رییس کانون سردفتران و دفتریاران خبر داد:

رییس کانون سردفتران و دفتریاران خبر داد: برگزاری جلسه با مدیران سازمان امور مالیاتی

رييس كانون سردفتران و دفترياران گفت: اميدواريم تا پايان سال دريافت استعلام در شهر تهران از سازمان امور مالياتي،سازمان تامين اجتماعي و شهرداري تهران به صورت الكترونيكي انجام شود.

 

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، دشتي اردكاني در جلسه تقدير از نمايندگان كانون سردفتران در شوراهاي حل اختلاف مالياتي با تسليت درگذشت حجاج در مناسك حج امسال، آن را فاجعه بزرگي دانست كه دل ملت ايران را اندوهگين كرد.

وي ادامه داد: افرادي كه به قصد زيارت خانه كعبه از خانه خارج شوند و حق الناسي به گردن آنان نباشد،‌قطعا آمرزيده و از شهدا محسوب مي شوند.

 

وي در ادامه با بيان اينكه باتوجه به الكترونيكي شدن ثبت در دفاتر اسنادرسمي و پيگيري با سازمان امور مالياتي، جلساتي برگزار شده است افزود: در ماه هاي آينده استعلام به صورت الكترونيكي از اين سه سازمان و نهاد انجام خواهد شد.

 

دشتي اردكاني به جلسه با فرهاد رهبر، مشاور عالي وزير امور اقتصاد و دارايي اشاره و اظهار كرد: به دنبال پيگيري مشاور وزير اقتصاد جلسه اي باحضور مديران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان امور مالياتي، وزارت امور اقتصاد و دارايي و كانون سردفتران برگزار شد و در نتيجه از 17 مهرماه سال جاري، سازمان امور مالياتي كشور پاسخ استعلام ها را در شهر تهران به صورت الكترونيكي و با يك كد 12 رقمي ارايه مي كند.

 

رييس كانون سردفتران و دفترياران در ادامه اين جلسه از نمايندگان كانون سردفتران و دفترياران در كميسيون هاي حل اختلاف مالياتي تقدير كرد.

 

وي بر تلاش و فعاليت اين افراد در بخش هاي مختلف كانون به صورت گمنام تاكيد و از سيد مرتضي دري، عسگر جعفرزاده، مباركه شهرياري، ولي اله اعرابي، مسعود گلشن،‌ نورعلي مظاهري، محمدعلي سجادي، محمد احمدي، علي اسكندري و محسن ميراب زاده كه به عنوان نمايندگان كانون در كميسيون هاي حل اختلاف مالياتي حضور مي يابند تقدير و تشكر كرد.

 

وي با ارايه ابلاغ اين نمايندگان از تلاش و ممارست آنها در مدت حضور در كميسيون هاي حل اختلاف مالياتي، براي آنان آرزوي موفقيت و سربلندي كرد.

طلاق توافقی

نگاهی به طلاق توافقی در قانون

یک حقوقدان گفت: طلاق توافقی از اقسام طلاق رجعی است که در آن امکان رجوع طرفین در دوران عده وجود دارد.

سیاوش شجاع‌پوریان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، اظهار کرد: در نظم حقوقی ایران که نهاد خانواده مورد حمایت قانون قرار گرفته، نسبت به انحلال این نهاد حساسیت خاصی وجود دارد و قانون مانع از طلاق‌های نابجا و خودسرانه می‌شود؛ به همین دلیل این مساله به تراضی زن و شوهر واگذار نمی‌شود، در این باره دادگاه تصمیم می‌گیرد تا از منافع عمومی و کودکان خانواده دفاع کند.

وی افزود: قانون حمایت خانواده، طلاق با توافق را پذیرفته است، ولی زن و شوهر را از گرفتن گواهی عدم امکان سازش معاف نکرده و دادگاه موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع می‌دهد.

این حقوقدان ادامه داد: در صورت عدم انصراف طرفین از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند. پس از آن دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌کند.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: تفاوت اساسی بین طلاق توافقی و سایر اقسام طلاق وجود دارد که دادگاه در مورد طلاق توافقی، موضوع را به داوری جهت ایجاد صلح و سازش ارجاع می‌کند.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: در موازین شرعی و قانون مدنی نهادهای مشابه، طلاق توافقی تحت عناوین طلاق خلع و مبارات وجود دارد. طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق می‌گیرد، اعم از این که مال مزبور عین مهر، معادل آن، بیشتر یا کمتر از مهر باشد.

شجاع‌پوریان اظهار کرد: طلاق مبارات نیز از نظر ساختمان حقوقی با خلع یکسان است جز این که کراهت در این نوع طلاق، تنها از جانب زن نیست؛ در این طلاق مبارات، زن و شوهر از همدیگر منزجر شده‌اند و به همین جهت میزان مالی که زن به شوهر می‌دهد نباید بیشتر از میزان مهر باشد.

وی با اشاره به تفاوت‌های طلاق توافقی، خلع و مبارات گفت: طلاق توافقی از اقسام طلاق رجعی است و امکان رجوع طرفین به یکدیگر در دوران عده وجود دارد، ولی طلاق خلع و مبارات از موارد طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد مگر این که زن به فدیه (مالی که به شوهر برای اخذ رضایت به طلاق داده است) رجوع کند.

این حقوقدان افزود: در موارد طلاق‌های خلع و مبارات، دادگاه مبادرت به صدور حکم طلاق می‌کند ولی در طلاق توافقی، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند. تفاوت‌های دیگری از حیث عدم نیاز به ارجاع به داوری در طلاق توافقی و همچنین تشریفات ثبت طلاق نیز وجود دارد.

این وکیل دادگستری با اشاره به وضعیت مهریه و حضانت فرزند در طلاق توافقی گفت: صرف توافق طرفین برای طلاق جهت ثبت آن کافی نیست و باید به دادگاه رجوع شود. در این طلاق بر حسب توافقی که طرفین نسبت به میزان مهریه‌ای که باید به زن پرداخت شود، مبنای عمل دادگاه قرار خواهد گرفت. ممکن است توافق شود مقداری از مهریه به صورت یکجا یا اقساط به زن پرداخت شود ولی غالبا زن از مهریه خود گذشت می‌کند.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: بیشترین علت دخالت دادگاه‌ها در طلاق توافقی، تعیین تکلیف نسبت به حضانت فرزندان مشترک پس از طلاق است که در هر حال بین زوجین نسبت به این امر نیز توافق صورت می‌گیرد و از آنجایی که امکان حقوقی تراضی به هر کیفیت وجود دارد؛ لذا توافق صورت گرفته نیز مورد پذیرش دادگاه قرار خواهد گرفت.

شجاع‌پوریان افزود: باید توجه داشت که نفقه فرزندان پس از طلاق، ارتباطی به حضانت ندارد و در صورتی که پدر مالدار باشد و فرزندان معسر و تنگدست باشند، پدر تکلیف پرداخت نفقه به آنها را خواهد داشت و سپردن حضانت فرزندان به مادر به معنی معافیت پدر از پرداختن نفقه آنها نیست.

وی ادامه داد: هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به حضانت، ملاقات، نگهدای و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است یا مسئول حضانت از انجام تکالیف خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری مانند واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم لازم را اتخاذ کند.

این حقوقدان ضمن اشاره به مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش گفت: مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق، ۳ ماه پس از تاریخ ابلاغ رای یا قطعی شدن آن است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مدت تسلیم نشود، یا شخصی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده باشد، طی مدت ۳ ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

این وکیل دادگستری افزود: هرگاه زوج در مهلت مقرر با ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند و زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و مراتب به اطلاع زوجه رسانیده می‌شود.

شجاع‌پوریان ادامه داد: در صورت عدم حضور زوج، امکان ثبت صیغه طلاق وجود ندارد مگر این که زوجه به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق، وکالت بلاعزل داشته باشد که در این صورت عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق نیست.

 

تسلیت رییس کانون سردفتران و دفتریاران به مناسبت درگذشت نایب رئیس جامعه سردفتران آذربایجان غربی در سر

تسلیت رییس کانون سردفتران و دفتریاران به مناسبت درگذشت نایب رئیس جامعه سردفتران آذربایجان غربی در سرزمین منا

رییس کانون سردفتران و دفتریاران درگذشت عبدالله خادمی، سردفتر اسناد رسمی یک مهاباد و نایب رئیس جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی در حادثه حج امسال و در سرزمین منا را تسلیت گفت.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، به دنبال حادثه رخ داده در مناسک حج امسال و کشته شدن تعدادی بسیاری از هم میهنانمان، جامعه سردفتری کشور سوگوار درگذشت یکی از سردفتران اسنادرسمی شد.

 عبدالله خادمی، نایب رئیس جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی از هفته گذشته و هم زمان با اعلام مفقودی تعداد بسیاری از حجاج بیت الله الحرام در لیست مفقودین قرار داشت که نهایتا با اعلام وضعیت این افراد باخبر شدیم که همکار عزیزمان در این حادثه جان باخته است.

 رییس کانون سردفتران و دفتریاران ضمن عرض تسلیت به خانواده مرحوم خادمی و همکاران گرامی در سراسر کشور برای آن عزیز درگذشته رحمت واسعه الهی را درگاه خداوند متعال خواستار شد.

 دشتی اردکانی افزود: کشتار مردان و زنان بی گناه در مناسک حج امسال در پی بی تدبیری مسئولین آل سعود رخ داده است و این کشتار بیرحمانه هرگز از اذهان مسلمانان و تمامی مردم جهان پاک نخواهدشد.

 

حضانت فرزند با پدر یا مادر

حضانت فرزند با پدر است یا مادر + نمونه دادخواست حضانت

خبرگزاری میزان- موضوع حضانت از کودک زمانی مطرح می‌شود که والدین تصمیم بر جدایی می‌گیرند که در این صورت پس از صدور حکم طلاق حق نگهداری از کودک و ملاقات والدین با فرزندان تابع قوانین و مقرراتی می‌شود و برای تعیین و تکلیف حضانت کودک باید دادخواستی در این زمینه به دادگاه ارائه شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، موضوع حضانت از کودک زمانی مطرح می‌شود که والدین تصمیم بر جدایی می‌گیرند که در این صورت پس از صدور حکم طلاق حق نگهداری از کودک و ملاقات والدین با فرزندان تابع قوانین و مقرراتی می‌شود.

برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از ۷ سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.

البته حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است، اما پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

شرایط لازم برای حضانت

در قوانین ما «توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر» به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده است، البته در صورتی‌ که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.

اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس یا حصبه دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار می‌کند.

** دادخواست صدور حکم حضانت

هشدارهای انتظامی به همکاران سردفتر ودفتریار

آقای صولت یاوری – عضو دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران استان اصفهان

بنام خدا

به منظورجلوگیری ازوقوع برخی تخلفات شایع وتخلف زدائی  ودرنتیجه پیشگیری ازتحمیل ناخواسته مجازات های انتظامی ناشی ازآنها ،توجه همکاران را به رعایت موارد ذیل جلب می نماید بااین امید که ازاین  پس کمتر شاهد وقوع تخلفاتی ازاین دست باشیم .
۱- بدوا " کلیه همکاران خاصه  همکاران جوان وکم تجربه رابه مطالعه مستمر مقررات شغلی اعم ازقوانین و آیین نامه های اجرائی ومجموعه بخشنامه ثبتی توصیه می نمایم زیرا کاهلی دربازخوانی وبازآموزی مقررات ،مشکلی است که به هردلیل گریبانگیرهمه می باشد که باید با اختصاص  وقت کافی ، این اشکال را مرتفع کنیم .شرایط فعلی جهانی وگسترش روزافزون فن آوری اطلاعات واینترنت  تاحدودی موجب تسهیل امور شده  به نحوی که به راحتی می توانیم ازبخشنامه های جدید درپرتال سازمان ثبت  وکانون مرکز مطلع شویم . اطلاع ازقوانین شغلی ومرتبط بادفاتر اسناد رسمی نیزازهمین طریق  ویا ازطریق وبلاگها ووب سایت های متعدد همکاران سردفتر ودفتریار ویا سایت روزنامه رسمی  ویا سامانه های مختلف قوانین در فضای مجازی امکان پذیراست .ولذا استناد به عدم اطلاع ویا عدم ابلاغ فلان مقرره ویا بخشنامه درشرایط فعلی، قابل توجیه  به نظرنمی رسد .
۲- درکلیه اسناد رسمی تنظیمی باید تمامی مستندات قانونی ذیربط اعم ازپاسخ استعلام دریافتی ازادارات وسازمانها ومجوزها ،گواهی ها ،مفاصا حسابهاوشماره فیش های واریزی صراحتا درج وتصریح شوند .علاوه براین ، مستندات مربوط به احراز سمت نمایندگان ومدیران اشخاص حقوقی را تصریحا دراسناد مربوط درج کنیم .عدم درج مستندات تنظیم سند حسب مورد واجد عنوان تخلفات انتظامی  خواهد بود.
۳- دراسناد انتقال اتومبیل اعم از قطعی منقول ویا وکالت فروش ، درج شماره  فیش عوارض سالیانه خودرو تا سال قبل ازتنظیم سند طبق تبصره ماده ۴۲ قانون مالیات ارزش افزوده  الزامی است لذا نوشتن عباراتی نظیر "به عهده خریدار است ویا تسلیم خریدار شد " ویا صرف نگهداری تصویر فیش واریزی درسوابق سند ،رافع تکلیف قانونی مقررنبوده وعدم درج  شماره فیش واریز عوارض به هردلیل ویا عذروبهانه مسموع نبوده و موجب تعقیب انتظامی ما تحت عنوان تنظیم سند برخلاف مقررات خواهد شد.
۴- درج شماره بیمه نامه معتبر دراسناد نقل وانتقال اتومبیل اعم ازقطعی منقول ویا وکالت فروش با توجه به صراحت تبصره ۳ ماده ۱۹قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ الزامی است  وصرف نگهداری تصویر بیمه نامه درسوابق ویا تصریح تحویل بیمه نامه به خریدار کافی به مقصود نبوده وموجب تعقیب انتظامی ما خواهد شد.
۵- درج شماره کارت سوخت دراسناد قطعی اتومبیل ویا وکالت فروش ویا تصریح به تسلیم وتحویل آن به خریدار حسب مورد طبق کد..بخشنامه های ثبتی الزامی است .وصرف نگهداری تصویر کارت سوخت وعدم تعیین تکلیف تحویل ویا عدم درج شماره کارت سوخت درمتن سند موجب تعقیب انتظامی ما خواهد شد.
۶- کلیه پاسخ استعلام های واصله ازادارات وسازمانها ومبادی ذیربط باید درمدت اعتبار قانونی جهت تنظیم اسناد مورد استناد واقع شوند ولذا تنظیم سند با مستندات فاقد اعتبار تخلف انتظامی محسوب می شود.
۷- رعایت کامل قانون تسهیل تنظیم اسناد وآیین نامه اجرائی آن خاصه مواد یک ودو قانون ومواد یک ،سه ،چهار ،هفت وهشت آیین نامه الزامی است ودرمورد عدم وصل پاسخ استعلام ویا پاسخ های های مشروط ومبهم ویا مقید ، منتقل الیه را ازآثاروتبعات سند تنظیمی مطلع ومسئولیت تضامنی متعاملین درپاسخگوئی کلیه تعهدات قانونی وبدهی های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق ومسلم بوده را صریحا درسند قید وثبت نمایند.
۸- اخذ استعلام ازشهرداری ویا استناد به گواهی عدم خلاف ویا  گواهی پایان ساخت درنقل وانتقال املاک واقع درمحدوده شهرها باتوجه به قانون شهرداریها وقانون تسهیل تنظیم اسناد ،ناشی ازاهمیت موضوع وبه منظورحفظ نظامات ومبلمان شهری است .بنابراین توصیه اکید می شود همکاران نهایت دقت رادراین رابطه مبذول دارند زیرا تخلفات مربوط به ساختمانها صرف نظر از بی توجهی به نظامات شهری ، اغلب واجد آثارمالی گزاف وگاه حتی منجربه تخریب تمام یا قسمتی ازمستحدثات خواهد شد .که تحمیل این نوع تبعات به خریدارناآگاه ،شرعا وقانونا روا نبوده ودرصورت عدم رعایت ترتیبات قانونی ، مسئولیت های انتظامی ومدنی  ناشی ازآن گریبان ما رانیزخواهد گرفت .
۹- استناد به قانون تسهیل تنظیم اسناد درعدم اخذ استعلام ازدارائی وتامین اجتماعی ،بدون درج مراتب وتفهیم مسئولیت تضامنی طرفین درپرداخت مطالبات سازمانهای مذکور،تخلف انتظامی محسوب  می شودکه متاسفانه بسیاری ازهمکاران کم تجربه اغلب دچاراین نوع اشتباه می شوند.لذا امیدوارم بعدازاین نسبت به مطالعه دقیق قانون وآیین نامه ورعایت مراتب اقدام مقتضی بعمل آورند.
۱۰-درمورد تنظیم اسناد مربوط به اشخاص حقوقی اعم ازاشخاص حقوق عمومی (نهاد ها یا سازمانهای دولتی ویا عمومی  ) ویا شرکتهای تجاری ذکرمستند ات مربوط به احرازسمت نمایندگان ویا صاحبان امضاء مجاز این نوع اشخاص درمتن اسناد الزامی است وصرف نگهداری تصویر مستندات درسوابق دفترخانه بااین توجیه که شخص حقوقی دارای سوابق متعدد معاملاتی دردفترتنظیم کننده سند بوده است ،رافع تکلیف قانونی نبوده وموجب تعقیب انتظامی ما خواهد شد.
۱۱-تنظیم اسناد متفرقه اعم ازوکالت ،رضایت ، تعهد ، اقرار و……برای شرکتهای تجاری به استناد آخرین آگهی تغییرات ثبتی یا آگهی تاسیس صادره ازمحل ثبت  شرکت ویا آگهی مندرچ درروزنامه رسمی جهت احرازشخصیت حقوقی وشناسائی صاحبان امضاء مجازکافی به مقصود است .لیکن تنظیم اسناد مالی ونقل وانتقال اموال منوط به اخذ استعلام ازمرجع ثبت شرکتها ودرج شماره وتاریخ پاسخ استعلام  درمتن اسناد تنظیمی است .بدیهی است این استعلام به منظور احرازشخصت حقوقی وشناسائی صاحبان امضاء مجازمی باشد .زیرا عدم توجه به این مهم ممکن است ماراباشرکتی منحله ویا ورشکسته ویا متوقف مواجه کند که تنظیم سند برای آنها موجب ایراد خسارات به اشخاص ثالث وبستانکاران آنها خواهد شد
 12-درصورتی که پاسخ استعلام وضعیت شرکتی ازمرجع ثبت شرکتها بیانگر انقضای مدت ماموریت مدیران شرکت باشد  طبق ماده ۱۳۶ قانون اصلاح قسمتی ازقانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مدیران سابق تازمان انتخاب مدیران جدید ، کماکان مسئول امورشرکت واداره آن خواهند بود.لذا تنظیم سند بانمایندگی چنین مدیرانی علیرغم انقضای مدت مدیریت آنها بلامانع می باشد . لیکن درمورد مدیران تصفیه شرکتهای منحله باتوجه به دگردیسی شخصیت حقوقی شرکت منحله ومحدود شدن فعالیت آن به تصفیه شرکت ،چنانچه مدت ماموریت مدیریا مدیران تصفیه منقضی شده باشد امکان استناد به پاسخ استعلام دریافتی وتنظیم سند برای شرکت منحله وجود ندارد زیرا طبق ماده ۲۱۴ قانون مارالذکر درصورت خاتمه نیافتن تصفیه وانقضاء مدت ماموریت مدیران تصفیه ، اینان مکلفند نسبت به دعوت مجمع عمومی وتمدید مدت ماموریت خود اقدام نمایند لذا .توجه دقیق به این دونکته دراحراز شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری  اعم از درحال فعالیت ویا منجله ازاهمیت اساسی برخورداراست .این تفاوت دروضعیت مدیران  این نوع شرکتها نیزناشی ازتفاوت ماهوی شرکت منحله وشرکت درحال فعالیت می باشد.

تازه های ثبت آنی به نقل از سابت بنچاق

تازه های ثبت آنی به نقل از سابت بنچاق

• چهارشنبه, مهر ۸, ۱۳۹۴, ۷:۵۷

اخبار و شنیده های جدید از ثبت آنی

 

به تازگی در منوی ورود سامانه ی ثبت الکترونیک اسناد “ثبت آنی” قسمت خدمات ثبتی، گزینه ی “دفتر الکترونیک” اضافه شده است . گرچه وقتی روی آن کلیک می کنیم ، فعلاً پیام زیر دیده می شود ،

 

 

اما شنیده ها حکایت از آن دارد که ساخت دفتر الکترونیک آغاز شده و در حال تکمیل می باشد.

پس از تست های اولیه ، ابتدا در چند دفترخانه به صورت آزمایشی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در ادامه ، در یک استان به صورت موازی با دفتر جاری ، پایلوت خواهد شد.

---

 

 

تهیه رونوشت اسناد که هم اکنون مشابه با دیگر خدمات تبعی می باشد ، در دست توسعه بوده و مقدر است چنانچه سند در سامانه موجود باشد ، رونوشت آن به صورت خودکار تولید گردد .

 

---

 

 

به زودی اسامی اتومبیل هایی که به جدول مالیات نقل و انتقال خودرو اضافه شده اند ، در سامانه ی ثبت آنی وارد شده و اطلاعات آن تکمیل می گردد.

 

---

 

 

با تلاش همکار خوبمان آقای جابر پورمهندس ، سردفتر اسناد رسمی ۶۱۲ تهران که پرسیده بودند ” آیا صدور گواهی علت عدم انجام معامله ، اجرائیه ، اخطاریه ، اعلام بی اعتباری سند ، قبض سپرده ، مشمول حق الثبت می باشد یا خیر؟ ” اداره ی کل امور اسناد و سردفتران اظهار نظر نموده “به موارد مورد نظر که در سامانه ی ثبت الکترونیک اسناد در قسمت سایر خدمات ثبتی منعکس و در ستون ثبت سند اخبار می گردد ، حق الثبت تعلق نمی گیرد” .

 

 

 

---

 

نمونه ای از اسکنر اثر انگشت که مجهز به کارتخوان می باشد و قابلیت تطبیق اثر انگشت با اطلاعات کارت ملی هوشمند را دارد ، در این دفترخانه نصب شده و در حال آزمایش می باشد.

 

و من الله التوفیق

فرامرز جمشیدی

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

• سه شنبه, مهر ۷, ۱۳۹۴, ۱۸:۵۴

	شماره۶۰۲/۹۴/۷                                                                          ۵/۳/۱۳۹۴ ۳۶۵ شماره پرونده ۱۶۳۴ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳ سؤال در پرونده­ای نسبت به شکایت شاکی درباره کلاهبرداری توسط شعبه تحقیق (بازپرسی) قرارمنع تعقیب صادر می‌گردد و پس از اعتراض شاکی دادگاه بعد از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی دلایل و مدارک قرار منع تعقیب را تأیید می‌نماید در ادامه با تجویز بند (ن) ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب با درخواست دادستان و اجازه دادگاه مجدداً متهمین تعقیب و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست تقدیم دادگاه می‌شود. با توجه به این که دادگاه در مرحله رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب درمورد پروند اظهارنظر ماهوی نموده است، آیا دادگاه درباره رسیدگی به این کیفرخواست (با توجه منع تعقیب) صلاحیت رسیدگی دارد؟ آیا از جهات رد دادرس محسوب میشود؟ نظریه شماره ۲۷۶۸/۹۳/۷ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه ­به ملاک رأی وحدت رویه شماره۵۱۷ مورخ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون اظهارنظر ماهوی نیست از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود. ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده­اند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» مادّه ۳ قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب اصلاحی۱۳۸۱ از جهات رد نیست، بنابراین در مورد دادرس دادگاه به طریق اولی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود. ٭٭٭٭٭ ۳۶۶ شماره پرونده ۱۶۱۱ ـ ۷/۱ ـ ۹۳ سؤال با عنایت به تبصره ماده ۳۵ و ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهشمند است دستور فرمائید در پاسخ اعلام نمایند آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلااثر می‌باشد یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آراء در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند ؟ نظریه شماره ۲۷۹۱/۹۳/۷ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با عنایت به اطلاق ذیل ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲، به نظر می­رسد منظور از لغو دستور موقت درصورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی موضوع تبصره ماده ۳۵ همان قانون، قطعیت رأی بدوی است. بنابراین صرف صدور رأی بدوی مبنی بر رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست موجب لغو دستور موقت نمی­شود. با این حال، شعبه رسیدگی­کننده مادام که در اصل شکایت مبادرت به صدور رأی نکرده است، می­تواند برابر ماده ۴۰ قانون یاد شده اقدام نماید. شماره۶۰۲/۹۴/۷                                                                            ۵/۳/۱۳۹۴ ۳۶۵ شماره پرونده ۱۶۳۴ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳ سؤال در پرونده­ای نسبت به شکایت شاکی درباره کلاهبرداری توسط شعبه تحقیق (بازپرسی) قرارمنع تعقیب صادر می‌گردد و پس از اعتراض شاکی دادگاه بعد از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی دلایل و مدارک قرار منع تعقیب را تأیید می‌نماید در ادامه با تجویز بند (ن) ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب با درخواست دادستان و اجازه دادگاه مجدداً متهمین تعقیب و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست تقدیم دادگاه می‌شود. با توجه به این که دادگاه در مرحله رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب درمورد پروند اظهارنظر ماهوی نموده است، آیا دادگاه درباره رسیدگی به این کیفرخواست (با توجه منع تعقیب) صلاحیت رسیدگی دارد؟ آیا از جهات رد دادرس محسوب میشود؟ نظریه شماره ۲۷۶۸/۹۳/۷ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه ­به ملاک رأی وحدت رویه شماره۵۱۷ مورخ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون اظهارنظر ماهوی نیست از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود. ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده­اند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» مادّه ۳ قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب اصلاحی۱۳۸۱ از جهات رد نیست، بنابراین در مورد دادرس دادگاه به طریق اولی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود. ٭٭٭٭٭ ۳۶۶ شماره پرونده ۱۶۱۱ ـ ۷/۱ ـ ۹۳ سؤال با عنایت به تبصره ماده ۳۵ و ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهشمند است دستور فرمائید در پاسخ اعلام نمایند آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلااثر می‌باشد یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آراء در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند ؟ نظریه شماره ۲۷۹۱/۹۳/۷ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با عنایت به اطلاق ذیل ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲، به نظر می­رسد منظور از لغو دستور موقت درصورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی موضوع تبصره ماده ۳۵ همان قانون، قطعیت رأی بدوی است. بنابراین صرف صدور رأی بدوی مبنی بر رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست موجب لغو دستور موقت نمی­شود. با این حال، شعبه رسیدگی­کننده مادام که در اصل شکایت مبادرت به صدور رأی نکرده است، می­تواند برابر ماده ۴۰ قانون یاد شده اقدام نماید.

وصیت تملیکی و وصیت عهدی

وصیت تملیکی و وصیت عهدی
برگرفته از سايت گروه وكلاي دادستا
تعریف وصیت وصیت در لغت به معنای عهد کردن و سفارش کردن می باشد. وصیت امری اختیاری است.  بنابراین به صرف جنبه حقوقی نمی توان کسی را وادار به نوشتن وصیت نامه کرد. اثر حقوقی وصیت اثر حقوقی وصیت پس از فوت شخص ظاهر می شود. یعنی تا وقتی که شخص زنده است، خود او تصمیم گیرنده و عامل است. اگر وصیت جهت تملیک مالی باشد، نباید برای آن عوض قرار دهیم. هر شخصی می تواند در طول زندگی خود بارها وصیت کند یا مفاد وصیت نامه اش را تغییر دهد اما آخرین وصیت نامه متوفی ( از حیث تاریخ) ملاک عمل قرار خواهد گرفت. وصیت قابل رجوع می باشد. انواع وصیت الف) وصیت تملیكی: عبارت است از این‌كه كسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری به طور مجانی تملیك كند. مانند صرف اموال برای ساختن مدرسه ،دانشگاه ، مسجد و .... در  وصیت، شخصی كه وصیت می‌كند موصی و كسی كه به نفع او وصیت تملیكی شده موصی‌له و مورد وصیت را موصی به می‌گویند. در وصیت تملیكی، تملیك با قبول موصی له پس از فوت موصی محقق می‌شود لذا قبول آن قبل از فوت موصی موثر نیست. موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع كند حتی اگر موصی‌له، موصی به را قبض كرده باشد. پس نسبت به موصی له، قبول و رد وصیت بعد از فوت متوفی معتبر است. یعنی اگه موصی له قبل از فوت موصی مورد وصیت را رد کند، بعد از درگذشت فرد می تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت موصی آن را قبول کرد و آن را قبض کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند. با قبول قبل از فوت موصی قبول ثانوی بعداز فوت ضرورت ندارد. در وصیت برای منافع عام المنفعه مانند وصیت به فقرا و مساکین باشد، قبول وصیت از طرف آنها شرط نیست. اگر وصیت بر فرد صغیر و مجنون باشد رد وقبول وصیت برعهده ولی او خواهدبود.تا زمانی که موصی له وصیت را قبول نکرده و در مورد آن دچار تردید شده، ورثه متوفی نمی تواند تصرفی در اموال نمایند. ب) وصیت عهدی: عبارت است از این‌كه شخصی یك یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور نماید. ماهیت حقوقی وصیت تملیکی و عهدی در خصوص ماهیت وصیت تملیكی اختلاف است، برخی آن را عقد می‌دانند و عده‌ای آن را در زمره ایقاعات قرار می‌دهند. امّا وصیت عهدی بدون تردید ایقاع است. ارکان وصیت الف) موصی: به شخص وصیت کننده "موصی" می گویند. موصی نمی تواند نسبت به کل اموال خود به هر طریقی که مایل است وصیت کند. مثلا به بعضی از وراث خود کمتر و به بعضی دیگر بیشتر ببخشد یا یک یا چند تن از وراث خود را از ارث محروم کند. اگر چنین وصیت نامه ای تنظیم شود، وصیت متوفی تنها نسبت به یک سوم اموالش نافذ است و در صورت مخالفت سایر ورثه با مفاد وصیت نامه، آثار حقوقی بر دو سوم باقی مانده مترتب نیست. چنین قاعده ای بر موصی بلاوارث نیز حاکم است مگر آنکه موضوع وصیت امور خیریه باشد که در این صورت شخص بلاوارث می تواند وصیت کند که کل اموالش صرف امور خیریه شود. شرایط اساسی موصی(وصیت کننده) موصی باید اهلیت ومجاز به تصرف در اموال خودباشد. موصی می تواند درهر صورت از وصیت خود برگردد و وصیت دومی بر وصیت اول خود صادرنماید. در این صورت وصیت دوم مورد پذیرش وبه اجراء در می آید. پس اگر وصی یک یا چندورثه را از ارث محروم کند وصیت غیرنافذ می باشد. ب) موصی به: به مالی که مورد وصیت قرار می گیرد موصی به می گویند. شرایط موصی  به مالیت ومنفعت عقلائی داشته باشد. قابلیت نقل وانتقال و در ملکیت موصی باشد. موصی به نباید متعلق به شخص ثالث باشد. وصیت کردن بر مال نامشروع باطل می باشد و وجهه قانونی ندارد. موصی به حتما باید ملک طلق وصیت کننده باشد،وموصی نمی تواند وصیت بر مال دیگری کند حتی اگر از خود مالک اجازه داشته باشد. وصیت کردن بر مالی که بعدا موجود می شود صحیح است.به عبارتی وصیت کردن برحمل که به تبع موجود می شود صحیح است. مثلاوصیت کردن بر فرزندی که در شکم مادر وجود دارد به شرط زنده به دنیا آمدن صحیح می باشد. موصی فقط تا میزان یک سوم ترکه میتواند وصیت کند وبیش از یک سوم آن باید با اجازه ورثه باشد،که اگر وارثی بیش از یک سوم را تنفیذکند فقط نسبت به سهم او نافذ می باشد،واگر مالی معینی را تقویم نمود وقیمت آن بیش از یک سوم باشد مازاد آن متعلق به ورثه می باشد لازم به ذکر است میزان ثلث به اعتبار دارایی وصیت کننده در هنگام فوت موصی مورد نظرمی باشد نه به اعتبار دارایی در هنگام وصیت. اگر موصی در اثر وقوع جرمی مرده باشد ضرروزیان ناشی ازجرم جزء حقوق ورثه است و در زمره اموال در نمی آید. درحالی که بنظر می رسد که دیه جزء ترکه است و در تعیین دارایی به حساب می آید، مطالبات غیرقابل وصول رانیز نباید در شمار ترکه آورد. مگر اینکه مدیون وارث باشد و طلب از حصه او قابل وصول بنظر برسد. یا مانند بیمه عمر درصورتی که ذینفع معین داشته باشد، جزء ترکه نمی آید. هرچندکه وارثان باشند، ولی تعیین میزان ثلث باید دارایی خالص متوفی پس از کسر دیون و هزینه کفن و دفن و واجبات مالی درنظرگرفته می شود. لزومی ندارد فرد انتخاب شده از حد بالا باشد، ولی فردی که دردید عرف معیب است نبایدبرگزیده شود. شرایط موصی له  باید موجود باشد تا مالک منافع وعینی شود که به او وصیت شده. مثلا حمل باید زنده بدنیا آید تا بتواند مالک اموال موصی شود. شرایط وصی موصی‌ می‌تواند یك‌ یا چند نفر وصی‌ معيّن‌ نماید، در صورت‌ تعدد، اوصیاء باید مجتمعاً عمل‌ به‌ وصیت‌ كنند مگر درصورت‌ تصریح‌ به‌ استقلال‌ هر یك‌ شده باشد. درفرضی که وصایت به اجتماع است تصمیم هابایدبه اشتراک گرفته شود. عمل یکی از اوصیاء نافذنیست مگراینکه دیگران نیزآن را تنفیذکنند. درموردی که چند وصی باهم و ضمن یک وصیت نامه معین می شوندبه طور مسلم باهم وصیت را اجراء می کنند.ولی درحالتی که بافاصله وضمن اعمال حقوقی جداگانه چندنفربه وصایت برگزیده می شوند ظاهراین است که هرکدام به استقلال منصبی می یابد و در تعبیر اراده موصی وحکم قانون اختلاف شده است: درصورتی که اوصیاء درحالت اجتماع اتفاق نظر پیدانکنند راه حل قاطعی وجود ندارد و آنچه بیش تر طرفدار دارد، این است که حاکم برمبنای قصد موصی آنان رابه اتفاق اجبار کند و راه حلی را که راجح می داند بر دیگران تحمیل سازد ولی در موارد نظری که حکمی از وصیت نامه بدست نمی آید. مانند موردی است که وصی وجود ندارد و دادگاه بایدامینی را مامور اجرای وصیت کند. در صورت فوت یا  عزل یکی از اوصیاء مجتمع درباره سمت دیگران اختلاف شده است و از مفاد آن چنین برمی آید که حاکم باید امینی را به جای متوفی ضمیمه دیگران کند. درصورت ناتوانی وبیماری و غیبت یکی از اوصیاء، دادگاه امینی رابه جای او منصوب می کند. در این صورت امین وکیل ومعاون وصی ناتوان است. مگراینکه به کلی در این راه عاجز باشد که امین به جای او با دیگر اوصیاء همکاری می کند. درصورت استقلال هروصی می تواندبه طورمستقل تصمیم بگیرد و اجراء کند و با اقدام هروصی موضوعی برای دیگران باقی نمی ماند. تصریح به استقلال منعی برای امکان اجتماع اوصیاء نسبت به ولی درتصمیم های جمعی اراده هر وصی نیز اثرگذار است. وجود اهلیت وصی در زمان فوت موصی تفویض سمت شرط است نه زمان انشاء وصیت زیرا وصایت ایقاع است و اراده وصی در انعقاد آن نقشی ندارد. زوال اهلیت وصی نیز باعث انحلال آن نمی شود و همین که مانع حجر، رفع شد وصی می تواند به کار خود ادامه دهد. اگرموصی وصایت را مقید به وضعی کند که زوال آن وصف باعث عزل وصی می شود.اشخاص حقوقی نیزصلاحیت وصی شدن را دارند مگر درمواردی که انجام وصایت خارج از اهداف ایجاد شخصیت حقوقی باشد. موصی می تواند چند نفر را به ترتیب وصی قرار دهد. درفرض ترتیب شرایط وصی درزمانی ضرورت دارد که وصایت از وصی قبلی به او می رسد زیرا دراین لحظه است که او به این سمت منصوب می شود. وصی حق ندارد برای بعد از فوت خود وصی معین کند یا در زمان حیات وصایت را به دیگری تفویض کند. مگر اینکه اختیار وصی به او داده شده باشد. ولی وکیل و اجیرگرفتن برای اجرای وصایت مانعی ندارد.مگراینکه موصی منع کرده باشد. در ضمن صغیر رامی‌توان‌ به‌اتفاق یك‌ نفركبیر وصی‌ قرار داد. در این‌ صورت‌ اجراء وصایا با كبیر خواهد بود تا موقع‌ بلوغ‌ و رشد صغیر. وصی باید برای تصرفی که مامور به اجرای آن شده است اهلیت داشته باشد و صغیرنمی تواندبه تنهایی عهده دار امور وصایت شود. اگر وصایت برای امور غیر مالی باشد سفیه برای آن اهلیت دارد. وصی‌ نسبت‌ به‌ اموالی‌ كه‌ برحسب‌ وصیت در ید او می‌باشد. حكم‌ امین‌ را دارد و ضامن‌ نمی باشد. مگر در صورت‌ تعدی‌ وتفریط‌کرده باشد. بعد از عزل صفت امانت نیزهمراه وصایت از او سلب می شود و باید بی درنگ دست از تصرف بردارد وگرنه ضامن است هرچندتقصیرهم نکرده باشد.درصورتی که چند شخص به اتفاق وصایت رابه عهده داشته باشد و ازتصمیم های جمعی آنان خسارتی به بار آید، هریک از اوصیاء دربرابر ورثه مسوول تمام ضرر می باشد. تعریف ناظر ناظر کسی است که از طرف موصی معین می شود تا بر اعمال وصی نظارت کند که بر طبق وصیت عمل شود. برطبق ماده 857 ق م موصی می تواند یک نفر را برای نظارت عملیات وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود ناظر می تواند نظارت را قبول و رد کند. انواع ناظر ناظر به دو صورت می تواند نظارت نماید: ناظر اطلاعی ناظر استصوابی ناظر اطلاعی کسی است که اعمال وصی را نظارت نموده و در امور وصایت مراقبت می نماید که درحدود وصیت عمل شود چنانچه وصی برخلاف وصیت واختیاری که به او داده شده عمل کند ناظر اعتراض می کند درصورتی که وصی موافقت ننموده وبه آن تسلیم نشده هرگاه ناظر عمل وصی را خیانت بداند می تواند به دادگاه شکایت کند و اعلام عزل او را بخواهد. ناظراستصوابی کسی است که وصی با شور و موافقت او امور مربوطه به وصیت را انجام می دهد بنابرین درمرحله اخذتصمیم ناظر مانند وصی می باشد. ولی حق مداخله درانجام آن را ندارد و وصی مستقلا تصمیمات را به موقع اجراء می گذارد. درصورتی که وصی بدون موافقت ناظر استصوابی عملی را انجام دهد چنانچه از اعمال حقوقی مانند عقود وایقاعات باشد، عمل مزبور شبیه به معامله فضولی خواهد بود و منوط به اجازه ناظر است، زیرا طبق وصیت اعمال وصی باید با شور ناظر و موافقت او انجام شود و هر دو در یک ردیف مجتمعا باید تصمیم اتخاذ بنمایند و چنانچه از اعمال غیر حقوقی باشد مانند جمع آوری عایدات و مصرف آن را در امور معینه ازقبیل تقسیم بین مستحقین یا ساختن بیمارستان عمل مزبور در صورتی که در حدود وصیت انجام شده باشد صحیح خواهد بود و عدم موافقت ناظر تاثیر ندارد، زیرا منظور اصلی موصی عملی شده است و غیر از انجام اموری که مورد وصیت قرار گرفته منظوردیگری وصی نداشته است و در صورتی که عمل در حدود وصیت انجام نشده باشد وصی مسئول و ضامن خسارات وارده است. ممکن است موصی یک یا چند نفر ناظر برای وصیت قرار دهد که بعضی اطلاعی وبعضی استصوابی ویا همه از یک نوع باشند. انواع وصیت نامه وصیت نامه رسمی: این نوع وصیت نامه در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی نوشته شده و تابع تشریفات و مقررات اسناد رسمی است. وصیت نامه خود نوشت: این وصیت نامه باید به خط وصیت کننده بوده و دارای تاریخ به روز، ماه و سال، به همراه امضای ومهر وصیت کننده می باشد. وصیت نامه سری: این وصیت نامه ممکن است به خط وصیت کننده یا فرد دیگری باشد ولی در هر صورت امضای ومهر وصیت کننده باید زیر آن باشد. چنین وصیت نامه ای باید در اداره ثبت یا محل دیگری که آن اداره معین می کند، به امانت گذاشته شود. شخص بی سواد نمی تواند مبادرت به تنظیم چنین وصیت نامه ای کند و چنانچه شخص قادر به حرف زدن نباشد باید وصیت نامه را به خط خود تنظیم و در حضور مسوول دفترخانه اسناد رسمی قید کند که وصیت متعلق به خود او است یا مسئول دفترخانه به خط خود بنویسد که عبارت فوق در حضور او نوشته شده است. شخص وصیت کننده هر وقت اراده کند، می تواند وصیت نامه خود را از اداره ثبت پس بگیرد. وصیت نامه ممکن است درحالت اضطرار تنظیم شود. ممکن است همیشه شرایط برای تنظیم وصیت نامه به یکی از راه هایی که توضیح داده شد امکان پذیر نباشد. برای شرایط جنگی یا شیوع بیماری مسری، بمباران هوایی و ... که حالت فوق العاده بر جامعه حکم فرما است، قانونگذار پیش بینی های لازم را کرده است. در چنین حالتی شخص می تواند به طور شفاهی نزد دو شاهد وصیت کند. آنگاه یکی از دو شاهد مفاد وصیت را با تاریخ روز، ماه و سال تنظیم می کند و به امضای حاضرین می رساند. چنانچه شخص وصیت کننده نظامی بوده و شرایط جنگی حکم فرما باشد، می تواند نزد یک افسر یا همردیف خود و در حضور دو شاهد وصیت کند. اشخاصی که وصیت نامه در مواقع اضطراری نزد آن ها تنظیم می شود، باید در اولین فرصت وصیت نامه را نزد یکی از دفاتر اسناد رسمی که اداره ثبت معین می کند به امانت گذاشته و اعلام کنند که وصیت کننده در سلامت عقل آن را نوشته است. چنانچه وصیت نامه به صورت شفاهی نزد آنان اعلام شده باشد، باید در اولین فرصت به نزدیک ترین دادگاهی که به آن دسترسی دارند مراجعه و موضوع وصیت نامه را نزد قاضی اعلام کند تا مراتب صورت مجلس شود و به امضای قاضی و شهود برسد. البته چنین وصیت نامه ای ظرف یک ماه باید از طرف وصیت کننده تأیید و به یکی از سه طریق قانونی ( سری- رسمی- خود نوشت) تنظیم شود و الا بلااثر خواهد بود مگر آنکه ورثه مفاد آن را تأیید و قبول کنند. هر وصیتی که به ترتیب مذکور دراین فصل واقع نشده باشد درمراجع رسمی پذیرفته نیست مگراینکه اشخاص ذی نفع درترکه به صحت وصیت اقرارنمایند. هر دادگاه و یا بنگاه و یا شخصی که وصیت نامه به او سپرده شده، مکلف است بعد از اطلاع به فوت موصی، وصیت نامه یا صورت مجلس راجع به وصیت را به دادگاه بخشی که برای رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی صالح است بفرستد. اعم ازاینکه وصیت نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هرگاه وصیت نامه متعدد باشد باید تمام آنها فرستاده شود. هرگاه کسی که وصیت نامه در نزد او باشد خارج از مقردادگاه بخش مذکور، می تواند وصیت نامه را به دادگاه محل خود تسلیم نماید و آن دادگاه مکلف است فورا وصیت نامه را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد. دادگاه بخش در آگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت می شود قید می کند که هرکس وصیت نامه ای از متوفی نزد اوست درمدت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هروصیت نامه به جز (رسمی وسری) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. آثار حقوقی سقط جنین در وصیت درصورتی که وصیت برای حملی به عمل آید و او در نتیجه جرمی سقط شود موصی به ،به ورثه جنین می رسد مگر اینکه او سبب سقط شده باشد که در اینصورت از ارث محروم می شود و طبق مقررات ارث موصی به، به وارث دیگر می رسد. مثلا هرگاه زن بدون اطلاع شوهر برای سقط جنین به پزشک مراجعه می کند و او سبب سقط جنین می گرد، مادر از موصی به سهمی نمی برد. چنانچه این عمل دراثر تحریک شوهر باشد، او نیز از موصی به محروم خواهد بود و موصی به ،به ورثه دیگر جنین از قبیل بردار و خواهر، جد یا جده او خواهد رسید. این است که ماده 852 ق م می گوید: اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به ، به ورثه او می رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد. زیرا موصی به متعلق به حمل است و مانند ترکه به ورثه او خواهد رسید، مگراینکه وارث قاتل محسوب شود که دراین صورت طبق ماده 880 ق م قتل از موانع ارث خواهد بود. بنابراین سقط جنین درمورد بالا زمانی موجب محرومیت از ارث می گردد که طفل دراثر سقط بمیرد و الا هرگاه جنین در زمانی که نوعا زنده می ماند سقط شود، و به سبب امر خارجی فوت کند، کسی که موجب سقط جنین گردیده از ارث ممنوع نخواهدبود. وصیت اتباع خارجی اگر شخصی ایرانی یا بیگانه نسبت به مال غیرمنقول که در ایران دارد برای یکی از اتباع خارجه وصیت کند این وصیت غیرنافذ خواهدبود تا زمانی که اجازه استملاک طبق آیین نامه استملاک اتباع خارجه صادرگردد. اگر اجازه ندهند آن وصیت ازاعتبار می افتد.   برگرفته از نشاني اينترنتي http://dadseta.co/%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86

عقد قرارداد همکاری جامعه گلستان با دانشگاه علمی کاربردی گنبد

عقد قرارداد همکاری جامعه گلستان با دانشگاه علمی کاربردی گنبد

رييس جامعه سردفتران و دفترياران استان گلستان از انعقاد قرارداد همكاري با دانشگاه علمي كاربردي گنبد خبر داد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، اميرحسين لياقي، رييس جامعه سردفتران و دفترياران استان گلستان از انعقاد قرارداد با دانشگاه علمي كاربردي گنبد خبر داد و اظهار كرد:  اين دانشگاه يك مركز غيرانتفاعي آموزش عالي است كه دروسي درخصوص علوم ثبتي، در آن تدريس مي شود كه به واسطه انعقاد قرارداد همكاري ، تعدادي از همكاران سردفتر استان به تدريس در اين دانشگاه خواهند پرداخت.

 

وي در ادامه به ديدار با عيسي امامي،نماينده استان گلستان در مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و افزود: در اين ديدار درخصوص مسائل گوناگون از جمله اسناد پيش فروش ساختمان بحث و گفت وگو شد.

 

لياقي همچنين به جلسات مكرر با دادگستري،‌شهرداري و اداره كل ثبت استان اشاره كرد و افزود: شهرداري در اين زمينه اعلام آمادگي كرده است و اميدواريم كه در اولين فرصت شاهد صدور اسناد پيش فروش ساختمان در استان باشيم.

تاریخ ارسال خبر: 

فرمول نحوه محاسبه مالیات مشاغل سردفتر و دفتریار

فرمول نحوه محاسبه مالیات مشاغل سردفتر و دفتریار

نحوه محاسبه مالیات مشاغل سردفتر اسنادرسمی – بند ب

تذکر: نحوه انجام محاسبات: از چپ به راست میباشد.

درآمد مشمول مالیاتx  = 39% ضربدر ۶۰ % ضربدر درآمد سالیانه دفترخانه

                                     (ضریب تفاهم نامه)                                            ( سال ۱۳۹۰)   

کسر میشود معافیت         000/200/58

                              ————————–

مانده مشمول مالیات                y

 

اصل مالیات متعلق z  = نرخ ماده ۱۳۱ ضربدر   y

 منبع کانون سردفتران ودفتریاران خراسان