. ضمناً، نظر به اهمیت و فوریت موضوع به لحاظ سابقه صدور دستور موقت و با توجه به فرصت اندک باقیمانده تا پایان مهلت رسیدگی به عملکرد سال ۱۳۹۲ (تا پایان تیر ماه سال جاری) و به منظور جلوگیری از مرور زمان مالیاتی در رسیدگی به این گونه پرونده‌ها، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت پرونده صدرالذکر در هیأت عمومی دیوان را دارد.
در پایان خواهشمند است دستور فرمایید از سازمان امور مالیاتی کشور جهت حضور در جلسه دادرسی هیأت عمومی و همچنین هیأت تخصصی دیوان دعوت به عمل آید.»
متن نامه شماره ۱۰۴۴/۲۶۰/د ـ۲۰/۲/۱۳۹۴ معاونت مالیات بر ارزش افزوده به قرار زیر است:
«۱ـ به موجب ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده «به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق مکانیزه فروش نماید. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر خواهد بود. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) در هر سال، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.»
نظر به این که عبارت «صاحبان مشاغل» به صورت مطلق و عام مورد حکم قرار گرفته، بنابراین صرفاً صاحبان مشاغل زیرمجموعه اصناف مورد خطاب واقع نشده‌اند بلکه «صاحبان مشاغل» عموماً مخاطب حکم مقرر در ماده مذکور می‌باشند.
علی هذا، با توجه به حکم صریح قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، مبنی بر ملزم نمودن صاحبان مشاغل به استفاده از سامانه‌های مکانیزه فروش از ابتدای سال دوم برنامه و فراخوان قانونی از گروه جدیدی از صاحبان مشاغل، جهت استفاده از صندوق pos در سال جاری، در راستای وظایف قانونی اقدام لازم را به عمل آورده است و بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ـ ۲۸/۶/۱۳۹۱ منطبق با مفاد قانون مذکور تنظیم شده است.
۲ـ به استناد ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی کاربرد وسایل و روش ها و صورت حساب ها و فرم هایی را جهت نگهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی کند و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها می‌باشند و عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی‌اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه‌های معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات منبع مربوط می‌باشد. در همین راستا و در اجرای مقررات ماده مذکور دستورالعمل شماره ۱۱۳۷۹۹/۲۳۰ـ ۱۵/۲/۱۳۸۶ (قبل از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) صادر و اطلاعیه‌های مرتبط با فراخوان تعدادی از مؤدیان مشاغل از جمله داروخانه‌ها در روزنامه‌های مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ دنیای اقتصاد و مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ روزنامه ایران درج و منتشر شده است.
۳ـ به استناد ماده (۳۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورت حساب ها و سایر فرم های مربوط، ماشین های صندوق و یا سایر وسایل و روش های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، استفاده نمایند. در این راستا، سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور، سه مرجع تعیین مشاغل دارای اولویت برای نگهداری صندوق فروش می‌باشند و عدم ذکر نام از سوی سازمان نظام پزشکی یا هر مرجع دیگر به منزله عدم وجود مجوز برای تعیین مشاغل زیر مجموعه سازمانی که نام آن درج نشده است، نخواهد بود.
۴ـ شایسته یادآوری است، اولویت های اعلام شده جهت استفاده از سامانه‌های مکانیزه فروش که با هماهنگی این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور تعیین گردیده، عمدتاً مشاغلی را در برمی‌گیرد که در حال حاضر نیز دارای رایانه یا صندوق فروش بوده و از آن بهره برداری می‌کنند و یا مشاغلی هستند که به لحاظ اهمیت فعالیت، ضرورت لازم برای نصب صندوق فروش برای آنها نسبت به سایر مشاغل وجود دارد. در اجرای مقررات مزبور مبنی بر الزام فروشندگان به استفاده از صندوق های فروش تمهیدات لازم جهت انجام اقدامات مورد نیاز در خصوص دعوت از طیف وسیعی از مؤدیان از جمله مشمولین بند ج ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم جهت نصب صندوق مکانیزه فروش به صورت تدریجی پیش‌بینی شده است و مسلماً اشاره به بحث اولویت‌بندی اجرا و نصب دستگاه های مزبور می‌تواند به جهت اجرای مرحله‌ای قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد.
۵ـ وفق مفاد ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات ها و عوارض به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده، لذا این تفویض اختیار در جهت ترتیبات و مقدمات شناسایی مؤدیان و زیرساخت های اجرای این قانون صورت گرفته و صراحت قانون در این ارتباط هر گونه ابهامی را برطرف می‌نماید. از آنجا که اجرای یک مرحله‌ای نیز تقریباً امری محال و تکلیفی مالایطاق برای سازمان و مؤدیان بوده، بنابراین سازمان بنا به اختیارات مقرره در قوانین موضوعه، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ـ ۲۸/۶/۱۳۹۱ مبنی بر قرار دادن داروخانه‌ها در زمره ده اولویت اول مشاغل مشمول نصب و راه‌اندازی سامانه فروش کرده است تا مؤدیان مالیاتی واجد شرایط پس از فراهم نمودن زیرساخت های لازم جهت اجرای این قانون و همچنین فراگیری آموزش مربوطه اقدام به اجرای آن نمایند.
۶ـ صاحبان داروخانه‌ها ضمن انعکاس موضوع فراخوان برای صندوق مکانیزه فروش به معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست کردند که معاونت مذکور، در این ارتباط اظهارنظر نماید. متعاقب درخواست ارائه شده معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نظریه شماره ۶۶۷۶۵/۱۹۳۵۳ـ۱۱/۴/۱۳۹۲ را صادر و به موجب آن، مقرر گردیده «با توجه به این که داروخانه‌ها به عنوان صاحبان مشاغل و مؤدیان مالیاتی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده محسوب و از طرفی مشمول هدف مورد نظر ماده یاد شده با ظرفیت استفاده از سامانه‌های صندوق فروش می‌باشند، لذا صرف خروج موضوعی داروخانه‌ها از شمول قانون نظام صنفی موجب مستثنی‌ شدن داروخانه‌ها از شمول تکلیف مندرج در ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم نمی‌شود.»
علی‌ای‌حال سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از احکام مواد (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم و (۳۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده و (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به فراخوان داروخانه‌ها که در عداد صاحبان مشاغل موضوع قوانین مالیاتی محسوب می‌شوند، اقدام کرده و صاحبان مشاغل مذکور در راستای اجرای مقررات و مشمول اجرای قانون بوده است و بنا بر اصل عدم تبعیض در امور مالیاتی نمی‌توان نامبردگان را از شمول اجرای قانون مستثنی نمود.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به‌ صدور رأی مبادرت می‎ کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق قسمت اول ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه، صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید. نظر به اینکه الزام قانونگذار در هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با شورای اصناف کشور جهت انجام تکلیف قانونی مذکور مفید این معنی است که حکم مقنن شامل صنوفی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور می‌باشند و داروسازان به عنوان بخشی از اعضای سازمان نظام پزشکی دارای مقررات خاص بوده و به موجب تبصره اصلاحی ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲، مشمول قانون نظام صنفی نمی‌باشند، بنابراین بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت در باب الزام داروخانه‌ها به نصب و راه‌اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی‌ دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

همه مالکان املاک اجاره اي چه مسکوني و چه تجاري و اداري بايد اظهارنامه مالياتي پرکنند.

: همه مالکان املاک اجاره اي چه مسکوني و چه تجاري و اداري بايد اظهارنامه مالياتي پرکنند.
به گزارش خبرگزاري موج، حسين بني صفار با بيان اين که در تهران مالکان املاک مسکوني اجاري تا 150 متر معاف از ماليات هستند، افزود: با اين حال همه مالکان بايد اظهارنامه مالياتي ارائه دهند تا بتوانند از اين معافيت استفاده کنند.
وي افزود: از نظر سازمان امور مالياتي همه موجرها مشمول ماليات نيستند، اما؛ همه آن‌ها موظف‌اند براي استفاده از معافيت‌هاي مالياتي اظهارنامه مالياتي خود را ارائه دهند.
رئيس سازمان امور مالياتي شهر و استان تهران، گفت: مالکان بايد تا آخر تير اظهارنامه‌هاي خود را ارائه مي‌دادند و اگر مالکي تاکنون اين کار را نکرده مي‌تواند همچنان با مراجعه به سازمان امور مالياتي اظهارنامه خود را ارائه دهد.
وي افزود: اگر اين کار انجام نشود ما پرونده‌ها را رسيدگي و حتماً ماليات را مطالبه خواهيم کرد.
رئيس سازمان امور مالياتي شهر و استان تهران گفت: از نظر اين سازمان املاکي که در اختيار غيرمالک است اعم از مسکوني و تجاري اجاره اي تلقي مي‌شود، البته املاکي که به بخش تجاري و اداري به اجاره داده شده‌اند شامل معافيت مالياتي نيستند.
بني صفار گفت: اگر مستأجر شخصيت حقوقي يا مشمولان بند الف و يا ادارات باشد در پرداخت ماليات به صورت علي الحساب ماليات اجاره را محاسبه و آن را از مبلغ اجاره کم کرده و به نظام مالياتي خواهند پرداخت.
رئيس سازمان امور مالياتي شهر و استان تهران گفت: اما خود موجر در پايان سال تکليف دارد که اظهارنامه مالياتي را ارائه دهد.
بني صفار افزود: اگر کسي تاکنون اظهارنامه مالياتي را نداده مي‌تواند خارج از موعد اظهارنامه را ارائه دهد.

خانه‌های وام دار قابل فروش شدند

خانه‌های وام دار قابل فروش شدند

جزئیات این طرح حاکی است: مالکان آپارتمان‌های وام‌دار (واحدهایی که به واسطه دریافت وام خرید یا وام جعاله، در رهن بانک مسکن هستند) به کمک این خدمت جدید، قادر می‌شوند طی پنج سال آخر دوره بازپرداخت تسهیلات، بدون آنکه وام خود را تسویه کنند، واحد را فک رهن کرده و از مزایای این آزادسازی استفاده کنند.

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ با اجرای طرح «رها» در بانک مسکن، امکان فروش آپارتمان‌های وام دار در سال‌های پایانی دوره بازپرداخت، فراهم شد.
 

طرح «رها»، عنوان یک خدمت جدید در بانک مسکن است که در قالب آن، مالکان آپارتمان‌های مسکونی در رهن بانک، بعد از طی زمان معین از پروسه بازپرداخت وام مربوطه، می‌توانند در ازای سپرده‌گذاری معادل ١١٠ درصد مبلغ اقساط باقی مانده، واحد مسکونی خود را از رهن بانک مسکن خارج کنند.
 

جزئیات این طرح حاکی است: مالکان آپارتمان‌های وام‌دار (واحدهایی که به واسطه دریافت وام خرید یا وام جعاله، در رهن بانک مسکن هستند) به کمک این خدمت جدید، قادر می‌شوند طی پنج سال آخر دوره بازپرداخت تسهیلات، بدون آنکه وام خود را تسویه کنند، واحد را فک رهن کرده و از مزایای این آزادسازی استفاده کنند.
 

مسعود ایزدی مدیر روابط عمومی بانک مسکن در این باره اعلام کرد: «رها» دارای این مزیت برای وام گیرنده‌ها است که مالکان آپارتمان‌های رهنی قادر می‌شوند آپارتمان خود را در عین باقی ماندن بخشی از اقساط وام آن، فک رهن کرده و آن را بفروشند  
 

ایزدی تاکید کرد: در این طرح افرادی که معادل ١١٠ درصد اقساط باقی مانده وام خود ، حساب در بانک مسکن افتتاح می‌کنند، از سود ٢٠ درصدی سالانه بهره مند می‌شوند بنابراین با سود دریافتی، می‌توانند بخشی از اقساط باقی مانده وام خود را پرداخت کنند.
 

مدیر روابط عمومی بانک مسکن افزود: در حالت طبیعی و بدون استفاده از طرح «رها»، یک مالک آپارتمان وام‌دار، چنانچه بخواهد به هر دلیل ملک خود را فک رهن کند، باید کل اقساط باقی مانده را یکجا تسویه کند که این کار از توان اکثر وام گیرنده‌ها خارج است اما با «رها»، افراد می‌توانند در عین آزادسازی ملک خود از رهن بانک مسکن، کماکان اقساط باقی مانده وام را به صورت تدریجی و ماهانه پرداخت کنند.

 
برای این منظور، سپرده ١١٠ درصدی، صرفا نقش ضمانت بازپرداخت باقی مانده تسهیلات را دارد که جانشین رهن ملک می‌شود.
 

برای استفاده از طرح «رها» باید حداکثر ٦٠ قسط ماهانه باقی مانده باشد ولیکن در حال حاضر بانک مسکن به منظور رضایت مشتریان و خدمات رسانی مطلوب به آنها، این خدمت را بدون محدودیت به مشتریان خود ارایه می‌کند.

رئیس قوه قضاییه:

رئیس قوه قضاییه: *رسانه ها و خبرنگاران در سال همدلی و همزبانی کمک کننده دستگاه قضایی باشند

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه با تبریک روز خبرنگار خواستار تلاش رسانه ها و خبرنگاران در ترویج ارزشهای دینی و اخلاقی جامعه، پیشگیری از وقوع جرم، اطلاع رسانی دقیق و هوشیاری در برابر تبدیل شدن به ابزاری برای ترویج غفلت و ناآگاهی، شایعات بی پایه و مظلوم نمایی برخی محکومان و مجرمان شد.

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفتياران به نقل از پرتال جامع قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالي قضايي سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) را تسلیت گفت و با ابراز امیدواری نسبت به بهره مندی جامعه اسلامی از فیوضات و معنویات الهی و با اشاره به اینکه در میان ائمه اطهار(علیهم السلام)، حضرت امام محمدباقر(ع) و امام جعفرصادق(ع) برحسب تقدیر الهی فرصت های مناسبی برای نشر معارف الهی، معارف ناب محمدی و معارف ناب علوی در اختیارشان بود گفت: بر حسب روایات امام جعفر صادق(ع) قريب چهار هزار شاگرد داشتند که از فیوضات الهی ایشان بهره مند می شدند و بسیاری از روایات بجا مانده در کتب دینی و فقهی ما از آن حضرت است.

 تشیع، مکتب استدلال و شهود

 رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه فهم و نشر معارف ناب الهی صرفاً با استدلال عقلی امکان پذیر نیست و پیامبران و ائمه اطهار(ع) به سبب ارتباط با منبع فیض الهی و وحی و شهود الهی از معارف عمیق الهی به نحو شهودي آگاه بودند و از آسمانها برای انسان زمینی خبر می آوردند گفت: میان آنچه که از طریق قرآن و وحی به پیامبر اكرم اسلام نازل شده و از ناحيه ائمه اطهار تلقي شده است با آنچه فهم عقلی امور دینی است تفاوت وجود دارد واگر راه اتصال به عوالم هستی از طریق شهود برای انسان باز نبود انسان تنها به طریق عقلی نمی توانست عظمت و عمق معارف دینی و الهی را کسب کند.

 آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه باید برای درک معارف روایت شده از سوی ائمه و بویژه امام صادق(ع) و درک مفاهیم عمیق قرآنی همواره برنامه داشت و تلاش کرد افزود: در کنار این تلاش باید قدردان این نعمت الهی یعنی انتقال معارف عمیق الهی و دینی از سوی ائمه اطهار(ع) باشیم و البته اگر در اثر غفلت به سوی این سفره گسترده ای الهی نرویم و از کلمات و روایات پربار ائمه و مفاهیم قرآنی استفاده نکنیم نهايتاً دچار حسرت و خسران خواهیم شد.

 رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: البته مکتب تشیع مکتبی استدلالی و عقلانی است و نباید تاکید بر دسترسی به معارف دینی از طریق وحی و شهود را نافی نگاه عقلانی و استدلالی به دین و معارف الهی بدانیم. در واقع نباید ظرفيت فكري و عقلاني و استدلالی را که برای تكامل بخشی از وجود انسان و تعالی او لازم است با بقیه ظرفیت های وجودی انسان در درک معارف علوي که می تواند انسان را به مقامات بالای معنوی برساند، خلط کرد.

 آیت الله آملی لاریجانی تلاش برخی از روشنفکران برای جدا کردن انسان از دستیابی به معارف الهی و انسانی با تکیه بر ظرفیت های وجودی انسان و تاکید بیش از حد بر اینکه انسان به حدی از رشد عقلانی رسیده که خودش به تنهایی می تواند راهش را پیدا کند؛ تلاش بیهوده و نادرست دانست و تصریح کرد: باید در کنار استدلالهای عقلی و تجارب علمي از سفره گسترده آیات الهی و دریای عظیم روایات ائمه(ع) که فهمی شهودی از عوالم هستی را بيان مي‌كند بهره مند شویم چرا که ظهور معارف الهی فقط به استدلال عقلانی نیست.

 رئیس دستگاه قضا در ادامه به ذکر روایاتی از حضرت امام صادق(ع) در ضرورت اهمیت شناخت معرفت الهی پرداخت و گفت: در روایتی از حضرت امام صادق(ع) که در کتاب اصول کافی جلد هشتم صفحه 247 و 248 آمده است از آن حضرت می خوانیم که «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي فَضْلِ مَعْرِفَةِ اللَهِ تَعَالَي مَامَدُّوا أَعْيُنَهُمْ إلَي مَا مُتِّعَ الله بِهِ الاعْدَآءُ مِنْ زَهْرَةِ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَ نَعِيمِهَا» اگر مردم می‌دانستند که در معرفت خداوند چه فضل و برکتی هست هیچگاه به زیبایی¬ها و خوشی‌های دنیا چشم نمی‌دوختند و «وَ كَانَتْ دُنْيَاهُمْ أَقَلَّ عِنْدَهُمْ مِمَّا يَطَـُونَهُ بِأَرْجُلِهِمْ» دنیای این اعداءالله در نزد آنها کمتر از آن چیزی بود که آنها را لگد کوب می‌کنند «وَ لَنُعِّمُوا بِمَعْرِفَةِ اللَهِ تَعَالَي وَ تَلَذَّذُوا بِهَا تَلَذُّذَ مَنْ لَمْ يَزَلْ فِي رَوْضَاتِ الْجِنَانِ» و اگر می‌دانستند که فضلِ معرفت خداوند چقدر است به جای اینکه چشمشان را به متاع دنیایی بدوزند به معرفت الله و شناخت خداوند نایل می شدند و به چنان سروري مي‌رسيدند كه انسانها در باغ‌هاي گسترده بهشتي بدان مي‌رسند در محضر اولياء الهي.

 رئیس قوه قضاییه سپس افزود: در واقع براساس روایت امام صادق(ع) «إنَّ مَعْرِفَةَ اللَهِ أُنْسٌ مِنْ كُلِّ وَحْشَةٍ»، معرفت خداوند انس است از هر وحشتی «وَ صَاحِبٌ مِنْ كُلِّ وَحْدَةٍ» و همراهی است برای هر تنهایی «وَ نُورٌ مِنْ كُلِّ ظُلْمَة» و نوری است علیه هر ظلمتی، «وَ قُوَّةٌ مِنْ كُلِّ ضَعْفٍ» «وَ شِفَآءٌ مِنْ كُلِّ سُقْمٍ» که این عبارات زیبا نشان می دهد که امام صادق(ع) تا چه حد به معرفت الهی و شناخت خداوند اهتمام دارند و شاگردان خود و مومنان را نسبت به آن آگاه ساخته است و بدان ترغيب مي‌كند.

 آیت الله آملی لاریجانی افزود: حال باید ببینیم آیا ما لذتی را که در این روایت بر آن تاکید شده در مسئله معرفت الله درک می کنیم و می دانیم چیست و می توانیم به مرحله ای برسیم پروردگار را همانگونه که در دعای جوشن کبیر آمده است «یا خَیْرَ مُونِسٍ وَ أَنِیسٍ یَا خَیْرَ صَاحِبٍ وَ جَلِیسٍ» بدانیم و آیا در تنهایی خود و یا حتی در جمع این احساس را داریم که خداوند متعال «یا خَیْرَ مُونِسٍ وَ أَنِیسٍ یَا خَیْرَ صَاحِبٍ وَ جَلِیسٍ» است؛ چنین حالتی در واقع همان اوصاف اولیاءالله در شناخت حق است.

 رئیس قوه قضاییه در ادامه روایت دیگری از حضرت امام صادق(ع) را نقل کرده و افزود: مطابق این روایت که در کتاب بحارالانوار آمده است آن حضرت فرموده اند که همه چشم‌ها در قیامت گریان است مگر سه چشم، دیده‌ای که پوشیده شده باشد از آنچه که خدا حرام کرده است، دیده‌ای که بیداری کشیده باشد در طاعت الهی و دیده‌ای که در دل شب از ترس حق تعالی گریسته باشد.

 رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: اگر انسان به این مسائل معنوی توجه کرد آنوقت آرام آرام نور حق تعالی در قلبش روشن و دائماً فزاینده می‌شود تا جايي كه آن معرفت مطلوب حاصل شود امیدواریم با توسل به ائمه(ع) و تضرع به درگاه حق تعالي راه رسیدن به معرفت خداوند را بیابیم.

 تبریک روز خبرنگار

 آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک روز خبرنگار و با اشاره به اینکه رسانه ها قدرتی بی بدیل در دنیای امروز هستند گفت: از رسانه ها در دنیای امروزمی توان به عنوان ابزاری در مسیر تکامل و ترقی و آگاهی بخشی انسان و جوامع، ارزشهای دینی و ارتقای سطح درک فهم بشر استفاده کرد والبته در کنار آن می توان رسانه ها را به ابزاری برای سرکوب مردم و ترویج غفلت، ناآگاهی مردم و اشاعه ضدارزشها تبدیل کرد.

 رئیس قوه قضاییه از سیطره رسانه های غربی و اختاپوس رسانه ای صهیونیست ها در بسترسازی برای مقابله قدرت های استکباری با کشورها و ملت های مستقل و مسلمان و ظلم به مردم در فلسطین و عراق و سایر کشورها به عنوان نمونه ای از تبدیل رسانه ها به ابزار سرکوب و غفلت مردم نام برد و گفت: غربی ها با سیطره رسانه ای خود درصدد گسترش ضدارزشها و بسط و توسعه ظلم و جنایات خود هستند و خبرنگاران در رسانه های کشورهای اسلامی وظیفه ای دینی، انسانی و اجتماعی برای مقابله با این سیطره و ترویج ارزشهای انسانی و تلاش برای آگاهی بخشی به مردم بر عهده دارند.

 آیت الله آملی لاریجانی از فعالیت و تلاش خبرنگاران بویژه خبرنگاران حوزه قضایی تقدیر کرد و با اشاره به حساسیت کار رسانه ای در حوزه قضایی و لزوم پرهیز از شایعه پراکنی و فشار رسانه ای برای منحرف کردن مسیر رسیدگی به پرونده های وارده به دستگاه قضایی اظهار کرد: در سال همدلی و همزبانی، رسانه ها و خبرنگاران باید کمک کننده دستگاه قضایی باشند و از نشر اخباری که موجب انشقاق در جامعه می‌شود پرهیز کنند و بدانند که دشمنان این نظام از هر اقدام و تلاش برای ضربه زدن به اقتدار کشورمان دریغ نمی کنند و یکی از مهمترین این تلاشها دامن زدن به شایعات و گمراه کردن اذهان و به خطر انداختن و متزلزل کردن نظام است.

 هوشیاری رسانه ای

رئیس دستگاه قضا به تلاشها برای تخریب دستگاه قضایی به دلیل صدور احکام و آرا مربوط به برخی مسئولان و یا وابستگان به برخی مسئولان اشاره کرد و با تاکید بر اینکه چنین تلاشهای مخربی در عزم دستگاه قضایی خللی ایجاد نمی کند گفت: گاهی ممکن است برخی آرا اشتباه باشد اما تخریب نهاد قضایی آنهم بدون دلیل و سند و صرفاً به دلیل اینکه رای علیه بستگان ما صادر شده کاری شرعی و قانونی نیست.

 آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه «از هر قشر و طبقه ای در این کشور ممکن است افرادی محکوم شوند» تاکید کرد: احکام و آرا صادره تنها متعلق به قشر ضعیف و مردم عادی جامعه نیست و نباید فضا را طوری پیش ببریم که هر کسی زمانی مسئولی بوده و حالا علیه او و یا وابستگانش حکمی صادر شده، تمام قوه قضاییه و زمین و زمان را زیر سوال ببرد و برای تخریب قوه قضاییه فیلم وداع درست کند.

 رئیس قوه قضاییه با اعلام اینکه هیچ انگیزه ای در مسئولان قضایی برای صدور آرای غیرعادلانه و غیرقانونی علیه هیچ فردی وجود ندارد و مسئولان عالی قضایی و بدنه دستگاه قضا آخرت خود را به خاطر دنیای دیگران نخواهند فروخت افزود: رویکرد قوه قضاییه همواره حرکت در مسیر اتقان آرا، رأي عادلانه، اعتدال و قانون است و توصیه ما به افرادی که بدون مبنا، احکام قضات را زیر سوال می برند این است که از راه اشتباه برگردنند و اگر اعتراضی هم دارند از مسیر درست و قانونی اقدام کنند.

 آیت الله آملی لاریجانی خواستار هوشیاری رسانه ها در پرهیز از تبدیل شدن به ابزاری برای مظلوم نمایی رسانه ای برخی افراد محکوم شد و تاکید کرد: توقع این است که خبرنگاران محترم برای آگاهی بخشی جامعه به نحو صحیح تلاش و در مسیر «پیشگیری از وقوع جرم» حرکت کنند.

 رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اینکه «رسانه ها هم گلایه هایی از دستگاه قضایی دارند که برخی از آنها ممکن است به حق باشد» خطاب به دادستانهای سراسر کشور گفت: در بحث رسیدگی به پرونده های مطبوعاتی تا جایی که ممکن است سختگیری نکنند و اگر اتهاماتی چون توهین و افترای اثبات شده ای در کار نیست و خبرنگاران نیز خود اذعان می کنند که قصدشان ترویج خلاف واقع نبوده، همراهی کنند تا پرونده قضایی علیه آنان شکل نگیرد و البته خبرنگاران محترم نیز باید در کارشان دقت نمایند تا مرتکب توهین، افترا و نشر اکاذیب نشوند.

 ایران هراسی نکنید

 آیت الله آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود به تلاش مقامات غربی و آمریکاییها در گسترش موج جدید ایران هراسی پس از توافق هسته ای اشاره و تصریح کرد: شایعه سازی علیه اقدامات ایران از جمله انتشار اخباری مربوط به پارچین پس از توافق هسته ای، کاری غیرصحیح و خلاف توافق هسته ای است که آمریکایی ها نسبت به آن اقدام کردند.

 رئیس قوه قضاییه افزود: مطابق فتوای مرجع و رهبر دینی کشورمان تولید، نگهداری و بكارگيري سلاح اتمی حرام است آمریکایی ها حتی پس از توافق هسته ای و با علم به فتواي مذكور به این مسئله دامن می زنند و جنجال رسانه ای به پا می‌کنند كه ما با توافق جلوي ساخت بمب اتمي را گرفته‌ايم و تلاششان این است که ایران هراسی را در منطقه ترویج دهند درحاليكه با وجود فتواي مذكور، كسي در ايران بدنبال سلاح هسته‌اي نبوده است كه با توافق بخواهند آن را منتفي سازند.

 رئیس قوه قضاییه در پایان ابراز امیدواری کرد مقامات آمریکایی گذشته پراشتباه خود علیه ایران را جبران کنند و حضور عزتمندانه و با اقتدار ایران پای میز مذاکره را طور دیگری تفسیر نکنند و بر طبل اشتباهات گذشته خود نکوبند.

 در جلسه امروز جلسه مسئولان عالی قضایی گزارشی از سوی معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص مشکلات تنقیح قوانین حقوقی و قضایی ارائه و پیشنهاد شد تا برای بهبود و تمرکز وظایف و ارتباط با دیگر دستگاهها، شورای قضایی تنقیح قوانین تشکیل شود که مورد موافقت رئیس قوه قضاییه قرار گرفت و مقرر شد مقدمات تشکیل این شورا فراهم شود.

انتهاي پيام/