پاسخ استعلامات دفاتر اسنادرسمی از سازمان امور مالیاتی الکترونیکی می شود

پاسخ استعلامات دفاتر اسنادرسمی از سازمان امور مالیاتی الکترونیکی می شود

رييس كانون سردفتران و دفترياران از دريافت كليه استعلامات موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم دفاتر اسنادرسمي شهر تهران به صورت الكترونيكي خبر داد.

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، محمدرضا دشتي اردكاني به جلسه مشترك با حضور مديران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت امور اقتصاد ودارايي، سازمان امور مالياتي كشور و كانون سردفتران و دفترياران اشاره كرد.

 وي با بيان اينكه 15 دفتر اسنادرسمي شهر تهران به صورت پايلوت براي دريافت استعلامات دارايي به صورت الكترونيكي برگزيده شده اند،گفت: بعد از بررسي عملكرد اين دفاتر اسنادرسمي، مقرر شد از 18 مهرماه تمامي دفاتر اسنادرسمي شهر تهران به اين طرح بپيوندند و همه دفاتر بايد پاسخ استعلامات خود را به صورت الكترونيكي دريافت كنند.

 رييس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه تا پايان آبان ماه موارد خاص بررسي و رفع خواهد شد،اضافه كرد: اين پاسخ با كد 12 رقمي كه سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرده در سامانه ثبت آني دريافت مي شود و احيانا اگر مشكلي وجود داشته باشد، به صورت دستي هم پاسخ داده خواهد شد.

 وي تصريح كرد: از اول آذرماه پاسخ كليه استعلامات دفاتر اسنادرسمي از سازمان امور مالياتي به صورت الكترونيكي خواهد بود.

تاریخ ارسال خبر: 

نصب دستگاه اسکنر اثر انگشت در کلیه دفاتر اسنادرسمی گیلان تا 15 مهرماه

نصب دستگاه اسکنر اثر انگشت در کلیه دفاتر اسنادرسمی گیلان تا 15 مهرماه

رييس جامعه سردفتران و دفترياران استان گيلان از نصب دستگاه اسكنر اثر انگشت در كليه دفاتر اسنادرسمي اين استان تا 15 مهرماه خبر داد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني جامعه سردفتران و دفترياران، محمدرضا رشيدي ملكسري به تجهيز 10 دفتر اسنادرسمي استان به دستگاه اسكنر اثر انگشت اشاره كرد و گفت: اين دفاتر در مدت يك هفته گذشته به صورت پايلوت با تجهيز به دستگاه اسكنر اثر انگشت، احراز هويت متعاملين را ثبت كرده اند.

 

وي افزود: از هفتم مهرماه سامانه براي كليه دفاتر اسنادرسمي استان فعال و تا 15 مهرماه، دستگاه اسكنر اثر انگشت در كليه دفاتر اسنادرسمي نصب مي شود و اين دفاتر مي توانند احراز هويت افراد را با استفاده از اين دستگاه ثبت كنند.

 

رييس جامعه سردفتران و دفترياران استان گيلان با بيان اينكه استفاده از اسكنر اثر انگشت در حال حاضر فعلا به صورت اختياري است،‌اظهار داشت: اين امر امنيت اسناد را ارتقا مي دهد و از نگراني ها مي كاهد.بخشي از دولت الكترونيك استفاده از تجهيزات جديد است و استفاده از دستگاه اسكنر اثر انگشت مي تواند با بالابردن ضريب امنيت حقوقي، گامي در راستاي ارتقاء امنيت اسناد باشد.

 

رشيدي ملكسري همچنين در رابطه با صدور اسناد پيش فروش ساختمان در استان گيلان، به جلسه با مراكز مرتبط اشاره كرد و ادامه داد: اين قانون موجب آرامش روحي و رواني افراد در پيش فروش مسكن مي شود و بار مالي منفي كه از تبعات برخي پيش فروش ها بوده است مي كاهد.

 

وي در پايان انعقاد قرارداد با بيمارستان ها و مراكز درماني، داروخانه ها و آزمايشگاه ها در استان گيلان را موجب دلگرمي همكاران و تسهيل استفاده از مراكز درماني دانست.

15 مهرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی: 15 مهرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان 94

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور گفت: 15 مهرماه، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه تابستان 94 است.

 

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از رسانه مالياتي ايران،عليرضا طاري بخش خاطر نشان کرد:‌ مطابق قانون، موديان نظام ماليات بر ارزش افزوده،حداکثر 15 روز پس از پايان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالياتي خود را از طريق سايت عمليات الکترونيک ماليات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR ارائه کنند.

 

طاري بخش با بيان آنکه، شرط بخشودگي هرگونه جرايم، تسليم اظهارنامه در موعد مقرر قانوني و پرداخت ماليات است، اظهار داشت: مودياني که از تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات خودداري کنند، مشمول بخشودگي جريمه نمي شوند.

تاریخ ارسال خبر: 

راهکار حقوقی برای قراردادهای پیش فروش ساختمان

راهکار حقوقی برای قراردادهای پیش فروش ساختمان

رييس كانون سردفتران و دفترياران كشور از هماهنگي با شهردار تهران براي حل مشكلات مربوط به پيش فروش ساختمان خبر داد و به همشهري گفت: "در گفت و گويي كه با دكتر قاليباف داشتم قرار شد مسئله پيش فروش ساختمان و مسائل مربوط به شهرداري در اين قانون به معاون شهرسازي شهرداري ارجاع داده شود تا صدور شناسنامه فني براي هر واحد ساختماني به سرعت انجام شود."

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه همشهري؛ محمد رضا دشتي اردكاني با بيان اينكه تا زمان آمادگي كامل شهرداري تهران براي صدور اين شناسنامه ها كه جزيي از قانون پيش فروش ساختمان هستند دفاتر اسناد رسمي كار ثبت پيش فروش را متوقف نمي كنند، افزود: "در اين مدت دفاتر با تنظيم سند تعهد به بيع در دفاتر اسناد رسمي مي توانند خواسته متقاضيان پيش خريد و پيش فروش ساختمان را جامه عمل بپوشانند."

 وي با تاكيد بر اينكه اين سند جديد نيست و در اسناد تنظيمي دفاتر اسناد رسمي از قبل موجود بوده، درباره اينكه آيا تنظيم اين سند نيازي به صدور شناسنامه فني ساختمان دارد، گفت: "هنگامي كه تعهد طرفين به صورت رسمي به ثبت رسيد هر يك از دو طرف معامله مي توانند در صورت نقض تعهد از طرف مقابل از دفاتر اسناد رسمي درخواست صدور اجراييه داشته باشند."

 به گفته وي و مطابق ماده 30  قانون دفاتر اسناد رسمي، دفاتر اسناد رسمي مكلفند نسبت به تنظيم اسناد مراجعين اقدام كنند، مگر اينكه اين اقدام مخالف با قوانين و مقررات، نظم عمومي و اخلاق حسنه باشد. به اين ترتيب چون قرارداد تعهد به بيع مشمول هيچ يك از اين محدوديت ها نيست بر اساس ماده 10 قانون مدني معتبر و تنظيم آن بلامانع است.

 قانون پيش فروش كه تير ماه سال جاري و به منظور جلوگيري از هر گونه كلاهبرداري، جعل اسناد و فروش معاملات معارض تدوين شده بود در سراسر كشور اجرايي و آيين نامه آن ابلاغ شد. با ابلاغ اين قانون، براي واحد هاي پيش فروش هم سند صادر مي شود و اين سند تا زمان پايان ساخت، اخذ پايان كار و صدور سند تك برگي اصلي معتبر خواهد بود.

 به اين ترتيب پيش بيني مي شود حجم زيادي از كلاهبرداري ها در اين زمينه كاهش يابد. خريداران نيز مي توانند با اطمينان خاطر و با احراز مالكيت اقدام به پيش خريد كنند. مدارك مورد نياز براي تنظيم سند پيش فروش ساختمان، شناسنامه فني ساختمان، پروانه ساخت، استعلام ثبت از ادارات ثبت، بيمه نامه و سند مالكيت است.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشوراعلام کرد

سازمان ثبت اسناد و املاک کشوراعلام کرد
برگزاری آزمون انتصاب سردفتری طلاق از میان سردفتران ازدواج دارای شرایط
طی اطلاعیه ای سازمان ثبت اسناد و املاک کشوراعلام کرد، تعدادی از سردفتران ازدواج که شرایط مقرر در ماده 5 نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق را دارند از طریق برگزاری آزمون حضوری شفاهی (اختبار) به سردفتری طلاق منصوب می شوند.      به گزارش روابط عمومی، در متن این اطلاعیه آمده است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر دارد تعدادی از سردفتران ازدواج واجد شرایط مقرر در ماده 5 نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق را که فاقد محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر باشند، از طریق برگزاری آزمون حضوری شفاهی (اختبار) به سردفتری طلاق منصوب نماید. لذا سردفتران واجد شرایط فوق که تمایل به تصدی دفتر طلاق دارند می توانند از تاریخ 7/1/ 94 لغایت 94/7/30  با مراجعه به درگاه الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آدرس www.ssaa.ir و تکمیل تقاضانامه مربوط ثبت نام نمایند.

دشتی اردکانی ازمرکز علمی کاربردی رییس کانون سردفتران و دفتریاران

به مناسبت آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها صورت گرفت بازدید دشتی اردکانی ازمرکز علمی کاربردی رییس کانون سردفتران و دفتریاران

محمد رضا دشتي اردكاني، رييس كانون سردفتران و دفترياران صبح امروز به طور سرزده از مركز علمي كاربردي كانون سردفتران و دفترياران بازديد كرد.

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، اين بازديد به مناسبت آغاز سال تحصيلي 94-95 صورت گرفت و در جريان آن، دشتي اردكاني از فعاليت بخش هاي مختلف مركز علمي كاربردي كانون سردفتران و دفترياران از نزديك باخبر شد و با مسوولان هر واحد به طور جداگانه به گفت و گو پرداخت و گزارش آن ها را نيز شنيد.

 دشتي اردكاني به بيان رهنود هايي در خصوص پر بار تر شدن فضاي علمي مركز علمي كاربردي كانون سردفتران و دفترياران پرداخت و تاكيد كرد برگزاري دوره هاي آموزشي به سويي سوق داده شود كه سردفتران و دفترياران از امكانات موجود به طور شايسته اي بهره مند شوند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در دومین دوره کلاس‌های کارآموزی سردفتری

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در دومین دوره کلاس‌های کارآموزی سردفتری: کلاس‌های آموزشی یکی از بهترین فرصت‌ها برای کسب دانش سردفتری است

كلاس‌هاي كارآموزي متقاضيان سردفتري ماده 69 قانون دفاتر اسنادرسمي برگزار شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، دوره دوم كلاس‌هاي كارآموزي متقاضيان سردفتري ماده 69 قانون دفاتر اسنادرسمي در سال 94، به مدت دو هفته از روز چهارم مهر ماه در محل ساختمان شماره 4 كانون سردفتران و دفترياران برگزار شد.

 

در اين كلاس كه به همت دفتر آموزش و پژوهش كانون سردفتران و دفترياران تشكيل شده بود؛ محمدرضا دشتي اردكاني؛ رئيس كانون سردفتران و دفترياران، محمد عظيميان؛ نايب رئيس كانون، علي قاسم‌زاده مقدم؛ مشاور دفتر آموزش و پژوهش و جعفر بابايي؛ مدير امور اداري كانون سردفتران و دفترياران حضور داشتند.

 

در اين دوره‌هاي آموزشي مباحث حقوقي توسط اساتيد دفتر آموزش كانون سردفتران و دفترياران آموزش داده مي‌شود.

 

رئيس كانون سردفتران و دفترياران در اين مراسم ضمن تسليت به بازماندگان و خانواده حادثه‌ديدگان منا گفت: حادثه منا حادثه‌ای تلخ و دلخراش برای جهان اسلام بود.

 

محمدرضا دشتي اردكاني؛ با بيان اينكه دولت و مقامات كشور ما اعتراض خود را اعلام كرده و در حال پيگيري هستند گفت: هيچ كشوري مانند جمهوري اسلامي ايران پيگير اين موضوع نيست، حتي كشوري مثل نيجريه كه 600 كشته داشته است واكنشي به اين موضوع نشان نداده‌اند و ما از اين بابت متاسفيم كه برخي از مسلمانان در جهت گرفتن حق و حقوق تضييع شده خود هيچ عكس‌العملي از خود نشان نمي‌دهند، و بي‌كفايتي دولت عربستان در اين حادثه بيش از پيش نمايان شده است.

 

وي در ادامه با اشاره به آغاز سال تحصيلي جديد و حال و هواي مهر، گفت: به شدت تحت تاثير اين حال و هوا قرار گرفتم و احساس دوران تحصيل و فضاي كسب علم و دانش در دلم شعف ايجاد كرده است.

 

رئيس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه براي بسياري از دانشجوياني كه از راه دور آمده‌اند شرايط سخت است، افزود: برگزاري كلاس‌هاي مفيد و ارزشمند توسط دفتر آموزش و پژوهش بر دوري مسير، دوري از خانواده، شرايط اسكان و ساير مسائل و مشكلات غلبه مي‌كند؛ بنابراين تا حد ممكن از اين كلاس‌ها و دوره‌ها استفاده كنيد.

 

دشتي اردكاني با اشاره به ضرب‌المثل معروف «پرسيدن عيب نيست و ندانستن عيب است»، به كارآموزان توصيه كرد: در اين كلاس‌ها كارشناسان ارشد و ديپلمه حضور دارند و آموزش براي همه يكسان است، بنابراين با بيان سوالات متعدد از اين فضاي علم و دانش بهترين استفاده را ببريد زيرا پرسش‌ها شما از شخصيت شما نمي‌كاهد.

 

وي به مبحث آموزش تاكيد كرد و ادامه داد: بهترين فرصتي كه اكنون در اختيار شما وجود دارد همين كلاس‌هاي آموزشي است تا با يادگيري و كسب تجربه و علم و دانش بيشتر براي جامعه و منطقه خود فرد معتمد و امين و موفقي باشيد.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب شد

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب شد

در حکمی از سوی دکتر تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هاشم کارگر به عنوان معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت منصوب شد.

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در حکم معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر سرلوحه قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری و اهداف و برنامه های راهبردی سازمان، همچنین بر بکارگیری روش های جدید علمی و فنآوری های روز و اهتمام بر برنامه ریزی جهت تحقق و پیشبرد اهداف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید شده است.

 

هاشم کارگر پیش از این سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی و مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است.

تکلیف وارث با طلبکاران میت

تکلیف وارث با طلبکاران میت

خبرگزاری میزان – بسیار اتفاق می افتد که با فوت فرد، خانواده متوفی به علت عدم آگاهی از قوانین یا بواسطه داغدار بودن و عدم انجام بعضی اقدامات، بعضاً دچار مشکلاتی در آینده از قبیل مواجه شدن با طلبکاران متوفی می شوند.این درحالی است که با رعایت نکاتی که در ذیل اختصاراً بیان می شود می توان از بروز بسیاری از مشکلات آینده جلوگیری نمود.

برای جلوگیری از این مشکلات لازم است که به نکات ذیل توجه شود:
۱٫ وقتی فردی از دنیا می رود می بایستی دیون و بدهی وی از ماترک وی (دارایی زمان فوت متوفی است که به سبب فوت از مالکیت وی خارج می شود) پرداخت شود. به عبارتی دیگر ترکه متوفی در اثر فوت به طور قهری به ورثه قانونی او منتقل می گردد و حقوق طلبکاران متوفی بر ترکه تعلق می گیرد.
۲٫ وقتی فرد فوت می کند دیون و بدهی وی چه حال (دینی است که پرداختش مدت ندارد و می بایست فوراً پرداخت شود) و چه موجل (دینی است که پرداختش مدت دارد)، باید فوراً پرداخت شوند. به طور مثال هرگاه شخصی به فردی یک میلیون بدهکار باشد که یکسال دیگر پرداخت نماید، ولی بدهکار دو ماه بعد از دریافت فوت نماید، طلبکار می تواند بعد از فوت طلب خود را از ترکه متوفی دریافت کند.
۳٫ مطابق قانون ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی باشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می شود، مگر اینکه  ورثه ترکه را بدون شرط و به صورت مطلق قبول کرده باشند که در اینصورت مسئول خواهند بود.
(در این فرض ورثه تعهد ضمنی می نمایند که تمامی دیون و تعهدات متوفی را پرداخت نمایند.)
بنابراین وراث متوفی باید بعد از فوت متوفی تمامی ترکه را رد نمایند و یا قبول یا رد خود را منوط به تحریر ترکه نمایند، زیرا در صورتی که ترکه کفاف دیون متوفی را ندهد طلبکاران       می توانند به وراث برای دریافت مطالبات خود رجوع نمایند.
به طور مثال هرگاه زوج فوت نماید و پدر و مادر وی در قید حیات باشند، حین فوت اموالش پنجاه میلیون تومان باشد و از طرفی دیگر مهریه همسرش نیز تعدادی سکه به ارزش دویست میلیون تومان باشد، در صورتی که پدر و مادر زوج ترکه را به طور مطلق قبول نمایند و یا قبول آن را منوط به تحریر ترکه ننمایند، زوجه می تواند برای اخذ مازاد بر ترکه یعنی به میزان صد و پنجاه میلیون تومان باقی مانده به آنها مراجعه کند.
۴٫ در صورت تعدد وراث رد ترکه توسط هر کدام از آنها ممکن خواهد بود، دراینصورت وارثی که ترکه را رد می کند این امر را باید کتباً یا شفاهاً در مدت یکماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به دادگاه اعلام نماید، در غیراینصورت این امر در حکم قبول ترکه می باشد. اما نکته ای که باید بدان توجه نمود این می باشد که در این مورد  هر یک از وراث مسئول ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود و ملزم نیستند چیزی غیر از ترکه به طلبکاران بدهند.
لازم به ذکر است که رد ترکه نمی تواند معلق (به امری که وقوع آن روشن نیست معلق نمود)و یا مشروط    (قرار دادن شرط) باشد. اما می توانند قبول یا رد ترکه را منوط به تحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند.
۵٫ قبول ترکه توسط وراث ممکن است همانطور که گفته شد  مطابق صورت تحریر ترکه (منظور تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است) صورت بگیرد و یا به صورت مطلق. اما ورثه می تواند ترکه را واگذار یا رد نماید که به بستانکاران متوفی داده شود، دراینصورت هرگاه چیزی از ترکه بماند، به وارث متوفی داده می شود و نیز ورثه می توانند تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند، که دراینصورت بعد از تصفیه باقیمانده ترکه بین وارث تقسیم خواهد شد و اگر ترکه برای بدهی متوفی کافی نبود، از ورثه متوفی چیزی گرفته نمی شود.
۶٫ اثر رد ترکه علاوه بر مسئولیت نداشتن نسبت به دیون متوفی، این است که چنین وارثی به علت رد ترکه حق اعتراض به عملیات وارثی که ترکه را قبول کرده است نخواهد داشت. اما در صورتی که از پس از تصفیه ترکه، چیزی از ترکه باقی بماند،  می تواند سهم الارث خود را دریافت کند، چون وی با رد ترکه حق خود در تصفیه ترکه را سلب کرده است، و این به معنای اعراض از سهم الارث نبوده و حق قانونی و قهری آنهاست که سهم الارث به آنان داده شود.
۷٫ مطابق قانون مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی محقق نمی شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که بر ترکه متوفی تعلق گرفته است. بنابراین  معاملات  ورثه زمانی  صحیح تلقی می شود که  دیون متوفی تادیه شده باشد، در غیراینصورت آن معاملات صحیح نبوده و طلبکاران می توانند آنرا برهم بزنند، مگر در صورت تنفیذ بستانکاران و یا ادای دیون آنان.
این در حالی است که تصرفات ناقل ورثه قبل از ادای دیون غیر نافذ  است و تصرفات اداری مثل اجاره املاک صحیح است و نیاز به اذن طلبکاران ندارد.
۸٫ وقتی شخصی فوت می کند حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود، از قرار ذیل می باشد:
_ ابتدا باید هزینه کفن و دفن  و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه از ترکه داده شود. در برداشتن وجه نقد یا فروش قسمتی از ترکه که برای هزینه کفن و دفن متوفی لازم است، اجازه تمام ورثه و اشخاص ذی نفع در ترکه لازم نیست.
_ دیون و واجبات مالی متوفی (طلب طلبکار یا طلبکاران باید پرداخت شود)
_ وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.                                   بنابراین زمانی نوبت به اجرای وصیت می رسد که دو مورد اول انجام شده باشد.
۹٫ در صورت عدم رعایت ترتیب فوق و تقسیم ترکه قبل از ادای دیون توسط وراث، باید بگوییم که، وجود دین ادا نشده در ترکه باعث بطلان تقسیم نمی شود و مسئولیت وارث جانشین مورث خود می شود. به عبارتی دیگر طلبکار می بایستی به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع نماید.
۱۰٫ در هنگام تقسیم، دیونی که دارای حق تقدم می باشند زودتر پرداخت می شوند. بنابراین بستانکاران زیر هر یک به ترتیب ذیل حق تقدم بر دیگران دارند:
طبقه اول
_ حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت
_ حقوق خدمتگزاران محل کار متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت
_ دستمزد کارگران روزمزد یا هفتگی، برای مدت سه ماه قبل از فوت (مزد کارگران در عداد دیون ممتاز بوده و باید قبل از سایر دیون حین دیون مالیاتی تامین و پرداخت شود)
طبقه دوم
_ طلب اشخاصی که متوفی ولی یا قیم آنها بوده است مشروط به اینکه  موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یکسال بعد از آن واقع شده باشد.
طبقه سوم
_ طلب پزشک یا دارو فروش
طبقه چهارم
_ نفقه زن (زوجه در هر حال می تواند برای نفقه گذشته خود اقامه دعوا نماید لذا طلب او از بابت نفقه مورد طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود در حالیکه اقارب فقط نیبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند.)
_ مهریه زن
طبقه پنجم
_ سایر بستانکاران

* یاسر میرزا جعفری- کارشناس حقوقی

 

 

پیامدهای حقوقی وکیفری شهادت دروغ

 

پیامدهای حقوقی و کیفری شهادت دروغ

خبرگزاری میزان- بر اساس ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی‌شهادت دروغ بدهد، به ۳ ماه تا ۲ سال حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضائی میزان، شهادت یعنی اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوا و به ضرر دیگری اعلام اطلاع از وقوع امری کند. شهادت دروغ به این معناست که شخصی شهادتی برخلاف واقعیت و حقیقت ارائه دهد. این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول جرم شهادت دروغ دانست.
متاسفانه کم نیستند اشخاصی که صداقت و اخلاق را زیر پا گذاشته و حاضر می‌شوند برای پیش رفتن یک دادگاه به میل یکی از طرف‌های دعوا، تبعات شهادات دروغ را برای مبلغ هر چند اندک به جان بخرند.

این افراد به بهانه های واهی مانند نیازهای اقتصادی ، اجرا شدن سریع‌تر حکم  به نفع اقوام و اقدام به انجام این عمل زشت و غیر انسانی می کنند. اما حرکت آنها گاهی دادرسی را به کل تغییر می‌دهد و منجر به صدور رای اشتباه و نا حق می‌شود. در این هنگام قانون در برابر این تخلف ساکت و متخلفان این حوزه را مجازات می کند.

شهادت دروغ به این معناست که شخصی شهادتی برخلاف واقعیت و حقیقت ارائه دهد. به عبارت دیگر وقتی فرد خلاف آنچه دیده است نزد دادگاه و مقامات رسمی اطلاع‌رسانی کند شهادت دروغ داده است. این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول جرم شهادت دروغ دانست.

مجازات جرم شهادت دروغ زمانی متصور است که ادای شهادت در دادگاه صالح و نزد مقامات رسمی انجام شود. با توجه به اطلاق و عموم ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، مقام‌های رسمی‌ اختصاص به مقامات قضایی ندارد و به این ترتیب اگر کسی مثلاً در اداره ثبت احوال به دروغ شهادت دهد که فلان شخص صاحب فرزندی شده است و این شهادت، باعث صدور شناسنامه شود. شهادت این فرد مشمول ماده ۶۵۴ می‌شود. این شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی‌که بر اساس شهادت دروغ صادر شود بلا اثر می‌شود.

شاهد کاذب را می‌توان تعقیب کرد؛ اما باید کذب بودن شهادت فرد خاطی در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی اثبات شود و با اثبات شهادت کذب است که حکم ناشی از آن نیز از اعتبار ساقط می‌شود.

مطابق قواعد کلی مسئولیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید جبران و در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کند.

آثار شهادت کذب

برای برخی این تصور ایجاد می‌شود که ارائه شهادت کذب فقط در صورتی مشمول ماده ۶۵۰ می‌شود که منجر به صدور محکومیت شود.  مجازات شهادت دروغ شدید است یعنی حتی اگر تأثیری در صدور رای دادگاه نداشته باشد، اگر اثبات شود که فرد شهادت دروغ داده است باز هم فرد به عنوان شاهد دروغگو به سزای اعمال خود می‌رسد.

در دادگاه قبل از شهادت، فرد را به راستگویی قسم می‌دهند و او را متوجه عواقب شهادتش می‌کنند به این ترتیب فردی که آگاهانه اقدام به ارائه شهادت دروغ می‌کند، مجرم محسوب می‌شود و در اینجا اهمیتی ندارد که شهادت وی در صدور رای دادگاه تأثیری داشته باشد یا خیر؛ زیرا در حقیقت مجازات جرم شهادت دروغ مطلق است.

چند ماده قانونی درباره شهادت کذب

برابر ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات، هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی‌شهادت دروغ بدهد، به ۳ ماه و ۱ روز تا ۲ سال حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود. ماده ۱۰ قانون انحصار وراثت نیز مقرر کرده است؛ هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت، بر خلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.
در ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز آمده است؛ در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.

اگر کسی علیه دیگری به دروغ شهادت دهد و رای دادگاه بر اساس شهادت دروغ وی و نه دلایل دیگر صادر شده باشد، یعنی حکم صرفاً بر مبنای کذب شهود صادر شده باشد، ادعای محکوم‌علیه به تنهایی مبنی بر کذب بودن شهادت شهود کافی نیست بلکه این مورد باید در دادگاه به موجب حکم قطعی اثبات شود. پس از اثبات دروغ بودن شهادت در دادگاه، می‌شود بر اساس ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی کرد.

اعاده دادرسی در مواردی امکان‌پذیر است که حکمی‌علیه شخصی صادر می‌شود؛ اما مواردی به دست می‌آید که آن حکم متناسب با جرم نیست. در این موارد قانونگذار شرایطی را در قانون پیش‌بینی کرده است که بر اساس آن می‌شود بعد از قطعیت حکم و بنا به دلایلی که جدید به دست می‌آید، در رای دادگاه تجدید نظر کرد.

بنا بر این گزارش، در صورت خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای صدور حکم قرار گرفته است، می‌توان از طریق دیوان عالی کشور و بدون قید مدت، درخواست اعاده دادرسی کرد. اعاده دادرسی، تنها در صورتی عملی است که رای دادگاه صرفا بر اساس شهادت دروغ باشد، اگر موارد دیگری مانند گزارش نیروی انتظامی هم مستند صدور حکم باشد، دیگر نمی‌توان از این راه استفاده کرد و فقط می‌توان خواستار مجازات شاهد دروغ‌گو شد.